صدر بالأمس القريب الامر السامي الكريم بتشكيل مجلس الوزراء، وكالعادة جاء الأمر السامي متابعا ومتلمسا لكل ما فيه المصلحة العامة، والذي يتماشى مع التوجيهات السامية الكريمة التي تصب دوما في مصلحة المواطن، سيما مع إدراكنا التام للبنى التحتية، التي تقف عليها كافة مرافق الدولة والمسخرة لخدمة كل من على هذا الثرى المبارك,, والتي من خلالها تمتلك القدرة على تقديم خدمة افضل ومتابعة اشمل، فقد سخرت الدولة كل مقومات النجاح لكل مرفق، من خلال العديد من المشاريع والمنجزات التي يعجز القلم عن حصرها في هذا المقام القصير، لكن في نفس الوقت ندرك ان تلك المنجزات، بحاجة الى المحافظة عليها، كمكتسبات وطنية، تتطلب مضاعفة الجهد الذي يضمن تأدية الرسالة على خير وجه، وكما يصبو اليه ولاة الامر.
ان دور مسئولي تلك المرافق من الهرم الى القاعدة يتطلب مضاعفة الجهد وبذل المزيد بالمواكبة والتجديد ليخرج كل مرفق، من النظرة الخاصة والذاتية، الى التفاعل مع كافة القطاعات الاخرى، والايمان المطلق بتواصل عطاء الاجيال، بما يكفل النجاح الاكيد، للمستقبل البعيد، الذي ينتظر اجيالا قادمة، علينا نستدرك متطلباتها، مع عصر قادم، سيكون بالطبع غير عصرنا، من خلال رسم الخطط لما بعد ربع قرن على اقل تقدير، وما كان ذلك ليتم لو لا ان نحقق التواصل بين عقول ودراسات وابحاث الاجيال من خلال إكمال الخطط، التي لا تعترف بالاشخاص، بقدر ما هو نتاج مؤسسات سبقت، يتطلب التفاعل الجماعي، وعدم تجاهل ما تصوره وخططه السابقون، ومن الشيء المؤسف جدا والمؤلم حقا، ان نجد على ارض الواقع ما يشير الى اكثر من جانب سلبي، وفي مرفق واحد، مما يجير تلك السلبيات الى مرافق اخرى، نجد انها تجير قسرا، في معالجة سلبيات تلك المرافق، مما يؤثر على سير الجهود التي كانت ستبذل للتطوير والمتابعة.
ولعل تربية النشء وما يجري في بعض المدارس سواء التابعة لوزارة المعارف او الرئاسة العامة، يثير اكثر من سؤال، فلا زال غياب المعلمين والمعلمات، وظاهرة خلو بعض المدارس من المتخصصين، فصلا او اقل او اكثر، ولا زال تكليف الطالبات بما تئن منه قلوب اولياء الامور، ظواهر ملموسة ومحسوسة، إذا كان هذا يحصل للنشء الذي يعتبر المعلم او المعلمة قدوة، فماذا سنجني اذا كان اكثر الطلاب يشتكون من تغيب المعلمين والمعلمات، وبشكل ملحوظ، لا اعتقد ان احدا لم يدركه، فأين الرقيب؟ لم لا يبحث عن آلية جديدة لتقصي انضباط المعلمين والمعلمات، إذ إن تلك التصرفات تنعكس على الطلاب انفسهم، وحينما يصلون الى مراحل التعليم الجامعي، ينصدم جميع الاطراف بالواقع المر (ولا تعليق).
ان دور التوجيه التربوي، حينما يتجول منسوبوه في مدرسة ابتدائية، ويشاهدون من اللوحات ما تعجز عنه انامل فطاحلة الفن التشكيلي والخطاطين المشهورين، وتنسب الى تلميذ لم يدرك فك الخط، ومع ذلك يدون سجل المدرسة، بأبلغ ما أفرزته اللغة العربية من جمل الإشادة والتمجيد، أليس ذلك تزويرا للواقع يشترك فيه الجميع، نعلمهم الاتكالية، وفي ذلك اغتيال صارخ لأبسط قواعد التربية الحقة، وحتى لا اغدو بعيدا، نلحظ نتائج الثانوية العامة، حينما نجد الطالب، يدخل اختبار الفصل الثاني بما مجموعه (65) درجة هي رصيد اعمال السنة للفصل الثاني، بالإضافة الى درجات الفصل الاول اي بنسبة 100% من كامل الدرجات وهي الحد الاعلى، لكن يفاجأ الجميع، ان البعض من اولئك لا يستطيعون الحصول على (9) درجات من 35 درجة.
وقد اشار معالي وزير المعارف إلى دهشته لذلك في اكثر من لقاء، ولعل آخر ما اشار معاليه اليه هو انه ضد كيل الدرجات فهي ليست مقياسا للتميز، مشيرا معاليه الى أن هنالك مقترحا من الوزارة تبدأ به جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يقضي باجراء اختبارات القبول، بعيدا عن اعتماد درجات الشهادة الثانوية العامة، بشكل عام, هذا اذا علمنا ان خريجي الثانوية العامة، يتجاوزون (42 ألف) طالب في العام الواحد، وهذا يكرس الواقع السلبي، الذي يظهر انفصام العملية التربوية عن واقع الاهداف ثم بالتالي ينعكس على المجتمع واحتياجاته,, ان تشكيل لجان تطوير للعملية التربوية، لا بد ان يكون من كافة المرافق الحكومية ذات العلاقة، والتي يجب ان تشارك في وضع الخطاط، لأنها المستفيد الأكثر من افواج الخريجين، الذين اول من يطعن في كفاءتهم اليوم وللأسف هم رجال التعليم، الذين يفترض انهم هم المسؤولون عن تخرج هذه الدفعات.