* الرياض - واس
اوضحت دراسة علمية حول المصارف التجارية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ان الائتمان المصرفي الذي تقدمه البنوك التجارية لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة في المملكة يسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسب متفاوته حسب القطاع الانتاجي.
وقالت هذه الدراسة التي القيت خلال اللقاء الثاني عشر لجمعية الاقتصاد السعودية ان مساهمة الائتمان الممنوح لقطاع الصناعات التحويلية والتشييد تعتبر من اكبر المساهمات في الناتج المحلي حيث بلغت 19 في المائة يليها في الاهمية قطاع التجارة والذي بلغت نسبته 18 في المائة مبينة ان هذه القطاعات الثلاثة تستحوذ على نحو 62 في المائة من اجمالي ائتمان البنوك التجارية.
واشارت الدراسة الى ان نشاط الاقراض للقطاعات الاقتصادية في المملكة مازال يحتاج الى دفعة اكبر لان نسبة مساهمتها وهي 19 في المائة تعتبر منخفضة قياسا بنسبة مساهمة القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية في الامارات العربية المتحدة للناتج المحلي والتي تصل فيها نسبة المساهمة في كثير من القطاعات لاكثر من 50 في المائة وفي بعضها لاكثر من 100 في المائة.
وذكرت الدراسة العلمية ان نسبة الودائع منخفضة لدى البنوك التجارية في المملكة ولم تصل حتىالى نسبة السقوف الائتمانية المحددة من قبل مؤسسة النقد الا في سنوات بسيطة في فترة التسعينيات حيث لاتزيد في المتوسط عن 50 في المائة، موضحة ان هذه النسبة تشير الى فائض السيولة المتوفرة لدى هذه البنوك والذي يوجه الجزء الاكبر منه في الاستثمارات الى الخارج.
وطالبت الدراسة البنوك التجارية بضرورة القيام بدور اكثر فعالية في توفير الائتمان للقطاعات الانتاجية المحلية وخاصة في ظل اتجاه الدولة في خططها الاقتصادية نحو تدعيم القطاع الخاص ليقوم بمهامه في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدلا من الاستمرار في الاعتماد على الدولة للقيام بهذا الدور.
واقترحت الدراسة على البنوك التجارية لكي تقوم بدور اكثر فعالية ولتجنب الحد من مخاوف مخاطر الائتمان المحلية ان تتعاون هذه البنوك فيما بينها ومع المؤسسات المالية في انشاء مركز للمعلومات والمخاطر الائتمانية وذلك ليمدها بالمعلومات الدقيقة لتلافي المعلومات المتضاربة التي تصل لكل بنك مبينة ان هذه المخاطر تعتبر محدودة في المملكة.