* الريا ض- واس
صدر مؤخراً التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 1418/1419ه متضمناً اهم الانجازات التي حققها الصندوق حتى نهاية عام 1418/1419ه الموافق لعام 1998م.
واوضح التقرير ان قروض الصندوق ارتفعت من 21 قرضاً عام 1394/ 1395ه بقيمة 150 مليون ريال الى 2154 قرضاً عام 1418/1419ه بقيمة اجمالية قدرها 35,068 مليار ريال.
واعتمد الصندوق خلال العام المالي 1418/1419ه 95 قرضاً قدمت للمساهمة في اقامة 57 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 38 مشروعاً صناعياً قائماً وبلغت اعتمادات الصندوق للمشروعات الصناعية خلال نفس العام 2,204 مليار ريال ووصلت ايضا قيمة القروض التي قام بصرفها خلال العام 1,931 مليون ريال كما بلغت التسديدات خلال العام حوالي بليون ريال.
واستعرض التقرير السنوي حجم القروض المقدمة والمشاريع المعتمدة لمختلف القطاعات الصناعية حيث بلغت قيمة القروض في القطاع الصناعي في مجال المنتجات الكيماوية منذ تأسيس الصندوق في عام 1394ه وحتى نهاية عام 1418/1419ه 10,579 مليون ريال اي ما يمثل 30 في المائة من اجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق خلال تلك الفترة.
واعتمد الصندوق لهذا القطاع خلال العام المذكور 26 قرضاً بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 1000 مليون ريال اي ما يمثل 45 في المائة من اجمالي القروض المعتمدة خلال العام 1418/1419ه.
واشار التقرير الى انه تم دخول 13 مشروعاً في هذا القطاع مرحلة الانتاج التجاري خلال عام 1418/1419ه وذلك في كل من الرياض وجدة والدمام والخرج والطائف والجبيل حيث تقوم هذه المشروعات بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل سيليكات الصوديوم والاوكسجين والغراء والاسمدة اضافة الى الاكياس والأوعية البلاستيكية.
اما القطاع الصناعي في مجال المنتجات الهندسية فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة له بنهاية عام 1418/1419ه 7,833 مليون ريال اي ما يمثل حوالي 22 في المائة من اجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي المذكور.
وبلغت اعتمادات الصندوق لهذا القطاع عام 1418/1419ه 24 قرضاً بلغت قيمتها 504 ملايين ريال اي حوالي 23 في المائة من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام.
وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في اقامة 16 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 8 مشروعات صناعية قائمة حيث شملت قرضا قيمته 194 مليون ريال لاقامة مصنع في الرياض لانتاج الانابيب الحديدية وقرضا آخر قيمته 177 مليون لاقامة مصنع في الجبيل لانتاج الواح ولفات الصفيح بالاضافة الى قرض قيمته 25 مليون ريال لاقامة مصنع في جدة لانتاج الالواح العازلة.
كما باشرت ستة مشروعات في هذا القطاع عملية الانتاج التجاري خلال عام 1418/1419ه وذلك في كل من الرياض والدمام حيث تقوم هذه المشروعات بانتاج اجزاء المباني الحديدية والانابيب الحديدية وقطع الغيار الميكانيكية والاقفال وبطاريات السيارات.
وبالنسبة للقطاع الصناعي في مجال المنتجات الاستهلاكية افاد التقرير ان قيمة القروض الممنوحة له منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 1418/1419ه بلغت 7,260 مليون ريال اي ما يمثل 21 في المائة من اجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الفترة المذكورة.
وقد اعتمد الصندوق لهذا القطاع خلال العام المالي 1418/1419ه 35 قرضا بلغت قيمتها الاجمالية 517 مليون ريال اي ما يمثل 23,5 في المائة من اجمالي قيمة القروض الممنوحة له خلال العام.
وتصدر هذا القطاع جميع القطاعات الاخرى من حيث عدد المشروعات التي بدأت الانتاج خلال العام 1418/1419ه حيث بلغ عددها 16 مشروعا في كل من الرياض وجدة والدمام والخرج والهفوف.
وتقوم هذه المشروعات بتصنيع منتجات متعددة منها الالبان والمعجنات والشيكولاته والاعلاف والشاش الطبي وصناديق الكرتون.
اما القطاع الصناعي في مجال الاسمنت فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة له بنهاية عام 1418/1419ه 4,860 مليون ريال اي ما يمثل 14 في المائة من اجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق بنهاية العام.
واعتمد الصندوق لهذا القطاع خلال عام 1418/1419ه قرضاً واحداً بلغت قيمته 130 مليون ريال وذلك لاقامة مصنع لانتاج الاسمنت الابيض في محافظة المزاحمية.
كما بدأ مصنع شركة تبوك في مدينة ضبا الانتاج الفعلي في هذا القطاع خلال هذا العام 1418/1419ه.
وبيّن التقرير السنوي الصادر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 1418/1419ه ان عدد المشروعات المشتركة التي اعتمدها الصندوق منذ انشائه وحتى عام 1418/1419ه ارتفع الى 478 مشروعاً تمثل 29 في المائة من اجمالي عدد المشروعات المعتمدة.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة لهذه المشروعات المشتركة 14,385 مليون ريال اي ما يمثل 41 في المائة من اجمالي قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصناعية حوالي 34 في المائة من رأس مالها.
