لا يزال الاستثمار العقاري يعد من القنوات الاستثمارية الرائدة والهامة، ومايميز الاستثمار العقاري انه قليل المخاطرة وغالباً يكون ذا عائد مجز نسبياً مقارنة بباقي قنوات الاستثمار، بل اكاد اجزم انه المنافس الابرز للفوائد البنكية طويلة الأجل, والحقيقة الآن الاستثمار في العقار يتطلب شرطين اساسيين غير الحظ والمهارة:
اولاً: رأس المال يجب ان يكون كبيراً ويتناسب مع قيمة العمائر سوى كانت شققاً سكنية او مجمعات تجارية، وان مبلغ 500 الف ريال يعتبر مبلغاً معقولاً كبداية لدخول هذا المجال.
ثانياً: طول النفس، الاستثمار العقاري هو من الاستثمارات طويلة المدى، فالصبر على هذا النوع من الاعمال مطلوب ويجب التخلي عن التفكير في جني الارباح بسرعة.
اذ ان العائد والفوائد من هذا الاستثمار تجنى على المدى البعيد وتحسب بالسنوات، وبامكان المستثمر تحويل هذا الاستثمار الى سيولة وذلك ببيع العين والحصول على السيولة اللازمة, وتوجد قاعدة معتمدة لدى كثير من المستثمرين العقاريين مفادها، ان اي عقار متوسط في العمر، يجب ان يكون سعره يعادل عشرة اضعاف الايجار السنوي او اقل، واذا كانت اكثر من ذلك فان شراء هذا العقار يعتبر مخاطرة في غير صالح المشتري مثال:
الايجار السنوي × 10سنوات= قيمة العقار
70000 10 ×سنوات= 700000 ريال سعودي
مثال ذلك بناية سكنية بحي الصفاء بمدينة جدة وعمرها 10 اعوام وعائدها السنوي 70 الف ريال، يجب ان تكون قيمتها في حدود 700 الف ريال او اقل، اما العقارات الجديدة فيجب ان تكون قيمتها حوالي 14 ضعف العائد السنوي لانها لا تحتاج للصيانة كثيراً وعمرها الافتراضي اطول من العمائر القديمة,
وهذه القاعدة ليست بالضرورة ناجحة دائما، انما يستخدمها المستثمرون في مجال العقار للاستدلال على السعر التقريبي للعقارات المعروضة للبيع، ويبدأ التفاوض مع البائع على هذا الاساس المتين حيث انه مؤشر جيد ويساعد المشتري على عدم الانجراف وسط ضجيج المزايدات غير المدروسة.
المكاتب العقارية
لقد سنّت هذه الدولة الرشيدة نظام المكاتب العقارية آخذة في الاعتبار توطين العاملين في هذا المجال وذلك حماية للمكتسبات الوطنية ودرءا للمشاكل الناجمة عن الاختلاسات المالية الكبيرة، كما حدث مؤخراً في بعض الدول الخليجية المجاورة، حيث يقول تقرير اخباري ان 60% من المكاتب العقارية تدار بواسطة عماله اسيوية وتقوم هذه المكاتب باصدار شيكات مؤجلة لاصحاب البنايات الكبيرة ومن ثم تؤجرها بنظام الشقق على العملاء وقد حصل انهيار لمعدل الايجارات وتدهور حوالي 30% ولم يستطع اصحاب هذه المكاتب الوفاء بالتزاماتهم المالية وتسديد قيمة الشيكات، فهرب كثير من هذه العمالة ومعهم ملايين الدراهم، وقد وصلت الخسائر حوالي 250 مليون درهم, ومثل هذا الامر لا يمكن ان يحدث هنا، حيث ان الانظمة تمنع منعاً باتا عمل غير المواطنين السعوديين في هذه المكاتب وذلك حماية للمكتسبات الوطنية وتوطين العمالة، والانظمة هنا مبسطة للغاية وتريد الدولة رعاها الله تعالى، بأن يفتح المواطن الشاب مكتباً جديداً برأس مال لا يتجاوز العشرة آلاف ريال وقد كفلت اللوائح والنظام كل مستلزمات النجاح والنهوض بمستوى الخدمات العقارية.
العقود الحالية ليست منطقية
اذ يكون احياناً من ضمن الشروط هذا الشرط وهو: على المستأجر عند اخلاء العقار ان يسلمه للمالك كما استلمه وفي حالة حصول اي تلفيات فان على المستأجر تصليحه او دفع تعويض مناسب, والحقيقة انه لا ينبغي ان يتحمل المستأجر الحالات التالية وهي: تلفيات او خرابات تحصل بأثر التقادم والعوامل البيئية او بفعل تأثير الشمس مثل ترهل الابواب الخشبية الخارجية، كذلك خلاطات الماء الصنابير التي تعطب بفعل الاستهلاك اليومي، ان لها عمراً افتراضياً معيناً لا تتجاوزه، وليس بالضرورة ان يتحملها المستأجر خاصة اذا لم تعطب بسبب جناية او سوء استعمال، ومن المشاكل التي لا دخل للمستأجر بها، تقشر طبقة الدهان الصبغ في المناطق الساحلية ذات المناخ الرطب مثل جدة، ينبع، الجبيل والخبر.
اطلب من الهيئات واللجان العقارية بالغرف التجارية وكذلك القطاع الحكومي المختص عند سنّ قوانين وعقود عقارية بأن يشركوا المواطن العادي وذا الدخل المحدود في صياغة العقود العقارية وعلى باقي اللجان اشراك المواطن في عقود الاستقدام، التأمين، تأجير السيارات وأي عقود تجارية اخرى، ويأخذوا آراءهم ويستمعوا لشرح هؤلاء المواطنين ويأخذوا مرئياتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار، ما يحصل الآن هي امور قد تصب في مصلحة ملّاك العقار وقد تضيع كثير من حقوق المستأجرين الذين لم يؤخذ رأيهم او حتى يُعرف ما يصير لهم من بعض اصحاب الاملاك، وذلك سعياً لتكامل الخدمات وشكراً.