* جاكرتا- أ,ش,أ
هدد مجلس النواب الإندونيسي بحجب الثقة عن حكومة الرئيس بحر الدين يوسف حبيبي إذا لم تتعامل بحزم مع فضيحة بنك بالي, بالي جيت التي اهدر فيها مبلغ 70 مليون دولار.
وأعلنت اللجنة المعنية بالميزانية والشؤون المالية أنها ستطلب من كل من وزير المالية بامبانج سوبيانتو ومحافظ البنك المركزي شهريل صابرين تقديم تقرير شامل عن هذه الفضيحة في اجتماع خاص يعقد الاسبوع القادم يتقرر على اساسه الاجراء السياسي الذي ستوصي اللجنة الحكومة باتخاذه.
وقال رئيس اللجنة انه في حالة رفض الحكومة تنفيذ التوصيات فسوف تدرس اللجنة تقديم اقتراح بحجب الثقة في الحكومة.
وقد انضم نائب الجولكار احسان الدين نورسي عضو اللجنة الى جموع المنتقدين للحكومة وقال ان محاولات التضحية باشياء صغيرة لحماية قيادات الحكومة والقيادات السياسية المتورطين في هذه القضية موضحاً انه لا يلمس اي جدية من جانب الحكومة في معالجة اصل الفضيحة والوصول إلى اعماقها.
وتصاعدت المطالبة باقالة كبار مسؤولي الحكومة الضالعين في فضيحة بنك بالي خاصة بعد تأكيد هيئة اعادة هيكلة البنوك ان بنك بالي قام بتمويل مبلغ 546مليار روبية 70 مليون دولار لحساب شركة يملكها نائب أمين صندوق الجولكار سيتيا نوفانتو فيما وصف بالعمولة مقابل مساعدة البنك في استرداد مبلغ 946مليار روبية ديوناً على عدد من البنوك التي اغلقتها الحكومة وتتولى الهيئة أمرها في الوقت الراهن.
وكان الجدل بشأن تحويل هذا المبلغ قد تفجر بعد الاشتباه في أن الفريق الخاص المكلف بالحملة الانتخابية للرئيس حبيبي لفترة رئاسة جديدة قد حصل على جانب كبير من هذه الأموال.
وتشير اصابع الاتهام أيضاً في هذه الفضيحة بالاضافة لنوفانتو إلى اعضاء الدائرة المحيطة بالرئيس حبيبي ومنهم وزير الدولة لدعم سد مؤسسات القطاع العام تانري ابينج ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى أ, بارامولى.
وقد تزايد عدد المنتقدين من رجال الاقتصاد للحكومة بسبب تقاعسها في التحقيق في هذه الفضيحة التي اطاحت بفرص تحسن الاندونيسية الروبية مما أدى إلى انخفاض سعرها كما اثرت سلباً على التعاملات في البورصة خلال الاسبوع الأخير,وحث خبراء الاقتصاد الحكومة على الاسراع في تحقيقاتها في قضية بنك بالي لما لها من آثار خطيرة على الاقتصاد وطالبوا البنك المركزي بتجميد ارصدة وحسابات المسؤولين المتورطين في هذه القضية في الحال.
وانتقدت ماري بانجيستو خبيرة الاقتصاد بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بشدة تباطؤ الحكومة في تحقيقاتها وتساءلت عن مصير الأموال المهدرة مشيرة إلى أن هذا التباطؤ يلقي ظلالا من الشك على الادارة السياسية للحكومة التي يبدو انها لا تريد كشف النقاب عن الحقيقة.
وقد تواصلت تداعيات قضية بنك بالي طوال يوم أمس حيث استدعى البنك المركزي الرئيس السابق لبنك بالي رودي رمي لاستجوابه كما أعلنت الشرطة الاندونيسية ان الاشتباه يحوم حول عشرة اشخاص وتعهدت بتحقيق شامل في كل أبعاد القضية التي تهدد حكومة الرئيس حبيبي في شهورها الأخيرة.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه البالغ إزاء قضية بنك بالي الاندونيسي وحث السلطات على العمل بسرعة من أجل تسوية هذه القضية بحزم.
وصرح متحدث باسم الصندوق في واشنطن ان الصندوق الدولي يشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي أشارت إلى وجود تلاعبات في التعاملات التي يقوم بها البنك المركزي الإندونيسي وهيئة اعادة هيكلة البنوك واحد البنوك الخاصة.
وحث الصندوق الذي قام بترتيب برنامج لانقاذ الاقتصاد الاندونيسي بقيمة 43 مليار دولار في نوفمبر 1997 في بيانه الذي تناقلته الصحف الاندونيسية أمس على الانتهاء من التحقيق في قضية بنك بالي الاندونيسي في غضون أيام.
وأعرب البيان عن تأييد الصندوق لخطوة تعيين شركة عالمية لتدقيق ومراجعة الحسابات والتحقق من صحة نتائج التحقيق للحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأكد البيان ان صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المختصة لضمان سرعة التعامل بحزم مع هذه المسألة.
على صعيد آخر أعلنت الشرطة الإندونيسية أن عشرة اشخاص قتلوا في امبون ليل الجمعة السبت في اشتباكات جديدة بين مسلمين ومسيحيين مشيرة في الوقت نفسه إلى هدوء نسبي للوضع بعد هذه الاحداث.
وقال المتحدث باسم الشرطة في الاقليم فيليب جيكرييل أمس السبت إن الوضع في امبون لايزال بالتأكيد متوتراً لكننا لا نملك معلومات عن وقوع اعمال عنف اليوم.
واوضح المتحدث ان حصيلة العشرة قتلى تستند الى معلومات تم الحصول عليها من المستشفيات.
واشارت صحيفة ميديا اندويسيا من جهتها إلى سقوط 12 قتيلاً وعشرة جرحى على الاقل مساء الجمعة في غونونغ مالينتانغ في جنوب امبون.
ومنذ اندلاع موجة العنف الطائفي الجديدة الشهر الماضي في امبون ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من مائة قتيل و400 مصاب بجروح خطرة.