عزيزتي الجزيرة,.
في زاويتها صمت العصافير بالعدد 9809 تطرقت الكاتبة/ ناهد باشطح الى موضوع مهم وهو الحصول على حقوقنا اثناء التعامل مع الآخرين وخاصة من يعملون في المجال التجاري من الاجانب وكل من يتعامل معنا بالنقود سواءً في العمل او متطلبات اخرى، هذا الموضوع عام اوضحت فيه الكاتبة بعض النقاط لكن ارى انه من الافضل التعمق في مناقشة وعرض جوانب مختلفة من صور الاستغلال التي تمارس امام اعيننا سواءً في محلاتنا التجارية او ما نحتاجه من اعمال, ومن هنا فالعامل الاجنبي له هدف محدد وهو الحصول على اكبر مبلغ من المال وفي اقل مده زمنية، هذا الهدف امام عينيه، ولذلك يحاول بشتى الطرق ان يحققه، يساعده في ذلك الصرف غير المقنن من الطرف الآخر، والبداية ستكون من المرأة، لان المرأة لها مبدأ في عملية الشراء هذا المبدأ هو المبلغ الذي يدخل السوق لا يمكن ان يخرج من السوق وهذا يلاحظ على ما تشتريه لانها تدخل السوق بمبلغ وتشتري ما تحتاجه، والباقي من المبلغ لشراء مالا تحتاجه - ونسمع والله بقي معي كذا وشريت كذا وهكذا ولا يمكن ان يعمم المبدأ السابق لان هناك نساء الواحدة منهن تحدد ما تريد شراءه ومن ثم تحدد مبلغا تقريبيا له, اما علاقة المرأة مع صاحب العمل في عملية البيع والشراء فهي تعتمد على السعر اي السلعة التي سعرها اعلى هي الافضل واصبح لدى الباعة إلمام بنقاط الضعف للزبون،, ومن هنا كيف نستطيع حفظ حقوقنا من هؤلاء الباعة، علماً ان بعض تصرفاتهم وتعاملهم مع الزبون توحي بأن هذا الزبون غبي من الممكن الضحك عليه، الى درجة تخاطب الاجنبي مع الزبون بلهجة المجتمع العامية من مبدأ الاستهتار والجذب للشراء - فعندما تطلب عطراً معيناً وهو غير موجود لدى البائع يحاول في هذه الحالة ان يوجد البديل او الافضل ويفرض عليك ما عنده ويلغي ما تطلبه,, وهكذا - ايضاً المرأة ونظرتها للمظهر او التقليد هذا عنصر من عناصر التبذير الذي يساعد الاجنبي على الطمع في حقوقنا، وما هذه الاسواق والمجمعات التجارية في المدن الا اماكن وجد فيها الاجنبي فرصته للطمع في حقوقنا، لان هذه الاسواق وزيادتها هي في صالح الاجنبي فهو العنصر الذي يديرها وزيادتها زيادة لعدد الاجانب المستفيدين وزيادة لعدد المواطنين المودعين - هذا جانب من جوانب حقوقنا المهدرة منا.