* طهران- كيانوش دوراني- أ,ف,ب
ئتعتبر نتائج التحقيق في الاضطرابات التي شهدتها العاصمة الايرانية الشهر الماضي ووجهت الاتهام الى الشرطة والاصوليين المقربين من التيار المتشدد في النظام ونشرت يوم الاحد، بمثابة نجاح للرئيس محمد خاتمي في محاربته العنف السياسي.
وقال طالب في كلية القانون في جامعة طهران ان الرئيس سجل نقطة لصالحه مؤكدا جديته في مكافحة المجموعات التي تمارس ضغوطا موضحا ان خاتمي ربح هذه الحرب .
واشادت الاذاعة الايرانية، رغم اعتبارها مقربة من المتشددين، بنتائج التحقيق مضيفة انه يشكل خطوة نحو اقامة دولة القانون ومجتمع خال من العنف .
يشار الى ان خاتمي جعل من شعار دولة القانون لازمة منذ انتخابه في ايار/ مايو 1997.
وقد تعهد خاتمي شخصيا الذهاب الى النهاية في التحقيق وذلك منذ بدء الاضطرابات الشهر الماضي، ووجه انتقادات عنيفة ازاء التحرك الذي قامت به الشرطة ضد الطلاب, واعتبر ان الاضطرابات كانت بمثابة اعلان حرب عليه، في اشارة الى التيار المتشدد البالغ النفوذ.
وكان الرئيس الايراني اعلن قبل ثلاثة ايام تصميمه على محاربة العنف مشيرا الى استعداد حكومته القيام باعلان رسمي حول هذا الموضوع في وقت قريب.
واتهم المجلس الاعلى للامن في ايران، اعلى سلطة قرار في شؤون الامن في البلاد، في تقريره المفصل عددا من كبار الضباط في الشرطة واعضاء في مجموعات اصولية.
وفي عرض مسهب للوقائع، حملت لجنة التحقيق التي عين خاتمي اعضاءها سبعة من قادة شرطة طهران وعددا غير محدد من عناصر وحدة لمكافحة الشغب، مسؤولية اصدار الامر باستخدام القوة ضد الطلاب في المدينة الجامعية.
وقد امر الرئيس خاتمي والمرشد الاعلى للجمهورية على خامنئي باجراء هذا التحقيق غداة الاضطرابات الاخطر منذ الثورة الاسلامية في 1979.
وبرأ التقرير قائد الشرطة الايرانية الجنرال هدايات لطفيان، القريب من خامنئي، والذي كانت استقالته مطلبا طيلة فترة التظاهرات.
واكد التقرير ان هؤلاء الاشخاص احيلوا الى القضاء ، مؤكدا ان الامر بالهجوم على المدينة الجامعية لم يصدر عن قيادة الشرطة ولا عن الاجهزة الاخرى المعنية .
واتهم التحقيق الذي نشر بعد 22 يوما من العمل المكثف بوضوح مجموعة انصار حزب الله ، التشكيل المتشدد القريب من المحافظين، ب استفزاز الطلاب و المشاركة في الهجوم الى جانب رجال الشرطة في الثامن من تموز/ يوليو الماضي ضد الطلاب في المدينة الجامعية في طهران.
يذكر ان هذه الاضطرابات اوقعت ثلاثة قتلى وادت الى توقيف حوالي 1400 شخص في اوساط الطلاب والمعارضة الوطنية حسب الحصيلة الرسمية.
وكان خاتمي الذي يشكل تحقيق وعده الانتخابي اقامة دولة القانون شاغله الاكبر، دعا في الاونة الاخيرة مختلف التيارات في النظام الاسلامي في ايران الى التصرف وفقا لقواعد اللعبة السياسية .
وقال في كلمة القاها امام الطلاب الجامعيين ان الجمهورية الاسلامية مصممة على ترسيخ النظام ضمن اطار القوانين ولا تقبل العنف والفوضى، وبكلمة واحدة قيام دولة داخل الدولة .
وجاء في تقرير رسمي ان سبعة من ضباط الامن ومجموعة من المتشددين الاسلاميين سيحاكمون عن دورهم في هجوم على مساكن طلبة جامعة طهران الذي ادى الى تفجر موجة اضطرابات الشهر الماضي لم تشهد ايران مثلها منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وجاء في تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس الامن القومي الاعلى ان ضباط الامن السبعة المقدمين للمحاكمة هم رئيس شرطة طهران وقادة قوات خاصة لمكافحة الشغب.
ونشرت التقرير وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الليلة قبل الماضية ونشرته الصحف الايرانية أمس.
كما القى التقرير اللوم على عدد من ضباط الامن في واقعة الاغارة على مساكن الطلبة ليل الثامن من يوليو تموز والذي ادى الى جرح مئات ومقتل شخص على الاقل.
ولم ينشر التقرير اسماء المقدمين الى المحاكمة الى حين الانتهاء من النظر في القضية.
وقال التقرير القوات انتهكت القانون بدخولها مساكن الطلبة وضربهم وتدمير المكان, من شاركوا في اتخاذ القرار وشاركوا في تنفيذه اذنبوا .
وقدمت اللجنة المذنبين الى السلطة القضائية .
وجاء هجوم قوات الامن والمتشددين الاسلاميين على مساكن طلبة جامعة طهران بعد ان فشلت الشرطة في تفريق مظاهرات طلابية غاضبة تحتج على اغلاق صحيفة اصلاحية واجراءات اخرى اتخذها التيار المحافظ لتقييد حرية الصحف الاصلاحية الموالية للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي.
وادى الهجوم الى تنظيم مظاهرات طلابية مطالبة بالديمقراطية انتهت بموجة اضطرابات عمت شوارع العاصمة طهران ومدن اخرى.
وقال التقرير ان قادة الشرطة في الموقع لم ينفذوا اوامر وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري وهو حليف مقرب من خاتمي والذي سعى الى حسم سلمي للمواجهة بين الشرطة والمتظاهرين.
ويرأس وزير الداخلية اسميا الشرطة لكنه يختلف مع قادتها الذين يفضلون تلقي اوامرهم مباشرة من الزعيم الايراني علي خامنئي.
وقال التقرير رئيس شرطة وسط طهران,, افتقر الى الفطنة المطلوبة لحسم المشكلة .
والقت اللجنة في تقريرها اللوم على متشددين اسلاميين يسعون للاضرار بالبرنامج الاصلاحي لخاتمي.
وقالت اللجنة ان عددا من المتشددين اعتقلوا وكان من بينهم افراد شاركوا في الهجوم على اثنين من المسؤولين الاصلاحيين قبل عامين,