* جدة - أحمد العمري - واس
أوضح صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ان هناك استراتيجية لمكافحة المخدرات يستفيد منها كل العالم العربي ولكن آلية التنفيذ تتم عن طريق التعاون الثنائي مشيراً في هذا الصدد إلى الاتفاقية التي وقعها سموه مع الدكتور محمد حربة وزير الداخلية السوري مساء أمس.
وقال سموه: ان هذه الاتفاقية جزء من العلاقات الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وتنفيذا للتوجيهات التي نتلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس حافظ الاسد في كل مجال.
وأضاف : أنا وأخي الدكتور محمد حربة نعرف بحكم مسؤوليتنا وعملنا ان هذه آفة العصر وهي اخطر مرض يواجه العالم ومجتمعاتنا بالذات وانه يهدد كل مواطن وكل اسرة.
وأكد سمو الامير نايف بن عبدالعزيز ان من الواجب ان يضع الجميع ايديهم مع ايدينا وخصوصا الشباب لانهم يجب ان يبتعدوا عن هذه الاشياء وان يعملوا لدرء الاخطار عن انفسهم لانه ليس هناك مرض يقتل العقل والجسم كما تقتله المخدرات.
جاء ذلك في رد سموه على اسئلة الصحفيين عقب توقيع سموه اتفاقية التعاون في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها مع معالي وزير الداخلية السوري الدكتور محمد حربة في قصر المؤتمرات في جدة مساء امس الاول.
وفي رد سمو الامير نايف بن عبدالعزيز على سؤال حول تضمن الاتفاقية جانبا يتعلق بكيفية مقاضاة المحكومين في حالة القبض عليهم في احدى الدول قال: ان هذه الاتفاقية قضائية وهناك من القنوات والتعامل بين الدول العربية ما يجعلنا نعمل ان شاء الله يدا واحدة لمكافحة هذا الوباء.
وفي اجابة سموه على سؤال عن تسليم المجرمين بين الدول العربية وهل هناك جديد بهذا الشأن قال سمو وزير الداخلية هذأ شأن آخر سوف نتحدث عنه عندما يكون هناك اجتماع لوزراء الداخلية العرب.
من جانبه اعرب معالي وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد حربة عن سروره بتوقيع بلاده اتفاقية مع المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.
وقال معاليه في تصريح مماثل عقب توقيعه الاتفاقية الليلة الماضية مع صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ان هذه الاتفاقية تتضمن مكافحة المخدرات بشتى اشكالها.
وأكد ان بلاده ستتعاون مع كل الجهات في هذا المجال في مجال مكافحة المخدرات وستتبادل المعلومات مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية تنص على تبادل المعلومات بين اجهزة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية وأجهزة مكافحة المخدرات في سوريا بهدف القضاء على شبكات التهريب والقضاء على هذه الافة التي لا تهدد المجتمع السعودي او سوريا فحسب بل المجتمعات كلها.
وردا على سؤال حول وجود خطة محكمة للتعامل في مكافحة المخدرات مثل تطبيق احكام الشريعة على مرتكبي هذه الافة اوضح معالي وزير الداخلية السوري ان بلاده اصدرت في عام 1993م قانونا جديدا لمكافحة المخدرات هو تشديد العقوبات على مروجي المخدرات وتشديد العقوبات على مهربي المخدرات بالاضافة إلى انشاء مصحات ومستشفيات لمعالجة المدمنين على المخدرات.
وبين معالي وزير الداخلية السوري ان بلاده لديها قانون انموذجي موحد لكل الدول العربية لمكافحة المخدرات مشيرا إلى ان القوانين المحلية في بلاده تقتدي بهذا القانون.
وأكد معاليه ان التعاون القائم بين سوريا والمملكة لا يقتصر على التعاون في مكافحة المخدرات فحسب بل في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين فخامة الرئيس حافظ الأسد وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود مشيرا إلى ان هذا التعاون لا يحتاج على الاطلاق لشرح او توضيح فهي علاقات متينة.
ورداً على سؤال حول التعاون في مجال المخدرات بين المملكة وسوريا من خلال لجنة تسليم المجرمين اشار معاليه إلى ان لجنة تسليم المجرمين في سوريا تقوم احيانا بتسليم بعض مهربي المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد معالي وزير الداخلية السوري في ختام تصريحه ان التعامل الامني بين البلدين موجود واصفا الاتفاقية التي وقعت بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات بأنها عمل أمني لصالح الشعب العربي ككل.