* جنيف: ايليف كابان- رويترز
قالت المدعية العامة في سويسرا كارلا ديل بونتي ان عصابات الجريمة المنظمة القادمة من الاتحاد السوفيتي السابق تسللت الى 300شركة في سويسرا وانها تستغل البلاد لغسيل الأمول.
وفي مقابلة نادرة تحدثت بصراحة ديل بونتي التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يوم الجمعة في منصب رئيسة مدعي المحكمة الدولية لجرائم الحرب، وقالت ان عصابات المافيا تواصل غسيل الأموال بايداعها في بنوك سويسرا برغم صدور قانون جديد صارم في 1998م.
وأكدت في حديث لصحيفة سونتاجس بليك السويسرية الألمانية انه يجري اضعاف الاقتصاد السويسري اكثر فاكثر بفعل المافيا القادمة من الشرق وفي تقديرنا اخترقت هذه العصابات نحو 300 شركة سويسرية.
وذكر تقرير حكومي في العام الماضي ان مافيا من الشرق تسللت الى 80 شركة سويسرية.
ورداً على سؤال بشأن ما يجذب تلك العصابات للبنوك السويسرية قالت السيدة التي تعد لفترة طويلة الشبح المفزع للعاملين في المصارف السويسرية ذات الحسابات السرية خدماتها واسطورة سرية الحسابات .
واصدرت الحكومة السويسرية قانوناً جديداً في ابريل نيسان الماضي لمكافحة غسيل الأموال وذلك في اطار مساعيها للتخلص من سمعة البلاد كملاذ لما يعرف بالأموال القذرة .
ولقي القانون معارضة من العديد من البنوك التي رأت فيه تهديداً لأعمالها وللحماية القوية التي يتمتع بها عملاؤها الأثرياء.
وتعد سرية البنوك العمود الفقري لنشاط القطاع المصرفي السويسري الذي يتعامل في تريلوني دولار أو أكثر من ودائع العملاء الخاصة.
ويلزم القانون الجديد المصرفيين والوسطاء الماليين ومستشاري الاستثمار ومديري الودائع وشركات الائتمان ومكاتب الصرافة وشركات التأمين على الحياة بالابلاغ عن الصفقات المشبوهة وتجميد الأموال ان لزم الأمر.
وبرغم هذه القيود المشددة اعترفت ديل بونت التي سوف تتسلم منصبها الجديد في لاهاي يوم 15 سبتمبر ايلول القادم قائلة: حتى الآن مازلنا غير قادرين على منع المافيا من غسيل الأموال هنا.
وقال تقرير أخير للحكومة ان جميع عصابات المافيا تقريباً لديها قواعد في سويسرا وتستثمر في عقارات وأعمال أخرى بالبلاد.
ومن المتوقع ان يتم تعيين فيلكس بازيجر نائب ديل بونتي مدعياً عاماً خلفاً لها.