في السابق كانت إدارة الحساب الآلي تقع تحت الإدارة المالية ضمن الهيكل الإداري لأي منظمة إدارية, كان ذلك منذ أكثر من 20 سنة والسبب يعود في ذلك إلى انحصار استخدامات الحاسوب في الشؤون المالية فقط، مثل نظام الرواتب ونظام الحسابات ونظام الجرد وأنظمة الميزانية وغيرها, ومع توسع استخدامات الحاسوب، حيث صارت تخدم إدارات خارج الإدارة المالية مثل إدارة القوى العاملة والإدارات الأخرى ففي وقتنا الحاضر أصبحت تغطي جميع إدارات أي مؤسسة بدون استثناء، لهذا كان لابد من تغيير موقع إدارة الحاسب الآلي بحيث تناسب الوضع الجديد, ولتحديد الموقع المناسب لإدارة المعلومات والحاسب الآلي يجب أن نطبق القانون الآتي، كلما خرجت خدمات إدارة المعلومات والحاسوب خارج الفرع الذي تنضوي تحته في الهيكل الإداري، فيجب أن ترتفع إلى مستوى أعلى حتى يكون هناك تساو بين جميع الإدارات في الحصول على خدمات الحاسوب، ولهذا نرى في الإدارات الحديثة تساوي إدارة الحاسب الآلي مع الإدارات العليا مثل الإدارة المالية وبقية الادارات الكبيرة في المنشأة, والسبب الذي ادى إلى خروج إدارة الحاسب الآلي من تحت الإدارة المالية هو ان وجود الحاسب الآلي تحت الإدارة المالية سيجعل لطلبات الإدارة المالية الأفضلية والأولوية على بقية الطلبات من الإدارات الأخرى بصرف النظر عن مدى أهمية تلك الطلبات، وسوف تكون المحاباة، من قبل المسؤول عن إدارة الحاسب الآلي لمدير الإدارة المالية واردة كذلك يجب أن تكون إدارة الحساب الآلي في مستوى الإدارات العليا وأن يكون مدير إدارة الحساب الآلي في مستوى مديري تلك الإدارات، لانه كونه أدنى منهم منزلة سيؤثر على قراراته وستكون المحاباة لمن هم أعلى منه سمة اتخاذ القرار.
فإن كان ولابد لجعل إدارة الحاسب الآلي في مستوى أقل من بقية الإدارات الكبيرة فيجب جعلها مستقلة غير تابعة لإحدى الادارات العليا وجعلها مربوطة بالمدير العام للمنشأة, إلا إننا ونحن نشاهد التطور الهائل والديناميكية السريعة في تقنية الحاسوب والمعلومات، مازلنا وللأسف نشاهد بعض المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي القديم عندما كانت إدارة الحاسب الآلي تقع تحت الإدارة المالية.
تعتبر إدارة الحساب الآلي والمعلومات إدارة خدماتية ويصل إليها كل يوم كم هائل من الطلبات من جميع الإدارات الأخرى، إلا أن النسبة العظمى من تلك الطلبات بالامكان تلبيته في الحال ودون اي أعباء اضافية ولكن البعض الآخر يحتاج إلى كثير من المصادر البشرية والزمنية، مثل تطوير أنظمة جديدة أو تعديل جوهري في نظام سابق أو الحصول على أجهزة إضافية وخلافه، والسؤال هنا من له الأحقية في تقرير الأولوية لهذه الطلبات؟, في كثير من المنشآت، تقوم إدارة الحاسب الآلي -مدير إدارة الحاسب الآلي- بالموافقة على تلك الطلبات وتحديد أولوياتها وهذه ليست بالطريقة المثلى لما يجب عمله, والذي يجب اتخاذه هو تقسيم الطلبات إلى قسمين، القسم الأول، الطلبات الصغيرة وهي التي لا تحتاج إلى تكاليف إضافية التي يمكن تنفيذها حلال ورودها ويكون القرار في إعطاء الأولوية والتنفيذ لتلك الطلبات لإدارة الحاسب الآلي, القسم الثاني، الطلبات التي تحتاج إلى تكاليف مالية وتحتاج إلى وقت للتنفيذ مثل المشاريع الكبيرة فيجب أن يكون هناك لجنة تقوم بالبت في الموافقة الرفض على مثل تلك الطلبات ووضع الاولوية لها.
يجب أن تكون هذه اللجنة مكونة من جميع الإدارات الرئيسية في المنشأة وتكون تحت رئاسة المدير التنفيذي للمنشأة أو من ينيبه أو تكون تحت رئاسة مدير الحاسب الآلي ولكن المهم أن يكون هنالك ممثل لكل إدارة هامة وأن يكون ملماً بجميع أعمال إدارته وأن يدافع عن حاجاتها ويستطيع إقناع أعضاء اللجنة بأهمية طلب إدارته، وبوجود ممثلين لجميع الإدارات في اللجنة، فبالإمكان تحديد الأولويات لطلبات خدمات الحاسوب بناء على مدى أهمية الطلب للمنشأة ككل, كما يجب أن تكون هذه اللجنة دائمة وأن تعقد بشكل دوري كأسبوعي مثلاً.