عندما يتم إيقاف قائد السيارة من قبل رجل المرور في الكثير من دول العالم فإن أول التساؤلات التي يتبادر رجل المرور إلى توجيهها إلى قائد السيارة هو ما إذا كان يحمل وثيقة تأمين على سيارته ام لا, حيث ان تلك الوثيقة التأمينية تعد أهم الوثائق التي يفترض على قائد السيارة ان يصطحبها معه في سيارته ولا أبالغ إذا قلت بأن استخراج تلك الوثيقة التأمينية يعد أهم بكثير من حصول قائد السيارة على رخصة القيادة كذلك نجد ان الحالات التي يجوز فيها لرجل المرور في معظم الدول ان يمنع قائد السيارة من مواصلة قيادته لسيارته تنحصر في حالتين هما: اما ان يكون قائد السيارة فاقداً للوعي تحت تأثير إحدى المواد المسكرة أو المخدرة، واما بسبب عدم استخراج قائد السيارة لوثيقة التأمين.
أما في المملكة فإننا نجد انه على الرغم من تزايد نمو سوق التأمين السعودية من خلال تزايد اعداد شركات التأمين العاملة والتي يبلغ عددها حوالي المائة شركة، وعلى الرغم ايضا من تزايد اعداد السيارات في المملكة والتي تزيد عن السبعة ملايين سيارة، إلا اننا نجد ان قطاع التأمين على السيارات لم يبلغ من النمو والتطور ما بلغته بقية القطاعات التأمينية الاخرى إذ يتضح ذلك من خلال معرفة ان اعداد السيارات الخاضعة للتأمين في المملكة لا يتجاوز عددها المليون ونصف المليون من السيارات، فينما نجد ان قيمة الاشتراكات المحققة في سوق التأمين السعودية عام 1994م قد بلغ 2434 مليار ريال وذلك بزيادة 10% عن حجم الاشتراكات التي تم تحقيقها خلال العام الذي سبقه وذلك وفقا لدراسة اجرتها الشركة التعاونية للتأمين,, نجد بأن نسبة نمو التأمين على السيارات لم تتجاوز 2,8% خلال تلك المدة حيث تعتبر تلك النسبة ضئيلة جدا وذلك مقارنة بنسب النمو المحققة في الاعوام السابقة والبالغة 2% و15% في عام 1992م و1993م على التوالي.
إنني اعتقد بأن هناك العديد من العوامل التي تؤكد على اهمية التأمين على السيارات ومنها قلة الوعي المروري الذي يتمتع به عدد كبير من قائدي السيارات بالمملكة ناهيك عن الاستهتار واللامبالاة بأنظمة المرور من قبل العديد من الشباب, إضافة إلى ذلك نجد بأن الازدياد الملحوظ في اسعار السيارات وقطع غيارها مع ارتفاع المبالغ التعويضية التي تدفع عن الاصابات الجسمانية والتي قد يعجز قائد السيارة المتسبب في الحادث عن دفعها, كل تلك العوامل مجتمعة تعتبر في اعتقادي كفيلة بالعمل على ازدياد الوعي التأميني ومن ثم اقدام الجميع على التأمين على السيارات ليس على مستوى الشركات فحسب وانما على مستوى الافراد ايضا.
إن احد المسببات الرئيسية في احجام الكثير عن التأمين على سياراتهم يعود الى استغلال العديد من شركات التأمين لضعف الوعي التأميني لدى الشخص المؤمن على سيارته حيث نجد ان بعض شركات التأمين الدخيلة على السوق عادة تلجأ إلى المماطلة في دفع التعويض المستحق للشخص المؤمن مما يؤدي إلى احجام الكثير عن التأمين على سياراتهم وذلك كنتيجة لانعدام المصداقية في سوق التأمين بصفة عامة.
إن نجاح فكرة التأمين الالزامي في العديد من الدول تدعونا الى تطبيق هذا النوع من التأمين في المملكة لما له من انعكاسات ايجابية على كافة اطراف العقد التأميني إلا ان ما يجب وضعه في الاعتبار هو ان الزامية التأمين على قائدي السيارات سيعمل على مضاعفة الاعداد المؤمن عليها من السيارات الى خمسة أو ستة اضعاف عن ما هو عليه حاليا مما يعني تضاعف حجم المبالغ التي تحصل عليها شركات التأمين وبالتالي فإن ذلك يدفعنا إلى مطالبة تلك الشركات بتخفيض رسوم التأمين التي تفرضها على الاشخاص المؤمنين حيث يجب على تلك الشركات ان تضع في الاعتبار بأن لا تثقل على المواطنين من خلال دفع رسوم تأمينية عالية.
وختاماً أعود وأؤكد على اهمية الجانب التأميني على السيارات لما له من مردود اقتصادي ايجابي على كل من الشخص المؤمن وشركة التأمين على حد سواء, فلو ادرك الافراد الاهمية الاقتصادية التي قد تعود عليهم من جراء التأمين على سياراتهم لما تردد الكثير من الاقدام على هذا النوع من التأمين.
أما من ناحية شركات التأمين فعليها ان تدرك ضخامة حجم سوق التأمين السعودي وان هناك اقل من عشرين في المائة فقط من اعداد السيارات في المملكة تخضع للتأمين ولذا فإن على تلك الشركات ان تستفيد من المبادئ الاقتصادية الحرة التي يقوم عليها السوق السعودي ومن ثم الحرص على استقطاب اكبر قدر ممكن من الاشخاص وذلك من خلال ابراز الجوانب الايجابية التي يجنيها قائدو السيارات من خلال التأمين على سياراتهم اضافة الى فرض رسوم تأمينية تنافسية كفيلة بجذب اكبر قدر ممكن إلى سوق التأمين.