كل دولة لها ظروفها الاجتماعية والاقتصادية ونحن بالمملكة العربية السعودية نمر كبقية الدول بمتغيرات اقتصادية بين الحين والآخر لاسباب قد يكون في مقدمتها اسعار تسويق البترول الذي يمر بهبوط وارتفاع متكرر والذي يعتبر مصدرا أساسيا لدخل المملكة, وكان توقف التوظيف على بعض وظائف الدولة بموجب القرار رقم 33 في 22/1/1419ه متفقا والظروف التي مرت ولكن حكومتنا الرشيدة لم تقف امام ذلك دون متابعة ورصد للاحداث المؤثرة اقتصادية واجتماعية فكانت تلك الفترة القصيرة فرصة للتأمل حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 14 في 17/1/1420ه ليؤكد حقيقة اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وتلمس كل ما من شأنه اسعادهم وتلبية مطالبهم بفتح المجال لشغل الوظائف الشاغرة.
وتجاوبت اجهزة الدولة مع هذه الرغبة الكريمة واعدت الكثير من الاجراءات التنفيذية لتحقيق الهدف فبادرت اغلب الاجهزة الحكومية متعاونة مع وزارة الخدمة المدنية في كل ما من شأنه شغل هذه الوظائف لاعطاء المواطنين فرصة المسابقة او المفاضلة على شغلها كحلقة من الحلقات التي تحقق توظيف المواطنين على وظائف الدولة وتكمل حلقة شغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين والتي لم يتوقف شغلها كاحلال للسعوديين محل غير السعوديين.
ولذا جاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه مكملا للقنوات التي لم تتوقف لتؤدي الى توظيف السعوديين بمتابعة من الجهات العليا حيث لم يتوقف شغل الوظائف الصحية والتعليمية خلال هذه الفترة كما لم يتوقف تثبيت السعوديين العاملين على نظام الساعات على وظائف ثابتة كتعيين جديد.
ووزارة الخدمة تعمل جاهدة على تفعيل ما صدر كتوجه لاعطاء الفرصة لاكبر عدد من المواطنين للعمل بأجهزة الدولة وفقا لما تحتاجه فعليا من قوى عاملة، وفي فتح التوظيف فرصة لشغل الوظائف التي سوف تشغر في نهاية الشهر القادم حيث سيحال على التقاعد ما يزيد على ستة آلاف موظف قد قدموا خدمات جليلة خلال حياتهم الوظيفية التي تقارب الاربعين سنة ومن بينهم تخصصات نادرة كالذين يشغلون الوظائف التخصصية والفنية والتعليمية بالاضافة إلى الوظائف الاشرافية ووظائف الخدمات والوظائف الادارية ومن هنا يتضح مدى اهمية وموضوعية ما صدر بالقرار المشار إليه حيث ان وظائف الخدمة المدنية تتأثر بكل قرار تنظيمي يصدر وينعكس ايجابيا على اعطاء المواطنين الفرص لبدء حياة عملية كريمة حيث دأبت اجهزة الخدمة المدنية على استقطاب الاكثر جدارة من المتقدمين للعمل لديها تمشيا مع ما نصت عليه لائحة الخدمة المدنية التي ارتكزت على قاعدة ان الجدارة هي الاساس في شغل وظائف الخدمة المدنية في ظل توفر التنافس على وظائفها ممن يتوفر لديهم التأهيل العلمي المتخصص والخبرة العملية المناسبة وقد اعطت خطط التعليم العالي والتعليم الفني ثمارها في توفير جيل متطلع ومؤهل بالعلم في كافة التخصصات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة,, والله الموفق.