*القاهرة- د,ب,أ/أ,ش,أ
قضت احدى المحاكم المصرية يوم (السبت) على ثلاثة من صحفيي المعارضة بالسجن لمدة عامين بعد ادانتهم بتهمة قذف وزير الزراعة يوسف والي والتشهير به.
وقضت المحكمة ايضا بتغريم الصحفيين الثلاثة من صحيفة الشعب الموالية للاتجاه الاسلامي مبلغاً يوازي ستة الاف دولار لكل منهم, كان الصحفيون قد اتهموا والي بالخيانة والعمل لحساب المخابرات الاسرائيلية.
ويتعين عليهم ايضا دفع مبلغ يعادل 150 دولار على سبيل التعويض المبدئي لوالي الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وامين عام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر.
وقال محامو الصحفيين الثلاثة رئيس التحرير مجدي احمد حسين وصلاح بديوي ورسام الكاريكاتير عصام حنفي، ان موكليهم طبقت عليهم اقصى عقوبة اوردها القانون المصري.
وادين صحفي رابع من صحيفة الشعب هو عادل حسين في القضية ولكن المحكمة حكمت عليه بدفع غرامة قدرها ما يعادل ستة آلاف دولار فحسب.
ويعني السماح بدفع تعويض مبدئي طبقاً للقانون المصري ان والي بإمكانه ان يرفع دعوى مدنية اخرى يطالب فيها بتعويض اكبر عن الضرر الذي لحق بسمعته.
واوضح المستشار حسيب البطراوي رئيس المحكمة في سرده لمنطوق الحكم انه ثبت للمحكمة من المقالات التي نشرتها جريدة الشعب ان بها عبارات والفاظ سب في حق الدكتور يوسف والي كاتهامه بالخيانة وسعيه لدى دولة اجنبية والتخابر معها والمشاركة في عمليات دعائية ضد مصر مما يضر بمصلحة الوطن مؤكدا ان هذه الالفاظ والعبارات لم يثبت صحتها على الاطلاق وثبت انها حملة صحفية عارية عن الصحة.
واضاف ان ما حشده دفاع المتهمين من اوراق ومستندات يخرج معظمها عن اطار الدعوى وتأكد للمحكمة ان هؤلاء قاموا بالسب والقذف في حق الدكتور والي بسبب ادائه اعمال وظيفته.
واشار الى ان النقد الموضوعي والتعبير الجاد بآداب الحوار يختلف عما اقترفه هؤلاء للتشهير بالمجني عليه واتهامه بالخيانة العظمى وبانه سبة في جبين الحكومة ولم يأتوا بأسانيد لذلك مؤكدا ان ماذكره الدفاع خلال الجلسات السابقة كان لمجرد تعطيل الفصل في الدعوى المرفوعة من الدكتور والي ضدهم وانه استنادا لمواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية اصدرت المحكمة حكمها السابق مع الزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وكان المستشار حسيب البطراوي رئيس المحكمة قد ذكر في بداية الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم بأن المحكمة بدأت في 15 مايو الماضي نظر الدعوى المقدمة من الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ضد صلاح عبدالعزيز بديوي ومجدي احمد حسين وعصام الدين حنفي وعادل حسين بتهمة القذف والسب ضد الدكتور والي بطريق النشر بجريدة الشعب وانتهت مداولاتها في جلسة 29 يونيو الماضي وحددت جلسة امس لاعلان الحكم.
ومما يذكر انه لم يحضر اي من المتهمين الاربعة جلسة النطق بالحكم في حين احتشد بقاعة محكمة جنوب القاهرة منذ الصباح الباكر العديد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية اضافة الى بعض العاملين بوزارة الزراعة الذين رددوا هتافات مؤيدة للحكم, عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسيب البطراوي وعضوية المستشارين ماهر سامي يوسف ومجدي مرسي خليل.
ومن المحتمل ان تقابل هذه الاحكام بردود فعل غاضبة من جانب الصحفيين الذين يشنون حملة منذ عام 1995 لالغاء المواد القانونية التي تسمح بحبس الصحفيين المتهمين في قضايا القذف والتشهير.
ويقول الصحفيون انه يجب ان تقتصر الاحكام على الغرامات كما هو الحال في دول اخرى كثيرة.
وكانت صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل الاسلامي قد شنت حملة ضد والي لفترة تزيد على اربعة شهور، متهمة اياه بإقامة اتصالات وتعاون وثيق مع اسرائيل.
وقال القاضي حسيب البيطار انه جاء في المقالات المنشورة بالصحيفة اتهامات باطلة للوزير كما ورد في المقالات وقائع تعد قذفا في حقه مثل سعيه لدى دولة اجنبية (اسرائيل) والتخابر معها للقيام باعمال عدائية ضد مصر والاتفاق مع مخابرات دولة اجنبية للاضرار بمركز مصر الاقتصادي وتسليم دولة اجنبية اخباراً ومعلومات ووثائق خاصة بمصر وربط شباب الحزب الوطني بالموساد عن طريق ارسالهم في برامج تدريب وتبادل مع اسرائيل.
وقد تقدمت نقابة الصحفيين بعد ظهر السبت بمذكرة عاجلة الى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد تلتمس فيها وقف تنفيذ احكام الحبس التي اصدرتها المحكمة ضد الصحفيين الثلاثه.
طالبت المذكرة بارجاء تنفيذ العقوبة لحين تقديم دفاع المتهمين مذكرة بنقض الحكم وذلك اسوة بما اتبع في حالات سابقة وتقدم محامي نقابة الصحفيين بالمذكرة الى مكتب النائب العام .