يوصم أبناء الخليج والجزيرة العربية بالإسراف في كل شيء,, فهم مسرفون في استهلاكهم للمواد الغذائية، في حفلات الافراح تقدم الموائد وتتكدس المأكولات التي ترمى فيما بعد في صناديق النفايات.
أيضا هم متهمون بأنهم استهلاكيون للسلع المفيدة وذات الحاجة وغير ذات الحاجة، اساسية أو كمالية، حتى أصبحت أسواق الخليج نوافذ استهلاكية تمتص أموال المنطقة دون فائدة، أسواق تبيع أجهزة ومواد لا تعمر ربع عمر الأجهزة والأدوات التي يصنعها الأوروبيون والأمريكيون، ويرسلون المقلد للخليج ومثلهم الصينيون والهنود وغيرهم.
إسراف أهل الخليج وصل كل شيء,, الطاقة الكهربائية المستهلكة في دول الخليج أكثر من أي منطقة,, الطاقة المهدرة في الخليج لا يماثلها مكان آخر، كميات البنزين، والديزل التي تستهلكها السيارات في شوارع دول الخليج أضعاف ما تستهلكه مثيلاتها في الدول الأوروبية أو الأمريكية وحتى الآسيوية، فتضيع الطاقة وتخرب السيارات والمركبات وحتى الشوارع,
الإسراف وصل إلى الماء,, الماء الذي نسي الخليجيون وأبناء الجزيرة العربية أنه كان الحلم الذي حلم به أجدادنا وظلوا يعتبرونه اثمن شيء في الوجود,, وكم حروباً شهدتها الجزيرة العربية على الماء,.
اليوم الماء يهدر ونسرف في استعماله الى حد أن التبذير وصل في استعماله بغسل السيارات وبلاط المنازل,.
قبل أيام نشرت صحيفة بحرينية تصدر باللغة الانجليزية تحذيرا لخبير في شؤون المياه كشف فيه من ان شح المياه في الجزيرة العربية سيكون أكبر العقبات أمام التنمية في المنطقة.
وقال الدكتور وليد الزباري لصحيفة بحرين تريبيون ان مشكلة المياه في شبه الجزيرة العربية ستصبح احدى العقبات الرئيسية أمام التنمية في دول المنطقة إذا لم تحصل تغييرات كبيرة في السياسة السكانية .
وأوضح ان التقديرات تشير إلى أن العدد الاجمالي لسكان شبه الجزيرة العربية سيتضاعف تقريبا بحلول العام 2015م ليصل إلى 75 مليون نسمة .
وفي 1995م بلغ عدد سكان هذه المنطقة 41 مليون نسمة مع نمو سكاني معدله 3,7% وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وارتفع الطلب السنوي العام على المياه في المنطقة من ستة مليارات متر مكعب في 1980م الى 29,7 ملياراً في 1995م حسبما أفاد الزباري مدير برامج علوم الصحراء والمناطق القاحلة في جامعة الخليج العربية في البحرين.
واوضح ان العجز السنوي في المياه يقدر حاليا ب16,4 مليون متر مكعب.
وحذر من أنه في حال تواصل النمو السكاني ونسبة استهلاك المياه على النحو الحالي فإن الطلب السنوي قد يصل الى 47,3 مليار متر مكعب في 2015.
وهذه الكمية الكبيرة من المياه لا يمكن توفيرها حتى بالاعتماد على محطات تحلية المياه المالحة من البحر، كما أن محطات التحلية لها عمر افتراضي وبعضها يوشك ان يصل الى ذلك العمر مما يستوجب إما إقامة محطات جديدة وإما تجديد المحطات القائمة وكل هذا يستوجب أموالا قد لا تجد دول الخليج فرصة في توفيرها مثلما كانت في أيام الطفرة,, فهل نتعلم الحد من الإسراف والاستهلاك على الأقل في المياه.