* صنعاء- رويترز
رفض مجلس النواب اليمني يوم الاربعاء السماح لمرشح المعارضة الوحيد بخوض اول انتخابات رئاسة مباشرة في اليمن التي ستجرى في سبتمبر ايلول واقر ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح واحد حلفائه.
كما رفض المجلس المؤلف من 301 مقعد ويهيمن عليه تحالف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح وحزب التجمع اليمني للاصلاح ذو التوجه الاسلامي 22 مرشحا آخر.
ويقول محللون ان نتيجة التصويت في البرلمان تعني ان اعادة انتخاب صالح باتت امرا شبه مؤكد.
وقال فارس السقاف رئيس مركز دراسات المستقبل في صنعاء ان قرار مجلس النواب يعني ان اليمن لن يجري انتخابات رئاسة في سبتمبر وانما استفتاء.
وفي اخر انتخابات رئاسة في اليمن عام 1995 اتخذ البرلمان القرار النهائي بشأن من سيشغل المنصب, وفي انتخابات العام الحالي سيختار الشعب اليمني رئيسا من قائمة مرشحين اقرهم البرلمان.
وايد 182 نائبا ترشيح صالح الذي يشغل المنصب منذ توحيد شطري اليمن في عام 1990 وقبل ذلك كان رئيسا لليمن الشمالي منذ عام 1987.
ويحتاج كل مرشح الحصول على تأييد عشرة في المئة على الاقل من النواب كي يسمح له بخوض انتخابات الرئاسة في 22 سبتمبر ايلول.
ويشغل حزب المؤتمر الشعبي العام 226 مقعدا في البرلمان اما حزب التجمع اليمني للاصلاح فيشغل 64 مقعدا.
وتأهل النائب نجيب قحطان الشعبي عضو حزب المؤتمر الشعبي لخوض الانتخابات امام صالح مرشحا مستقلا, وحصل قحطان 40 عاما على 29 صوتا وهو ابن اول رئيس لليمن الجنوبي قحطان محمد الشعبي الذي رأس البلد من عام 1967 الى عام 1969.
وقال السقاف ان من المتوقع ان ينسحب الشعبي من انتخابات الرئاسة ليصبح صالح المرشح الوحيد.
ومن بين المرشحين الذين رفض البرلمان اقرارهم المرشح المستقل خالد الزرقة الذي حصل على 25 صوتا ومرشح المعارضة الوحيد على صالح عباد مقبل الذي حصل على سبعة اصوات, ولم يحصل 20 مرشحا اخرون على اي صوت.
وقال مقبل الذي يرأس الحزب الاشتراكي اليمني منذ عام 1994 بعد التصويت ان النتيجة كانت متوقعة, مضيفا ما الذي يمكن ان يتوقعه المرء من مثل هذا البرلمان .
وقال السقاف ان ترشيح مقبل كان يهدف الى تعزيز العملية الديمقراطية في اليمن لكن نتيجة التصويت قتلت الديمقراطية في مهدها .
واوضح مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام ان مقبل لم يحصل على فرصة خوض الانتخابات لانه رفض التعاون مع حزب المؤتمر وحزب التجمع اليمني للاصلاح.
وقال سلطان البركاني زعيم المجموعة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان ان سياسة العجرفة ثبت عدم جدواها.
وذكرت مصادر برلمانية ان 243 نائبا ادلوا باصواتهم في الجلسة وان 47 نائبا لم يحضروا كما امتنع نائب عن التصويت.