* الرياض - عوض مانع القحطاني
صدر عن مجلس الوزراء قرار يقضي بوضع ضوابط على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها والأخذ بها عند التعاقد مع الحكومات او المنظمات الدولية او الشركات للقيام بالادارة نيابة عنها او التدريب او تقديم الخبراء او الاستشارات.
ونص القرار على الضوابط التالية:
- وضع خطة تدريب ضمن العقود التي توقع او تمدد مدتها ملائمة لطبيعة اعمال تلك العقود لتدريب الكوادر السعودية، وان تتضمن الخطة تحديد مجالات التدريب، وعدد الاشخاص المطلوب تدريبهم، وطريقة الحاقهم بالعمل، وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
- اعطاء الجهات الحكومية التي ترغب الاستفادة من خدمات الخبراء والمستشارين -من خلال اللجان المشتركة مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية - دورا فعالا في اختيارهم والاشراف عليهم وتقويم ادائهم.
- عند ظهور الحاجة للخبرات او الاستشارات فتعطى اولوية البحث في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في المملكة.
- تفصيل التكلفة المالية المخصصة للتدريب والخبراء في العقود والاتفاقيات.
- الاستفادة من خبرات الجهات ذات التجربة عند ظهور الحاجة لتوقيع عقد او اتفاقية.
كما يقضي القرار بأن تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها باعداد تقارير سنوية تتضمن ما تقوم به خلال تنفيذ العقود مع الشركات والمؤسسات او تنفيذ الاتفاقيات مع الحكومات او المنظمات الدولية لتقديم الخبراء او الاستشارات او للقيام بالادارة نيابة عنها، وكذلك تقويم اعمال خبراء اللجان المشتركة على ان يشتمل كل تقرير على وجه الخصوص تحديد مايلي:
- مدى الاستفادة من الاعمال التي تم تقديمها للجهة المتعاقدة بما في ذلك عدد من تم تدريبهم من السعوديين واحلالهم محل غير السعوديين، والمبالغ التي تم صرفها من اجل ذلك.
-الكوادر المتخصصة المشاركة في هذه الاعمال ومستوى تأهيلها ومقدار ما تتقاضاه ومقارنة ذلك بما يدفع حسب لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة ونص القرار كذلك على تشكيل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط، وديوان المراقبة العامة لتلقي التقارير المذكورة في البند (ثانيا) ودراستها في ضوء احكام هذا القرار وعليها خلال السنة السادسة من نفاذه اعداد تقويم لتطبيق ماورد اعلاه ورفعه الى مجلس الوزراء مع ما تراه من مقترحات حول ذلك وقضى القرار بأن تعد هيئة الخبراء القواعد التي تحدد الاطار العام لكيفية الاستعانة مستقبلا بالخبراء او الاستشارات عن طريق العقود والاتفاقيات بمايكفل حسن تنفيذها وحفظ حقوق الدولة، وتصاغ العقود والاتفاقيات على ضوء تلك القواعد.