*الرياض- الجزيرة
يعقد اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس لجنة التعاون الصناعي اجتماعهم الثامن عشر اليوم الاربعاء 8 سبتمبر 1999م في مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة,
واوضح معالي الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان لجنة التعاون الصناعي سوف تبحث آلية تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي تضمنت خطة مدروسة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وزيادة مساهمة العقول والسواعد الخليجية في بناء صناعة كقوة قادرة على النمو والمنافسة, مؤكدا على اهمية التنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لما تضمنته هذه الاستراتيجية من ابعاد تكاملية بين دول المجلس، والعمل على تكييفها مع مايستجد من تطورات وتحديات على الصعيدين الاقليمي والدولي.
واضاف معاليه بأن توسيع القاعدة الصناعية بدول المجلس وازالة العقبات التي يمكن ان تعيق الاستثمار الاجنبي فيها من بين الاولويات التي سيتناولها الوزراء في هذا الاجتماع اضافة الى مراجعة الخطوات التي اتخذت لتجاوز معوقات التبادل التجاري بين الدول الاعضاء للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، وتقييم اعمال اللجنة الدائمة للمسؤولين عن اصدار التراخيص الصناعية في دول المجلس.
واشار الشيخ الحجيلان الى عزم رجال الاعمال الصناعيين في دول المجلس المضي قدما في مواصلة عقد اللقاءات والمؤتمرات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وخاصة الولايات المتحدة واليابان والمجموعة الاوروبية، اضافة الى دراسة الطلب المقدم من اتحاد الصناعات الهندية لتعزيز التعاون الصناعي مع دول المجلس.
وحول النمو الذي شهدته الصناعة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية اوضح معالي الامين العام بأنه مشجع وان دول المجلس تطمح الى مزيد من التطوير النوعي والكمي لقطاع الصناعة، وذلك ماتقتضيه ظروف المنافسة العالمية، ويتفق مع توجهات دول المجلس نحو استيعاب المزيد من الايدي العاملة المواطنة الخليجية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
كما اشار الشيخ الحجيلان الى ان من ابرز مقومات ومظاهر نجاح الصناعة الخليجية من وجهة نظره تتمثل في زيادة قدرتها على المنافسة من خلال تعزيز كفاءتها الانتاجية، واتخاذ التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الصناعات القادرة على التصدير، وتمكين المصانع القائمة من الاندماج على المستوى الوطني او مستوى دول المجلس متى كان ذلك مجديا ومبررا من الناحية الاقتصادية، اضافة الى قدرتها على توظيف اعداد متزايدة من العمالة الوطنية في مختلف المستويات, مؤكدا على ان الاتحاد الجمركي لدول المجلس، سيكون داعما قويا لنمو الصناعة الخليجية وانسياب منتجاتها بحرية اكبر بين الاسواق الخليجية بما يمكنها من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ويزيد من المنافسة الامر الذي سيعود نفعه على المنتجين والمستهلكين في آن معا.