سمعت عن اقوال متواترة أن أمانة مدينة الرياض تتعامل مع المخططات الجديدة منذ بداية التوسع العمراني بمدينة الرياض بما يخدم المصلحة العامة، هذا ما سمعت, ومن ابرز سمات ذلك التعامل الزام جميع المكاتب العقارية التي تقدم مخططاتها الى الأمانة أن يكون ضمن المخطط السكني مواقع للمرافق العامة مثل مركز للرعاية الصحية وحديقة عامة والاهم من هذا وذاك مدارس للذكور والاناث بمختلف المراحل التعليمية.
وسمعت أيضا أنه بمجرد أخذ الترخيص من الامانة واعتماده رسميا وخضوع اراضيه للبيع بالمزاد العلني او المزاد المعلق فإن اول مايوضع امام حضور المزاد تلك المرافق العامة التي تم إلزام صاحب المكتب او المكاتب العقارية بضرورة ادراجها في المخطط, ومن شدة حرص الامانة على مصلحة سكان هذا الحي الذي مازال على خارطة العقاريين فإنها لاتوقع على اعتماد المخطط الابعد تحديد تلك المواقع وابرازها هندسيا فقط, اما الصكوك الشرعية أي حجج الاستحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية فتختلف عما تعتمده الأمانه فالمواطن يمكن أن يمتلك مرفقا ويسكن فيه أو يبيعه متى شاء وكيف يشاء.
وبعد ان يتكتل الساكنون في هذه الاحياء تبدأ المطالب بإنشاء مدارس في هذا الحي أو ذاك وتظهر هذه المطالب في البداية على شكل مذكرات يوقع عليها عدد من سكان الحي ثم تتطور الى خطابات فردية وجماعية ترفع الى امير المنطقة ثم تدور المعاملات والمذكرات والخطابات وتقوم بعدها وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات باستئجار عدد من الوحدات السكنية الملائمة, وصاحب الحظ والحظوة هو ذلك الذي يقوم بتأجير مسكنه بمبلغ يعتبره حلم العمر.
اما الحديقة العامة ومركز الرعاية الصحية فإن ذلك مما لاتدعو الحاجة اليه فالسكان يستطيعون قضاء يومهم في متعة خارج الحي في حدائق مجاورة او في استراحات تبعد عن مساكنهم عشرات الكيلو مترات ولكن هذه المشكلة تتلاشى سلبياتها أمام مشكلة اكبر منها وهي الاحوال الطارئة عندما تحتاج ربة البيت الى خدمة طبية لطفلها او مراجعة لطبيبة النساء والولادة عندئذ لابد من ربط هذه الاحياء التي تم بيع مرافقها في المزاد باحياء أخرى حالف سكانها الحظ فتحولت المخططات الى واقع ملموس وما أكثر هذا الأحياء في مدينة الرياض.
إن أمانة مدينة الرياض تسن القوانين وتلزم المهندسين وملاك الاراضي بتنفيذها لكنها لاتمانع بيعها واصدار صكوك الملكية عليها.
ان الوسيلة الأحسن لسكان تلك الأحياء هي تسليم المرافق الى الجهات التابعة لها حيث تقوم الامانة بانشاء الحديقة العامة وتسليم ادارتها وصيانتها الى إحدى الشركات المحلية بأجر رمزي ويمكن عودة بعض المردود الى الأمانة ويتم تسليم المركز الصحي الى وزارة الصحة لانشاء مركز للرعاية الصحية الأولية يقوم بخدمة سكان الحي وتسلم المدارس الى الجهات التعليمية التابعة لها لاقامة المدارس الخاصة بهذا الحي وفق الخطة التوسعية التي تنفذها ادارة التعليم بالرياض للبنين والبنات.
إن الزام المهندسين والتجار وملاك مخططات الاراضي والعقاريين بإدراج مواقع داخل مخططاتهم لسائر الخدمات ومن ثم تتحول هذه المواقع الى اراض سكنية وضع مؤسف كان من الأولى أن يلزم الملاك بهذا الاجراء مادامت المؤسسات التنفيذية تتناقض مع المؤسسات التشريعية في طريقة التعامل مع تلك المرافق والمواقع وكل ماأخشاه أن يباع المسجد أيضا عندما لايوجد من يقوم بإعماره ومادام أهل الخير كثيرين فمشكلة عمارة المساجد والعناية بها غير قائمة اما بقية المرافق فهي في الاصل ستتحول إلى مساكن مع اقرار المخطط وعرضه للبيع.
إن الحكومة لايمكن ان تلزم بشراء المواقع لكنها يجب ان تلتزم بإعمارها وفق خطط مدروسة ترتبط بالنمو السكاني في الحي فعند إعمار واسكان مايقرب من 55 بالمائة من الحي يمكن الشروع في بناء المرافق الصحية والتعليمية اما المرافق الدينية والترفيهية فيمكن البدء بتنفيذها فور اقرار المخطط والبدء بالإعمار السكاني فيه.
اني آمل ان تصل رسالتي هذه الى من يعنيهم الأمر وعندئذ لابد من النظر بكل أمانة الى مايدور بالأمانة وغير الأمانة .