*جدة- مريم شرف الدين
اكد معالي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في سؤال للجزيرة عن حجم وابعاد ظاهرة الارهاب بعد التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ان الاتفاقية كأداة فعالة من ادوات العمل العربي المشترك، ستساهم دون شك في تطويق هذه الظاهرة وتضييق الخناق على مرتكبيها، ولكن اذاكان المطلوب معرفة الخطط العربية المستقبلية المشتركة في مواجهة الارهاب، فان هذا الامر، متوقف على ما سيسفر عنه تنفيذ الخطط والبرامج التي تم التوصل اليها في اطار المجالس الوزارية العربية المتخصصة, ففي مجلس وزراء الداخلية العرب يوجد لدينا اضافة الى الاتفاقية، مدونة قواعد سلوك للدول الاعضاء لمكافحة الارهاب والتي تم اقرارها في مطلع عام 1996م، كذلك لدينا الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب المعتمدة عام 1997م، والتي انبثق عنها خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات، لتنفيذ ماتنطوي عليه من اهداف ومقومات، وبالنسبة للاتفاقية، فقد اخطرتنا حتى الان (12) دولة عربية بالمصادقة عليها، بينها (11) دولة اودعت وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، ونحن في كل مناسبة نكرر الدعوة الى بقية الدول لاستعجال اجراءات المصادقة والايداع.
واشار الدكتور السالم إلى انه في الوقت الذي تتابع فيه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب موضوع المصادقة على الاتفاقية، هناك لجنة وزارية مشتركة منبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، مكلفة بمتابعة تنفيذها، وترجمة بنودها وموادها الى واقع ملموس، وقد عقدت هذه اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعها الاول في جدة يوم 1/8/1999م، برئاسة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، تمخض عنها عدد من القرارات وتتولى الامانة العامة حالياً متابعة تنفيذها مع الدول الاعضاء, وانتهى معاليه الى القول بانه في ضوء النتائج التي يتم التوصل اليها من خلال تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغيرها، يمكن لنا البحث في اتخاذ اجراءات وتدابير جديدة في مجال مكافحة الظاهرة الارهابية، اذا ما اقتضت الضرورة ذلك.