واشار التقرير الى ان الصندوق اعتمد خلال العام المالي 1418/1419ه 11 مشروعا صناعياً مشتركاً حصل قطاعا المنتجات الكيماوية والمنتجات الهندسية على اربعة مشروعات لكل واحد منهما بينما حصل قطاع المنتجات الاستهلاكية على مشروعين منها.
اما قيمة القروض المعتمدة لهذه المشروعات فبلغت 996 مليون ريال اي ما يمثل حوالي 45 في المائة من اعتمادات الصندوق خلال العام 1418/1419ه.
وفي مجال القوى البشرية والتدريب قال التقرير ان عدد البرامج التدريبية التي نفذها الصندوق للموظفين السعوديين في الداخل والخارج خلال العام المالي 1418/1419ه بلغ 304 برامج تدريبية بما في ذلك الدورات الاساسية المتخصصة والدورات القصيرة والمؤتمرات المهنية مشيرا الى انه تم تدريب 214 موظفاً سعودياً حصل منهم 16 موظفا على دورات تدريبية اساسية تخصصية بما في ذلك دورات اللغة الانجليزية المكثفة في الخارج.
وتحدث التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي لعام 1998م.
وافاد انه على الرغم من تأثر اقتصاد المملكة بوجه عام فان بعض القطاعات غير النفطية ونشاطات القطاع الخاص شهدت تطوراً ونمواً ايجابياً خلال عام 1998م حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى 40,1 في المائة بالاسعار الجارية خلال العام 1998م مقارنة بنسبة 34,3 في المائة خلال عام1997.
وذكر التقرير ان التمويل المقدم للقطاع الصناعي قد ارتفع بنسبة 48,7 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 23,6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 43,3 في المائة وذلك خلال عام 1998م.
وتميز اداء القطاعات المالية خلال عام 1998م بالعديد من التطورات الايجابية حيث واصلت البنوك التجارية تدعيم قدراتها المالية وارتفع رأسمالها واحتياطاتها بنسبة 5 في المائة خلال عام 1998م وارتفعت البنوك بنسبة 12,6 في المائة بنهاية عام 1998م.
وبالنسبة لسوق الأسهم فلم تتأثر كثيراً بالازمة العالمية حيث انخفضت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 17 في المائة في عام 1998م وذلك مقارنة بالعام السابق.
واوضح التقرير ان عام 1998م شهد دفعة قوية لبرنامج التخصيص في المملكة حيث جرى تحويل مرفق الاتصالات الى شركة وتم اعادة هيكلة قطاع الكهرباء ولا تزال اللجنة الوزارية للتخصيص تواصل دراسة عدد من المشروعات في القطاعات الاخرى وذلك لتخصيصها.
اما مؤشرات الاقتصاد العالمي لعام 1998م فقد بين التقرير ان الاقتصاد العالمي عانى خلال النصف الثاني من عام 1998م من بطء النمو حيث نما الانتاج العالمي بنسبة 2 في المائة ويرجع ذلك الى ازدياد عمق الركود في العديد من الدول الآسيوية وانتقال الاضطرابات المالية الى العديد من الاقتصاديات الناشئة.
كما اظهر النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة تفاوتاً كبيراً في عام 1998م بينما انخفض النمو الانتاجي بصورة اكبر في الدول النامية وهذا يرجع الى الازمات المالية وانخفاض اسعار النفط والسلع وتراجع النمو الاقتصادي في دول الشرق الاوسط.
وتناول التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية لمحة موجزة عن صناعة الاثاث الخشبي في المملكة والذي اتسم بوجه عام بحجمه الكبير الذي يشمل اصنافاً عديدة من الاثاث الخشبي والمعدني والبلاستيكي واصنافا من الاثاث الاخرى حيث قدر حجم الاجمالي لسوق الاثاث الخشبي خلال عام 1998م بنحو 1,640 مليون ريال.
وقال التقرير ان مصادر تأمين احتياجات سوق الاثاث بالمملكة يمكن توزيعها على ثلاث قطاعات وهي الواردات التي تمثل 70 في المائة من حجم السوق والمصانع المحلية التي تنتج الاثاث المنزلي والاثاث المكتبي بالاضافة الى محلات النجارة والديكور والورش المحلية التي تقوم باصلاح وتصنيع المجالس العربية والتقليدية والكراسي ذات الطراز التركي.
واشار التقرير الى ان العدد الكبير من منتجي الاثاث الخشبي بالمملكة لم يعد له اثر يذكر في خفض حجم الواردات الى المملكة والتي حافظت على حصتها من السوق والمقدرة بنحو 70 في المائة في المتوسط على مدى العشر سنوات الماضية.
وافاد ان المملكة تستورد احتياجاتها من الاثاث الخشبي من مختلف المناطق الرئيسية المنتجة للاثاث في العالم مبيناً ان الاثاث الايطالي يحظى بأكبر حصة حيث يشكل نحو 40 في المائة من الحجم الاجمالي للواردات يليه الاثاث الامريكي بحصة قدرها 20 في المائة من الحجم الاجمالي للواردات.