*طهران- د,ب,أ
تشهد المؤسسات الايرانية تغيرات وتبديلات في الشخصيات التي تدير تلك المؤسسات و التي كان آخرها تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية.
وسيخلف محمود هاشمي القاضي المحافظ محمد يزدي، ليضع بذلك نهاية لهيمنة المحافظين على القضاء التي استمرت عشرة اعوام.
وقد اصدر المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران على خامنئي يوم السبت قرار تعيين هاشمي المعروف بانه من المقربين للرئيس محمد خاتمي رغم انه يعتبر على نطاق واسع عالما وليس رجل سياسة.
ويقال ان هاشمي عقد عدة اجتماعات مع مستشاري خاتمي حتى الان ومن المتوقع ان يدخل تعديلات كبيرة على السلطة القضائية، سواء بالنسبة للقضايا المحلية او الدولية.
واكد المتحدث باسم الحكومة عطاء الله مهاجراني ان التغيير سيتعلق بالنواحي القانونية اكثر منه بالنواحي السياسية ، وذلك بسبب الشخصية المتميزة لهاشمي.
وتشير تصريحات مهاجراني وهو من كبار مساعدي خاتمي الى ان الحكومة اليسارية المعتدلة بزعامة خاتمي تؤيد رئيس القضاء الجديد وتتوقع ان يؤدي تعيينه على الاقل الى عدم وضع عقبات جديدة امام استمرار النهج الحالي للاصلاح.
وكان مسئولو القضاء السابقون قد سببوا العديد من المشكلات القانونية للدوائر الصحفية الموالية لخاتمي عن طريق اغلاق عدة صحف يومية اصلاحية بما في ذلك صحيفة سلام التي تصدر في طهران وتم اغلاقها الشهر الماضي, كما استهدف القضاء العديد من كبار المسئولين والشخصيات البارزة.
ولد هاشمي (51) عاما وتلقى تعليمه في العراق وجاء الى ايران عقب الثورة الاسلامية في عام 1979, وكان آخر منصب تولاه هو عضوية مجلس الاوصياء الشبيه بمجلس الشيوخ وكذلك عضوية مجلس الخبراء وهو اعلى هيئة دينية في ايران.
وبعد هذا التعديل في السلطة القضائية، يبقى البرلمان الايراني (المجلس) المعقل الاخير للمعارضة المحافظة التي تتألف بالاساس من رجال الدين التقليديين, ومن المقرر اجراء انتخابات المجلس في شباط (فبراير) القادم وستكون نتائجها مؤشرا على المستقبل السياسي لايران.
وعلى صعيد آخر صرح مسئول كبير انه من المرجح ان تتم مراجعة قانون جديد يتعلق بالحقوق السياسية كانت قد تمت صياغته الشهر الماضي ومن المفترض ان يرفع الى مجلس الوزراء.
واخبر المتحدث باسم الحكومة المراسلين قائلا ان هذه ليست سوى خطة تقدمت بها الادارة القضائية السابقة ولم تصل الى مجلس الوزراء بعد غير انه حينما ترفع (خطة القانون) الى مجلس الوزراء، فانه سيتم تقييمها بعناية وترد مرة اخرى الى الادارة القضائية الجديدة .
ومن المقرر ان ينظر مجلس الوزراء في خطة القانون قبل ان يقيمها البرلمان تقييما نهائيا, ويذكر ان ارجاع خطة القرار الى الادارة القضائية الجديدة،والتي ستبدأ في مباشرة اعمالها يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من البرلمان انما يشير الى ان مجلس الوزراء يخطط لمراجعة خطة القانون او اسقاطها كلية.
وكانت خطة القانون غير الواضحة قد اثارت قلقاً في المجتمع الايراني، خاصة بين الدوائر الصحفية، حيث انه وفقا لخطة القانون المقترح يعد تبادل اي نوع من المعلومات مع السفارات الاجنبية او البعثات الدبلوماسية او وسائل الاعلام الاجنبية والاحزاب السياسية الاجنبية على اي مستوى بمثابة تهديد للمصالح القومية ، وبالتالي جريمة سياسية.
ونوه علي خامئني برئيس السلطة القضائية الجديد باعتباره من الوجوه العلمية البارزة والذي تم تعيينه بموجب المادة 57بعد المائة من الدستور.
وذكر راديو طهران ان خامئني اكد الاهمية الحساسة لهذه المسئولية في توفير الاستقرار والامن للشعب,, مؤكدا ان السلطة القضائية تمثل القاعدة القوية للنظام الاسلامي في ايران.
