حققت سياسة تنويع مصادر الدخل غير النفطية نجاحات ملحوظة، بل وملموسة النتائج على صعيد الانتاج بمواصفات عالمية وتنافسية للجودة، كذلك على صعيد التسويق عبر تصدير الفائض من المنتجات الوطنية الى أسواق دول العالم في القارات الخمس.
وكان قائد المسيرة المباركة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتاعية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- قد أعرب في العديد من المناسبات المحلية عن الأمل في أن تشهد صادراتنا من المنتجات غير النفطية تزايداً تصاعدياً بما يخفف الاعتماد على تجارة النفط.
ومنذ اكتمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، دارت عجلة الانتاج الصناعي في أكثر من 2200 مصنع عامل ومنتج، وتطور الانتاج الزراعي مساحة مليونان و1600 ألف هكتار ومحصولاً أكثر من 3 ملايين طن من القمح كسلعة غذائية استراتيجية ، وحقق الانتاجان الصناعي والزراعي من السلع والبضائع فائضاً بعد اكتفاء حاجة السوق المحلية مع احتياطي استراتيجي منها.
هنا اتجهت المملكة نحو الأسواق العالمية لتصدير فائض انتاجها الوطني من السلع والبضائع التي روعيت في انتاجها المواصفات القياسية التنافسية العالية الجودة، واعتدال الأسعار.
ونجحت سياسة التصدير، مثلما نجحت قبلها سياسة الانتاج.
واخذت صادراتنا تتنامى، وتنفتح أبواب الأسواق العالمية أمامها مع تزايد الثقة فيها، وكمثال قريب لذلك، فقد اصدرت وزارة التجارة امس 13,786 شهادة منشأ للصادرات السعودية غير النفطية خلال شهري صفر وربيع أول الماضيين، حيث زادت هذه الصادرات بنحو 33% عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 1998م.
وقد بلغت الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام 1999م 5701 الف طن مقابل 4299 ألف طن العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية هذا العام 5146 مليون ريال، وتشمل الصادرات المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية والمعدنية والآلات والاجهزة الكهربائية ومواد البناء والمنتجات الغذائية، وجميعها تعتبر من أهم الصناعات ذات القدرة التصديرية الكبيرة بالنظر لما تتميز به من الجودة العالية والأسعار المعتدلة.
ومما لاشك فيه ان لتشجيع الدولة مع الحوافز التي توفرها لتنمية الانتاج الوطني وزيادة صادراته الى الأسواق العملية الأثر الكبير في نجاح تجارتنا الخارجية مع دول العالم الشقيقة منها والصديقة.
وتأكيداً لهذه الميزة قال معالي وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه أمس : ان تخفيض رسوم الموانئ على الصادرات واتاحة فرص الاستفادة من برامج تمويل الصادرات والتجارة الخارجية التي يديرها البنك الاسلامي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية التي تساهم فيها المملكة بقسط كبير,, كل هذا له الأثر المباشر في تزايد تنوع مصادر الانتاج غير النفطي، مما جعل النمو المستمر للصادرات السعودية غير النفطية تؤكد سلامة النهج الذي تتبناه المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من المزايا النسبية للمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي والاستثمار في المشروعات الانتاجية المجدية .
وهكذا تحقق لنا تجارتنا الخاريجة رافداً دولياً جديداً للسمعة الطيبة التي يتمتع بها بلادنا على الصعيد العالمي في جميع المحافل والمجالات السياسية والدبلوماسية، والثقافية والأمنية وفي خدمة تحسين العلاقات بين الدول كبيرها وصغيرها وتحقيق العدالة بينها فيما يتعلق بالحقوق المشروعة في التنمية والرخاء والتطور والازدهار.