* انقرة - ايزابيل هوركاد - أ,ف,ب
تحتاج تركيا بعد انتهاء احصاء آلاف الضحايا الذين سقطوا في الزلزال الى مساعدة مالية دولية هائلة لإعادة بناء اقتصادها.
وترفض الحكومة التركية المشغولة حالياً بالتنظيم الصعب لعمليات انقاذ الاشخاص العالقين تحت الانقاض ومساعدة الناجين في الوقت الحالي تقدير قيمة الدمار وشلل المنطقة الصناعية الاولى في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة سوكرو سينا غوريل ان انقرة مهتمة اولاً باعادة بناء عشرات الآلاف من المباني التي تهدمت لإيواء المشردين.
لكن ارباب العمل الاتراك قالوا: ان تركيا ستحتاج الى مساعدة مالية دولية تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليار دولار لتغطية كلفة الدمار المادي والخسائر في الانتاج والحد من الخلل في الاقتصاد.
وقالت منظمة ارباب العمل انه وان لم تسجل اي اضرار جسيمة في المنشآت الصناعية فان الانتاج توقف بسبب الخسائر البشرية الفادحة وقدرت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف النشاط في المنطقة ب300 مليون دولار يومياً.
الا ان خبراء اقتصاديين غربيين حذروا من التقديرات العشوائية في هذه المرحلة.
وتضم منطقة شمال غرب تركيا التي تأثرت بشدة بالزلزال حوالي عشرين مليون نسمة وتؤمن حوالي 45% من الانتاج الصناعي وتتمركز فيها اكبر المجموعات التركية والاجنبية.
وقال رئيس غرفة التجارة في اسطنبول حسام الدين كافي ان المنطقة تساهم ب33,5 من اجمالي الناتج الوطني الذي يبلغ مئتي مليار دولار.
واوضح غوريل ان اعادة اسكان المشردين مهمة طويلة الامد على ما يبدو واضاف نحتاج الى خبراء لتقييم الاضرار في المباني موضحا ان بعضها لم يتهدم ولكنه قد يكون اهتز بشدة.
وحول الشركات اكد ان الصناعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لصناعتنا هي الأكثر تأثراً.
وقد تضرر المجمع النفطي التابع لمجموعة توبراس الحكومية في ازميت على بحر مرمرة الى حد كبير بالحريق الذي دمر ستة من خزاناته, وقد اخمد الحريق يوم الجمعة بعد جهود شاقة وبعد ان كاد ينتقل الى منشأة كيميائية مجاورة,.
وقال مدير توبراس اسماعيل الاكوج سنقوم الاضرار في الاسبوع المقبل .
وتغطي مصفاة ازميت التي تبلغ طاقتها 11,5 مليون طن من النفط الخام سنوياً جزءا كبيراً من الاحتياجات النفطية لتركيا.
ويمكن ان يتأثر قطاع السياحة ايضا الذي يشهد منذ بداية العام الجاري تراجعاً في عدد السياح بلغت نسبته 21,7% في نهاية حزيران يونيو بالزلزال رغم ان كل المعالم الاثرية والمنتجعات التي يرتادها الاجانب عادة لم تصب بأي ضرر.
لكن شركات السفر الفرنسية والالمانية لم تسجل اي الغاء لرحلات حتى الآن, وعبر صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة تركيا واشاد بمنجزات الحكومة التي حيا التقدم الكبير الذي حققته في الاصلاحات في مجالي الخصخصة والضمان الاجتماعي.
وتعتبر الحكومة التركية مسألة تحريك صندوق النقد الدولي من دون انتظار اتفاق شامل على برنامج للاصلاحات يمهد لقرض بمليارات الدولارات 325 مليون دولار بسرعة امراً مسلماً به وسيعقد مجلس ادارة الصندوق الذي يفترض ان يوافق على اي قرض اجتماعاً في 23 آب اغسطس في واشنطن.
وقالت منظمة ارباب العمل ان تغييراً لا بد منه في الأهداف الاقتصادية الكبرى للحكومة ارتفاع التضخم والتساهل في السياسة النقدية وزيادة العجز في الميزانية لن يؤثر على اتفاق مع الصندوق.
وتشهد تركياً اصلاً تباطؤاً في النمو وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع تراجع النمو في اجمالي الناتج الوطني في 1999 الى 1,4% بعد ارتفاع بنسبة 8,2% في 1998م.
اما التضخم المتزايد الذي بلغت نسبته 81% في 1998 فيفترض ان يتراجع الى حوالي 54%.