*نيويورك- رويترز
تبحث شركات النفط العاملة في نيجيريا تمويل وتدريب الشرطة في خطوة قد تثير جدلا واسع النطاق.
ونبتت الفكرة في وقت يتنامى فيه العنف في اكبر منتج للنفط في افريقيا حيث تحتج منظمات ضد الاضرار البيئية التي تسببها هذه الصناعة واخرى ضد عدم المساواة في توزيع الثروة النفطية.
هذا بينما تواجه شركات النفط مزيدا من دراسة دورها في هذه الدولة بغرب افريقيا خاصة وان دعاوى قضائية قد رفعت في محاكم امريكية ضد اثنين من اكبر المؤسسات النفطية العاملة في نيجيريا شيفرون ورويال داتش/ شل بشأن ادعاءات بتورطهما مع قوات الامن النيجيرية في وفيات بين المحتجين.
قال ديفيد ميلر عضو مجلس الادارة والرئيس السابق لمجلس مجموعة الشركات العاملة في افريقيا تبحث شركات امريكية القيام ببعض الادوار المتواضعة بتزويد مسؤولين بالشرطة النيجيرية في المناطق التي تعمل بها (هذه الشركات) بالتدريب والمعونات,, كما نبحث سبل اشراك منظمات غير حكومية وجمعيات شرطة خارجية في هذه الجهد .
ورفض ميلر الذي ادلى بهذه الملاحظات في شهادة امام الكونجرس يوم الثالث من اغسطس آب اجراء مقابلة مع رويترز, كما نأى مستشار المجلس بعيدا عن بيان ميلر وقال انه ادلى به كرئيس لشركته باراكس انك.
ولكن مصادر بصناعة النفط اكدت ان هناك حديثا عن دور اكبر في تدريب وتمويل شرطة نيجيريا في خطوة يقولون انها ستساعد على تشجيع الديمقراطية وضرورية في ضوء المبالغ المتواضعة التي وعدت حكومة الولايات المتحدة بمنحها لاكثر دول افريقيا سكانا.
والشركات الامريكية العاملة في نيجيريا تشمل شيفرون وموبيل كورب وتكساكو انك واكسون كورب.
ورفض مسؤولون امريكيون التعليق على موضوع الشرطة ولكنهم وصفوا سياسة واشنطن تجاه نيجيريا بانها عملية توازن بين مساعدة الشركات الامريكية في عملياتها هناك من ناحية وتشجيع الديمقراطية في الدولة الافريقية العملاقة من ناحية أخرى.
وفي رحلة قام بها لنيجيريا في الاونة الاخيرة وزير الطاقة الامريكي بيل ريتشاردسون اشاد بجو الاستثمارات وحث على مزيد من التخصيص ولكنه اعرب عن قلقه تجاه قضايا الأمن والأمان .
وتجادل منظمات لحقوق الانسان لاحظت ان الولايات المتحدة لم تفرض اي عقوبات نفطية على الدكتاتور الراحل ساني اباتشا بان واشنطن بدت كلو كانت تقوم بدور التسهيلاتي لشركات النفط.
ويذكر ان وفاة اباتشا المفاجئة في يونيو حزيران 1998 مهدت الطريق للانتخابات.