تتعدد المؤشرات على أن المسار الاقتصادي للمملكة يحقق نجاحات مطردة وليس الأمر جديداً على المستوى الوطني، فما تم إعداده إبان عهد الطفرة وما بعدها من تهيئة البنى الأساسية، ودعم برامج التنمية، وتأهيل الإنسان السعودي، ووضع الخطط الكفيلة بتواصل النماء والرفاهية,, كل ذلك كان من الخطوات الباكرة والمهمة التي أعطت دفعات جبارة لعجلة الاقتصاد كي تواصل سيرها من نجاح إلى نجاح.
وعلى الرغم من أن ارتباط اقتصادات الدول بأحوال الاقتصاد العالمي,, جعل الجميع يتأثرون بما تتأثر به بقاع مختلفة من العالم، فكان للأزمات التي خيمت على العالم آثارها على الجميع بدرجات متفاوتة، إلا أننا ظللنا - بحول الله - متماسكين وقادرين دوماً على تجاوز الأزمة لسلامة وقوة البنية الاقتصادية، وللتخطيط السليم الذي يواكب المستجدات بفعالية واقتدار.
وبالأمس تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين نسخة من تقرير ديوان المراقبة العام السنوي عن السنة المالية 1417-1418ه.
ويأتي التقرير من أحد الأجهزة المحاسبية والرقابية الفعالة التي تدعمها حكومتنا الرشيدة كؤشر على حرص القيادة على سلامة مسار موارد ومصروفات الدولة والمحافظة عليها,, فلم يعد يكفي فقط جني الموارد ورصد المصروفات التي تدعم استمرار النماء، ولكن - كما أرادت قيادتنا - كان لابد من الحفاظ على الموارد والمصروفات بما يضمن الاستخدام الأمثل لها,.
وإذا كانت القيادة الرشيدة قد أبدت رضاها عن أداء ديوان المراقبة العامة من خلال ما عبر عنه سمو نائب خادم الحرمين الشريفين من تقدير لذلك الأداء، وهو أمر يصب في خانة الترشيد والحرص على إمكاناتنا الاقتصادية، فإن المؤشرات الخارجية - أيضاً - حملت البشريات بالتقدم المتوقع في المسار الاقتصادي، إذ تخطى سعر البترول (خام برنت) بالأمس عتبة ال21 دولاراً للبرميل، بعد سعر متدن كان يدور حول عشرة دولارات، ولم يتحقق ذلك الارتفاع مصادفة، بل كان نتاج جهد دولي في إطار الدول المنتجة للبترول داخل أوبيك وخارجها، قادت المملكة فيه الركب حتى تم امتصاص التخمة البترولية ورفع سعر الخام النفيس إلى هذا المستوى المجزي.
المؤشرات بالفعل تبشر باطراد التقدم في مسارنا الاقتصادي، وعجلة النماء مرشحة لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويبقى جهد المواطن خطوة مهمة لاستمرار المسيرة عبر الحفاظ على وتيرة الانتاج، والحرص على موارد البلاد بما يضمن تواصل النجاح بإذن الله تعالى.