* واشنطن - الجزيرة
شكل الرئيس الامريكي بيل كلينتون فريق عمل ينتمي اعضاؤه الى عدد من الهيئات الحكومية وتترأسه وزيرة العدل بهدف دراسة مدى كفاية الآليات الحالية بما يضمن ان شبكة الانترنت لن تستخدم لاغراض غير مشروعة,وسيطلب من فريق العمل رفع تقرير الى الرئيس ونائبه بحلول شهر فبراير 2000 طبقا لما جاء في امر تنفيذي صدر عن البيت الابيض في 6 أغسطس الماضي,وسيدرس فريق العمل القوانين الفدرالية الحالية واستخدام تكنولوجيا جديدة لتقصي ومقاضاة الاستخدام غير القانوني للانترنت والتدابير التي يمكن للاسرة والمدرسين وغيرهم ان يتخذوها للاقلال إلى اقصى حد من هذا السلوك غير المشروع,ويفوض الامر التنفيذي بأن تجري دراسة فريق العمل في إطار سياسة الحكومة الراهنة حيال الانترنت التي تشمل دعما لتنظيم الصناعة الذاتي حيث امكن وقوانين ونظم محايدة ازاء التكنولوجيا وتثمين شبكة الانترنت كوسيلة هامة لكل من التجارة وحرية الكلام على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضح الرئيس الامريكي في قراره الرئاسي ان الهدف من اصدار هذا القرار التوصل إلى توصيات تتعلق بالتعرض على مدى فاعلية القوانين الفيدرالية لمقاضاة السلوك غير القانوني في استخدام الانترنت مثل البيع غير المشروع للاسلحة والمتفجرات والمخدرات والادوية والاحتيال والدعارة الخاصة بالاطفال,, إضافة إلى معرفة مدى فاعلية الادوات التقنية وسلطات القانون للتحقيق والمقاضاة للسلوك غير المشروع باستخدام الشبكة والامكانات والادوات الجديدة والحالية للتثقيف وتمكين الاسرة والمدرسة وغيرهما في منع واقلال السلوك غير المشروع عبر الشبكة الى الحد الادنى مع تكليف فريق العمل بهذه المراجعة في إطار السياسة الحالية للادارة الامريكية ازاء الانترنت ورفع تقريره وتوصياته إلى الرئيس ونائبه في غضون 4 أشهر من تاريخ القرار وتضمن القرار تحديد اعضاء فريق العمل المكلف وتسميتهم.