اصدرت وزارة الخدمة المدنية الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً تعميماً برقم 3875 في 25/1/1420ه تضمن تفصيلاً للاجراءات التنفيذية سيعين الجهات الحكومية على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 في 4/4/1419ه الخاص باحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين في الاجهزة الحكومية، وقد ارفق بالتعميم الذي حدد الخطوات الاجرائية النماذج المراد استخدامها لهذا الغرض تسهيلاً لعمليات الاحلال ولاعانة المسئولين في الاجهزة الحكومية على حسن تنفيذ القرار.
والجدير بالذكر ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه اشتمل على ست فقرات رئيسة تتعلق بتنظيم اوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الاجهزة الحكومية وهي:
1- خاصة بالتأكيد على كل جهة حكومية بضرورة مراجعة اوضاع المتعاقدين غير السعوديين لديها ومتابعة ذلك من قبل القيادات الرئيسية, وذلك بهدف التأكد من ان استمرار المتعاقدين رهن بوجود الحاجة وتعذر شغل وظائفهم بمواطنين من عدمه.
2- قصر تجديد العقود للقائمين على رأس العمل من المتعاقدين على المراتب الخامسة فما دون لا يجوز الا للوظائف الفنية التي يتعذر بشكل قاطع شغلها بمواطنين وتدعو الحاجة الى ضرورة شغلها وعدم امكانية تأجيل ذلك لاهمية العمل المناط بها.
3- ربط تجديد عقود المتعاقدين غير السعوديين ذوي الكفاءة المتميزة والتخصصات النادرة الذين كانت عقودهم تجدد من قبل جهاتهم بالتشاور بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية.
4- خاصة بطلبات التعاقد الجديدة على وظائف البنود.
5- ربط منح التأشيرات لمن سيتم التعاقد معهم من الخارج للعمل في الجهات الحكومية بموافقة وزارة الخدمة المدنية.
6- معالجة وضع المتعاقد الذي تشغل وظيفته بمواطن.
وحيث ان الوصف الوظيفي من بين المتطلبات اللازمة لدراسة امكانية تجديد من ترى بعض الاجهزة الحكومية تجديد عقودهم، فقد ارفق بالتعميم بيان بالوظائف التي لا يتطلب النظر في تجديد التعاقد عليها وصفاً وظيفياً لوضوح واجباتها ومتطلباتها التأهيلية، وذلك بهدف التخفيف على الاجهزة الحكومية وعونها على سرعة مراجعة حاجتها لاستمرار بعض المتعاقدين بالعمل لديها.
هذا بالاضافة الى ثمانية نماذج تستخدم للمخاطبة بين الجهات الحكومية وزارة الخدمة المدنية وفروعها عند بحث التعاقد على الوظائف العامة او تجديد عقود من يشغلها من غير السعوديين القائمين على رأس العمل.
ووزارة الخدمة المدنية تتطلع الى استمرار تعاون جميع الاجهزة الحكومية في تطبيق القرار تحقيقاً للمصلحة العامة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تولي تهيئة فرص العمل للمواطنين اهتماماً كبيراً.
وزارة الخدمة المدنية تنهي الدراسة المتعلقة بتسهيل إجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين
انجزت وزارة الخدمة المدنية الدراسة التي اعدتها في مجال تبسيط اجراءات ونماذج العمل بادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة وتسعى حالياً الى تعميمها على بعض ادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية لابداء مرئياتها ومقترحاتها حيالها وقد اشتملت هذه الدراسة على 68 نموذجاً والقرارات المتعلقة بها وايضاح اجراءات تطبيقها والتي ستخرج على شكل دليل يضم الى مجموعة انظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية التي صدر منها ثلاثة اجزاء وهذا الدليل يأتي كجزء رابع.
وتجدر الاشارة الى ان وزارة الخدمة المدنية قد شكلت فريق عمل من بعض الجهات الحكومية للمشاركة في اعداد هذه الدراسة الى جانب مختصين منها حيث شارك ممثلون عن الامانة العامة للجنة العليا للاصلاح الاداري، معهد الادارة العامة، الادارة المركزية للتنظيم والادارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
وقد قام فريق العمل بانجاز الدراسة وتم مراجعة الدراسة بمشاركة جامعة الملك سعود كلية العلوم الادارية ، وزارة الصناعة والكهرباء الادارة العامة لشئون الموظفين ، والادارات ذات العلاقة بوزارة الخدمة المدنية.
وتقوم الوزارة حالياً وفق توجيهات معالي وزير الخدمة المدنية بتوزيع هذا الدليل على عدد من الجهات الحكومية لابداء مرئياتها ومقترحاتها حيالها، ومن المتوقع ان تتم دعوة جميع مديري شئون الموظفين الذين لديهم ملاحظات جوهرية لمناقشة مرئياتهم والاسلوب الامثل للتطبيق التجريبي لمحتويات الدليل قبل التوزيع النهائي للدليل على كافة الاجهزة الحكومية.