*طهران- ا ف ب
اقر القضاء الايراني مشروع قانون يحدد للمرة الاولى منذ قيام الجمهورية الاسلامية عام 1979 الجرائم السياسية حسب ما نقلت الصحف الايرانية الصادرة امس الثلاثاء.
ونقل المصدر نفسه عن مسؤول قضائي قوله ان على مجلس الوزراء ان يوافق على مشروع القانون هذا قبل تمريره الى مجلس الشورى للتصويت عليه.
وحدد مشروع القانون ب جرائم سياسية اي عمل، أكان عنيفا ام غير عنيف، يقوم به شخص او مجموعة سياسية يستهدف النظام السياسي وسيادة جمهورية ايران الاسلامية.
كما يعتبر من الجرائم السياسية ايضا اي عمل يكون الهدف منه المس باستقلال البلاد (,,,) او اي محاولة لزرع الفرقة بين السكان او نشر معلومات سرية حول السياستين الداخلية والخارجية للبلاد.
واضاف مشروع القانون يعتبر ايضا من الجرائم السياسية نشر معلومات كاذبة او شائعات، واي اتصال او تبادل معلومات او مقابلة او تواطؤ مع سفارات او منظمات او احزاب او وسائل اعلام اجنبية على اي مستوى كان، يمكن ان تضر بالوحدة الوطنية او باستقلال ومصالح الجمهورية الاسلامية .
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية محمد رضا عباسي فرد قوله ان هذا النص هو ثمرة مشاورات كثيفة ومتعددة مع العديد من الخبراء .