من ناحية اخرى حث الرئيس الايراني محمد خاتمي الطلاب الايرانيين على الوقوف في وجه اعداء الثورة الايرانية في الداخل والخارج والوقوف في وجه مؤامراتهم والتحلي بالشفافية السياسية للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على مكتسبات الثورة واحترام الدستور.
واشار خاتمي الى الأحداث الاخيرة التي وقعت في الحي الجامعي بطهران واحداث العنف في جامعة تبريز ودعا الطلبة الى الوحدة في اطار الثورة والوقوف في وجه اعدائها وقال انه يجب التصدي لكل تيار يدعو الى العنف ويثير التوتر في الجامعات.
وعلى صعيد الاعداد للانتخابات التشريعية القادمة في ايران بدأت الاتجاهات السياسية الاعداد لحملاتها الانتخابية.
وفي هذا السياق عقد مؤيدو الرئيس محمد خاتمي تجمعا يهدف الى وضع اسس استراتيجية مشتركة تمهيدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في الثامن عشر من شباط/ فبراير المقبل.
وشاركت ابرز الشخصيات والحركات والاحزاب السياسية القريبة من رئيس الدولة في هذا التجمع الاول الذي يعقد قبل ستة اشهر من انطلاق عملية الاقتراع والذي اعلن خلاله وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري انه خطوة اولى نحو تشريع الاحزاب وارساء مؤسساتها في ايران .
ونظم حزب العمل الاسلامي، وهو من اهم الاحزاب التي تدعم الرئيس خاتمي، هذا التجمع بمناسبة انعقاد مؤتمره الاول، وذلك من اجل اطلاق نشاطات الحزب والاتفاق حول برنامج سياسي للانتخابات المقبلة.
وشارك في التجمع قرابة 400 مندوب، من بينهم ابرز شخصيات الحركات والاحزاب السياسية الموالية لخاتمي بالاضافة الى الطلاب الشباب الذين قدموا من عشرة اقاليم من اصل 28 في ايران.
وقد اسس حزب العمل الاسلامي العام الماضي بهدف تعبئة اوساط العمل والشباب والنساء في المعركة الانتخابية التي سيتنافس خلالها الاصلاحيون والمحافظون.
واعطى الحضور غير المتوقع لعدد من نواب الاقلية الرئاسية في مجلس الشورى هذا الاجتماع طابع المهرجان الانتخابي.
كما حضر التجمع مجيد انصاري زعيم الاصلاحيين في مجلس الشورى وهو شخصية قريبة من الرئيس خاتمي وكذلك النائب حسين ماراشي الامين العام لحزب سياسي معتدل.
وقد عين ماراشي زوج شقيقة الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي -رفسنجاني، مؤخرا على رأس حزب اعادة البناء الذي اسس في العام 1996، ليحل بذلك محل رئيس بلدية طهران غلام حسين كارباستشي مؤسس الحزب والذي ينفذ عقوبة بالسجن لمدة سنتين اثر ادانته بالفساد وسوء الادارة.
ودعا وزير الداخلية في خطابه جميع القوى السياسية الى التجمع ضمن احزاب وتشكيلات شرعية ذات اطار محدد على غرار حزب العمل الاسلامي .
واضاف ان الاحزاب السياسية باتت اليوم ضرورة في مجتمع على هذا القدر من التنوع مثل مجتمعنا .
واضاف لاريعلينا ان نتعلم كيف نتقبل بعضنا البعض ولن يتم ذلك الا من خلال احزاب سياسية منظمة ، مشيرا الى ان حكومة خاتمي تعتزم توفير الظروف المواتية من اجل السماح باكبر مشاركة ممكنه في الانتخابات المقبلة .
وقال ان الحكومة تعتبر انه يتعين على الذين تقبلوا النظام وبرنامجه السياسي والدستور ان يترشحوا في الانتخابات التشريعية المقبلة ، في اشارة الى اعتماد قانون مثير للجدل الاربعاء الماضي في البرلمان حول الاختيار المسبق للمرشحين في الانتخابات.
واضاف انه فيمايتعلق بوزارة الداخلية، من الممكن ان يترشح اي كان للانتخابات الا اذا اثبت عدم اهليته على نحو لا يقبل الجدل ، مشيرا الى ان الشعب هو وحده من سيكون الحكم في الانتخابات.
ويتهم انصار خاتمي التكتل المحافظ بالعمل على استبعاد عدد كبير من المرشحين الاصلاحيين من خلال نظام الاختيار المسبق للمرشحين كما ويأملون في الحصول على غالبية في مجلس الشورى، فيصبح بالتالي بيد خاتمي اداة سياسية يفتقر اليها في البرلمان.