* جدة - واس
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وقد استعرض نائب خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة عدداً من الموضوعات المحلية والدولية مؤكداً حفظه الله التزام المملكة العربية السعودية بموقفها الثابت الداعم لكل الجهود الرامية الى ازالة اسلحة الدمار الشامل في مختلف انحاء العالم وبخاصة في منطقة الشرق الاوسط التي تتطلع المملكة الى ان تراها منطقة نظيفة خالية من كل انواع اسلحة الدمار الشامل وذلك دون استثناء.
وقال سمو نائب خادم الحرمين الشريفين اننا نتطلع من الدول كافة التي لم تنضم حتى الآن الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الى المبادرة نحو الانضمام اليها واخضاع المنشآت النووية بها للرقابة الدولية على النحو الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.
وبيّن معالي وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبد القادر علاقي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان سموه الكريم شدد على ان امتلاك العديد من الدول للسلاح النووي والاسلحة الكيماوية والبيولوجية يشكل هاجساً مقلقاً للدول والشعوب لان ذلك مصدر تهديد للبيئة والانسانية وضياع للحضارة.
من جهة اخرى اعرب سمو نائب خادم الحرمين الشريفين عن ارتياح المملكة العربية السعودية لما حققته وتسعى الى تحقيقه الدول العربية نحو المضي في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب مبدياً سموه تقديره لجهود مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتنفيذها بهدف مكافحة هذا الداء الوبيل.
وأكد صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ان المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اعلنت موقفها الثابت من الارهاب المستنكر للاعمال الارهابية التي تتنافى مع كل القيم والاخلاق الانسانية وما تورثه تلك الاعمال من نتائج لا تحمد عقباها ومنها سفك الدماء والخراب واهدار الاموال وتعطيل التنمية واشاعة الخوف وافتقاد الامن بما يقود لمزيد من العنف والعنف المضاد وتفادياً لكل تلك السلبيات فان المملكة قد دعت وما زالت تدعو ليس على صعيد الوطن العربي فحسب بل على المستوى العالمي الى ضرورة التنسيق لعمل دولي منظم في اطار الامم المتحدة يضمن القضاء المبرم على ظاهرة الارهاب ويحقق الامن والاستقرار للشعوب والمجتمعات ويصون سيادة الشرعية.
وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الاوسط جدد سمو نائب خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة العربية السعودية الداعم لجهود تحقيق السلام في المنطقة وحرصها على ان تقود المباحثات الفلسطينية الاسرائيلية الى تطبيق الجانب الاسرائيلي الاتفاقات المبرمة دون تأخير الأمر الذي يمهد الطريق الى محادثات الوضع النهائي وصولا الى السلام المنشود.
وشدد صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز على ان المملكة العربية السعودية تؤيد بشكل دائم وثابت الموقف الفلسطيني بما يحقق السلام العادل والشامل ويلبي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويعيد القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وافاد الوزير علاقي في ختام بيانه ان المجلس استعرض جملة من الأمور المحلية وجدول الاعمال وكان مما اصدره من قرارات ما يلي:
اولاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على برقيتي سمو وزير الداخلية.
وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج او العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 18/10/1404ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
قرر المجلس:
الموافقة على اجراء التعديلات الآتية على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج او العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 18/10/1404ه.
1 - اضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (د) الى المادة 3 بالنص الآتي:
يحظر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل اقامة نظامية او انتهت تأشيرة اقامتهم او مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك ايصالهم الى الاماكن المقدسة للحج او العمرة او غيرها .
2 - اضافة النص الآتي في آخر المادة (4).
وتصادر واسطة النقل البرية في حالة تكرار المخالفة اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقل او المساهم او المتواطىء معه ولا تتم المصادرة الا بحكم قضائي .
3 - اضافة مادة جديدة تحمل الرقم (4 مكرراً) ونصها:
يحظر نقل الاشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج الى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغة مرفقة بالقرار.
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة المتضمن طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المقيمين من غير المواطنين.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى
قرر المجلس:
1 - الموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المرفقة القرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بالقرار.
2 - أ - تشكل لجنة وزارية تضم كلا من وزير الصحة ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التخطيط لدراسة الاقتراح الخاص بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما تقدمه المرافق الصحية الحكومية من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهة النفقات الاضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافق والرفع بما يتم التوصل اليه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني.
ب - تشكل لجنة في هيئة الخبراء لاعداد دراسة حول مدى امكانية تطبيق هذا النظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والافراد.
ج - تقوم وزارة الصحة باعداد دراسة حول مدة امكانية ايجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
ثالثاً: وافق المجلس على تعيين احمد بن عبد الله العجاجي على وظيفة مدير عام مكتب رئيس الحرس الوطني للشؤون السرية بالمرتبة الرابعة عشرة بالحرس الوطني.
وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبد الله السلطان على وظيفة وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.