* نيويورك - رويترز
قالت مصادر ان بنك نيويورك اقال نائبة رئيسة البنك التي تعد من ابرز الشخصيات في تحقيق جنائي حول مزاعم باحتمال قيام جماعة روسية بعمليات غسيل اموال عن طريق البنك الامريكي.
واقيلت لوسي ادواردز وهي واحدة من موظفتين اوقفتا عن العمل في الوقت الذي يقوم فيه محققون امريكيون بتحري ما اذا كان اعضاء عصابة روسية من عصابات الجريمة المنظمة قاموا بغسيل اكثر من عشرة مليارات دولار عن طريق حسابات في البنك.
وافاد مصدر قريب من القضية ان البنك قرر فصل ادواردز بعد اتهامات بسوء التصرف وانتهاك سياسات البنك الداخلية وتزوير سجلات البنك وعدم القدرة على التعاون.
واضاف ان ادواردز كانت تعمل في مكتب البنك بلندن في قسم اوروبا الشرقية تحت ادارة ناتشا جورفينكل كاجالوفسكي التي اوقفها البنك عن العمل ايضا لحين انتهاء التحقيقات, وقد تكون هذه التحقيقات احد اكبر التحققات في قضايا غسيل الاموال التي تشهدها الولايات المتحدة.
وغسيل الاموال يعني الحصول على ودائع مالية ضخمة من افراد او اعمال مع الاشتباه في ان مصدر الاموال نشاطات غير قانونية او انها تستخدم لاغراض غير مشروعة.
وأوضحت الشرطة البريطانية الاسبوع الماضي انها فتشت منزل ادواردز في لندن.
ولم يفصل البنك جورفينكل كاجالوفسكي التي اصدرت بياناً يوم الخميس عن طريق محاميها تؤكد فيها براءتها.
ولم توجه تهمة لأي من الموظفين ولم توجه اتهامات للبنك بالقيام بأي انتهاكات, ويقول البنك انه يتعاون مع السلطات.
وادواردز متزوجة من بيتر برلين المرتبط بشركة تدعي بينيكس والتي فتحت حسابات تحويلات في بنك نيويورك, واوضح مصدر آخر ان هذه الحسابات اصبحت الآن محل تحريات السلطات بما في ذلك النائب العام الامريكي ومكتب التحقيقات الاتحادي, واضاف ان عدد حسابات البنك الخاضعة للتحقيقات الآن يقل قليلاً عن عشرة.
ويلزم قانون سرية المعاملات المصرفية البنوك الامريكي بتقديم تقارير عن الودائع المالية البالغة عشرة آلاف دولار او اكثر, ويطالب قانون غسيل الاموال الصادر عام 1986 ايضاً المؤسسات المالية الامريكية بوضع نظام لمراقبة التحويلات المالية التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دولار.
وكان صندوق النقد الدولي ووزارة الزراعة الامريكية قد ذكر امس الأول الجمعة انه ليس لديهما ادلة تفيد بان قروضهما ومساعدتهما لروسيا اصبحت الآن في ايدي عصابات الجريمة المنظمة الأمر الذي يتناقض مع التقارير السابقة واطلعت السلطات الاتحادية البيت الابيض بالتحقيقات التي بدأت.
وتحقق السلطات الامريكية والبريطانية في مزاعم بان عصابات ورجال اعمال ومسؤولين كباراً روساً ربما حولوا نحو عشرة مليارات دولار خارج روسيا عن طريق بنك نيويورك بما في ذلك مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وفي روسيا قال القائم باعمال النائب العام في البلاد امس الأول انه صدرت تعليمات للخدمات الامنية بالتحقيق في التورط الروسي فيما وصفت باحدى اكبر قضايا غسيل الاموال في العالم.
واوضح فلاديمير اوستينوف القائم باعمال النائب العام في روسيا ان نتيجة التحقيقات ستحدد ما اذا كان مكتب النائب العام سيبدأ تحقيقاً جنائياً رسمياً.
ونقل متحدث عنه قوله ولهذا يجب ان تبحث خدماتنا الامنية الأمر بدقة .
وقال كبير المحققين في بريطانيا ان تحقيقاته حول مزاعم غسيل الاموال قد تستغرق شهوراً قبل التوصل لأي نتائج.