* صنعاء - (د,ب,أ)
القت حادثة الانفجار التي وقعت يوم الاربعاء الماضي في احد الاسواق الشعبية بمدينة صنعاء القديمة بظلالها علىالوضع السياسي والامني في البلاد خاصة بسبب وقوعه في العاصمة وارتفاع عدد الضحايا الذي وصل الى نحو 50 بين قتيل وجريح.
وظهر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ليعلن بعد ساعات من وقوع الانفجار ان الجاني هو احد المنحرفين المتطرفين وانه اعتقل بعد مقاومة منه استمرت ثلاث ساعات.
وقال هادي الذي كان يتفقد احوال المصابين في المستشفيات ان الجاني يخضع في الوقت الحاضر للتحقيقات التي ستظهر نتائجها هوية مرتكب الجاني وانتمائه الحزبي في اسرع وقت ممكن .
ووصف المسئول اليمني مرتكب الحادثة واثنين من شركائه بالعملاء والمأجورين الذين يغلبون مصالحهم الذاتية والانانية على أرواح ومصالح الناس .
ومع ان القاتل تبين فيما بعد أنه بدون انتماءات سياسية الا ان تصريحات نائب الرئيس فسرت بكونها اشارات الى تورط الجماعات المتشددة في اليمن في الحادث خاصة وان وصف المنحرفين والمتطرفين يستخدم عادة للاشارة الى القوى المتطرفة المعارضة للنظام.
وكان الانفجار قد وقع بعد اقل من 12 ساعة علىتأييد محكمة الاستئناف في محافظة ابين جنوب اليمن لقرار حكم الاعدام الذي صدر عن محكمة ابتدائية في ايار مايو ضد زعيم جيش عدن الاسلامي زين العابدين المحضار ورفيقه عبدالله المحسن الجنيدي, وهدد المحضار وجماعته بالثأر.
وشكلت حادثة انفجار القنبلة في احد اكثر احياء العاصمة ازدحاما بالمواطنين صدمة قوية للسلطة والرأي العام المحلي الذي صار يطالب أجهزة الامن باتخاذ اجراءات صارمة ضد ماتصفه المعارضة بالانفلات الامني في البلاد.
وقال الحزب الاشتراكي المعارض الذي وجد في الحادثة تشفياً وتسديداً لفواتيره مع الحكومة إن مخاطر كبيرة باتت تتربص بالآمنين جراء هذا الانفلات ، وطالب الحزب الاشتراكي في بيان يوم الخميس الماضي الجهات الرسمية في الحكومة بتحمل مسئوليتها في ضبط الجناة وتقديمهما للعدالة ووضع حد لما يتعرض له المواطنون من مخاطر .
وتواجه السلطات الامنية في اليمن انتشار وظاهرة حمل السلاح في البلاد حيث يشاهد المواطنون اليمنيون وهم يحملون السلاح في كل مكان يذهبون اليه بما في ذلك المطاعم واماكن الترفيه ويستخدمون السلاح في اي شجار يحدث بينهم، وهو مايؤدي عادة إلى سقوط قتلى وجرحى في مواجهات تحدث يوميا.
وهو ما حصل في حادثة باب اليمن حيث تبين انها بسبب شجار على ثمن ساعة, ولا يقتصر حمل السلاح على المدن الرئيسية بل يمتد أيضا الىمناطق الريف اليمني الذي يقطنه حوالي 75 في المائة من اجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 18 مليون نسمة، ويمتلك رجال القبائل في مناطق الريف انواعا مختلفة من الاسلحة منها المتوسطة والثقيلة بالاضافة الى السلاح الخفيف.
وتوجد في اليمن اسواق لبيع السلاح لاتبعد عن العاصمة صنعاء سوى بضعة كيلومترات, ويعتبر سوق جحانه في منطقة خولان شرقي صنعاء وسوق الصالح بمحافظة صعدة شمالي البلاد اشهر سوقين لبيع السلاح في اليمن حيث يجري فيهما بيع وشراء الاسلحة المختلفة تحت سمع وبصر السلطات.
ويقول بائع سلاح في جحانة ان السلاح الذي يباع في السوق يجري تهريبه من منافذ بحرية عدة في اليمن ومعظمه يأتي من الصومال عبر البحر الاحمر وخليج عدن.
وتم اغراق اسواق السلاح بانواع مختلفة من الاسلحة إثر انتهاء الحرب الاهلية الاخيرة التي دارت في البلاد صيف 1994 حيث تم نهب المعسكرات التي كانت تحت قبضة الحزب الاشتراكي في تلك الحرب والسماح للقبائل التي ناصرت السلطة في حربها ضد الحزب الاشتراكي بالاستيلاء على هذه الاسلحة التي تحولت بعد ذلك الى خطر حقيقي يهدد كيان الدولة نفسها.
وعلى الرغم من الحملات التفتيشية التي نظمتها وزارة الداخلية خلال الفترة القليلة الماضية لجمع السلاح من المواطنين إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا إذ لم يصادر من السلاح سوى بعض القطع غير المرخصة بعضها اعيد الى أصحابها بعد اخذ تعهدات منهم بعدم حملها.
