* واشنطن - رويترز
بعد اقل من عام من تفجيرين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع قرار يموّل خطة لتعزيز امن السفارات الامريكية في شتى انحاء العالم.
ويخصص القرار 1,4 مليار دولار لحماية السفارات الامريكية في الخارج من (الارهاب الدولي).
وجاء قرار تعزيز امن السفارات الامريكية في الخارج ليعكس قلق واشنطن على امن بعثاتها الدبلوماسية في اعقاب التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في كينيا وتنزانيا وتسببا في مقتل 226من بينهم عدد من الامريكيين واصابة الآف.
وكان مجلس النواب الامريكي قد وافق امس الاول على تمويل برنامج الامم المتحدة للسكان متخطيا بذلك العقبة الرئيسية امام مشروع قرار لتخصيص 2,4 مليار دولار للشئون الخارجية.
وقال النائب الجمهوري بنجامين جيلمان الذي يرأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب خلال مناقشة المشروع (لم تكن امتنا معرضة لهجمات اعدائها اكثر من يومنا هذا وللاسف لم نتعلم هذا الدرس الا بعد ذلك الهجوم المأسوي في شرق افريقيا في كينيا وتنزانيا).
ويسمح المشروع بانفاق 2,4 مليار دولار على عمليات وزارة الخارجية من بينها 750 مليون دولار لمساعدة اللاجئين وتخصيص مزيد من الاموال لبرامج المساعدات الخارجية لعدد من الدول.
وقال النائب الجمهوري دوج برويتر (اذا لم نفعل شيئا ازاء هذا الامر فقد تصبح مثل تلك الاعمال الارهابية نذيرا لما يمكن ان يحدث في المستقبل).
وألقت الولايات المتحدة مسئولية الهجومين اللذين استهدفا سفارتيها في كينيا وتنزانيا على اسامة بن لادن.
وبعد الهجوم على السفارتين الامريكيتين اوصت لجنة شكلتها وزارة الخارجية برئاسة الاميرال وليام كراو بان تنفق واشنطن سنويا 1,4 مليار دولار على مدى العشر السنوات القادمة لتأمين سفاراتها في الخارج.
وقالت لجنة كراو في تقريرها ان الادارات الامريكية المتعاقبة والكونجرس فشلوا في تخصيص الاموال اللازمة لتحسين اجراءات الامن في السفارات الامريكية في الخارج بالقدر الذي يحميها من هجمات محتملة.
واشار اعضاء مجلس النواب الى ان مشروع القرار حرص على الاستجابة لتوصيات لجنة كراو.
ووافق مجلس الشيوخ الشهر الماضي على مشروع قرار يموّل بشكل كامل خطة وضعتها الادارة الامريكية لانفاق ثلاثة مليارات دولار لتعزيز السفارات الامريكية في الخارج خلال الخمس السنوات القادمة.
وخلافا لمشروع القرار الذي اصدره مجلس الشيوخ لم يتضمن مشروع قرار مجلس النواب دفع المتأخرات المستحقة للامم المتحدة.