وتواجه السلطة في صنعاء مشكلة اخرى هي تزايد حاجة المسئولين للسلاح مع اتساع ظاهرة الاختلالات الامنية، حيث ان كل وزير في الحكومة اليمنية لديه حراسة شخصية يزيد عدد افرادها عن عشرة افراد توفر السلطة لهم السلاح بشكل مستمر.
اضافة الى الوزراء هناك مرافقون لنواب البرلمان (301 عضو) واعضاء المجلس الاستشاري (59 عضوا) والشخصيات القبلية والاجتماعية وزعامات بعض الاحزاب السياسية ورجال الاعمال, بل ورؤساء مصالح ومؤسسات دنيا وحتى رؤساء تحرير صحف رسمية وحزبية وأهلية.
وعلى الرغم من إصدار البرلمان لقانون يكافح اعمال الخطف والتقطع ومرتكبي الاحداث الاجرامية إلا ان السلطات عجزت حتى الان عن تقديم جناة الى القضاء، باستثناء مرتكبي حادثة خطف السياح الاجانب في اواخر العام الماضي بمحافظة ابين الجنوبية وعلى رأسهم زعيم جيش عدن الاسلامي, ويقول المراقبون انه يتوجب علىالحكومة اليمنية في الوقت الحاضر اتخاذ اجراءات صارمة للحد من ظاهرة حمل السلاح التي تتحول تدريجيا الى قنبلة موقوتة يمكن لها ان تنسف كافة جهودها لاحداث استقرار امني شامل في البلاد, وفي حالة عجز السلطة عن لجم هذه الظاهرة، فان الكثير من المراقبين يؤكدون ان البلاد سوف تنجر الى مستنقع من الدم - بل ان بعضهم يتخوف من أن تتحول البلاد الى صومال اخرى ,وفي سياق المشاكل الامنية قال مصدر امني في عدن انه تم اكتشاف مؤامرة لتفجير محكمة عدن الابتدائية اثناء جلسة النطق بالحكم المحدد لها اليوم الاثنين في قضية عشرة من الاسلاميين متهمين بالتخطيط للقيام بسلسلة من الهجمات الارهابية اثناء رأس السنة الميلادية في كانون اول ديسمبر الماضي.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان قوات الامن احتجزت في وقت متأخر من مساء الجمعة سائق سيارة تويوتا كانت في طريقها من شمال البلاد الى عدن وبها متفجرات وأسلحة خفيفة,وقال المصدر ان سائق السيارة واسمه محمد سالم عوض 30 عاما اقر بأنه كان مكلفا بتسليم الشحنة الىاشخاص متواجدين في عدن بهدف تفجير المحكمة اثناء النطق بالحكم, ورفض المصدر الادلاء بالمزيد من التفاصيل على الفور.
ولوحظ نزول قوات عسكرية غير اعتيادية الى عدن مساءالجمعة حيث قامت بالتمركز في التقاطعات الرئيسية للمدينة، وذلك علىمايبدو تحرزا لقيام عناصر متشددة بهجمات تتزامن مع النطق بالحكم.
ويواجه المتهمون العشرة احكاما تصل الى الاعدام وفقا لقانون الجرائم والعقوبات الصادر عام 1994, ولكن محاميهم يقولون انهم يتوقعون احكاما لاتزيد عن عشرة اعوام وتبرئة بعض المتهمين نظرا لان الادعاء، حسب قولهم، لم يتمكن من إثبات التهم الموجهة لهم بخلاف بعض الاعترافات, ويحمل اثنان من المتهمين من اصول يمنية وثمانية من اصول باكستانية جوازات سفر بريطانية في حين يحمل اثنان من اصول جزائرية جوازات سفر فرنسية تقول السلطات ان احدها مزور,ومن بين المتهمين الحدث محمد كامل مصطفى الذي يبلغ من العمر سبعة عشرة عاما، وهو نجل المتشدد المصري الاصل ابو حمزة الذي يرأس جمعية تطلق علىنفسها اسم جمعية انصار الشريعة في لندن والذي يدعو علنا الى الاطاحة بالقوة بنظام الحكم في اليمن,ووجهت النيابة الىالمتهمين تهمة القدوم الىاليمن بإيعاز من جمعية انصار الشريعة لتنفيذ اعمال إرهابية وتخريبية ضد المصالح البريطانية والامريكية في اليمن وحيازة متفجرات وأسلحة وأجهزة اتصالات متطورة بقصد التخابر والتجسس,وكان قد تم إلقاء القبض على ستة من المتهمين في الثالث والعشرين من كانون اول ديسمبر الماضي، بعد ايام من قيام مجموعة من المتطرفين الاسلاميين اليمنيين من الجماعة التي تطلق على نفسها اسم جيش عدن أبين الاسلامي باختطاف ستة عشرة من السياح البريطانيين والاستراليين والامريكيين, وقتل اربعبة من الرهائن في عملية اقتحامية لتحريرهم تقول السلطات اليمنية انها اضطرت الىالقيام بها بعد ان بدأ المختطفون في اعدام المحتجزين.
واعتقلت السلطات اليمنية بقية المتهمين بعد اسبوعين في شبوة الواقعة على بعد 500 كيلو متر شرق عدن, وعقدت المحاكمة 47 جلسة على مدى خمسة أشهر منذ اواخر كانون الثاني يناير.