* الجزائر - الوكالات:
بدأ الناخبون الجزائريون منذ صباح أمس في الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على قانون الوئام المدني الذي طرحه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لانهاء النزاع المسلح في الجزائر الذي استمر سبع سنوات واسفر عن مقتل حوالي مائة ألف شخص.
وشهد الاستفتاء حضورا شعبيا كبيرا بمختلف الولايات في ثاني استفتاء استثنائي بالجزائر بعد استفتاء 62 الذي قرر فيه الشعب الاستقلال عن فرنسا,, الأمر الذي فسره المراقبون السياسيون بأنه يمثل ارادة شعبية واعية لرفض الارهاب وحتمية التغيير والتعامل بواقعية وفهم مع معطيات الساعة التي لم تعد تستجيب للعواطف والميول.
وفتحت مراكز الاقتراع في 48 ولاية بالبلاد أبوابها في الساعة الثامنة صباحا 0700 بتوقيت جرينتش .
ويجيب 17,5 مليون ناخب جزائري في الاستفتاء على سؤال هو هل توافق على مسعى الرئيس لتحقيق السلم والوئام الوطني .
وتعهد بوتفليقة بوضع نهاية للصراع المدني والقضاء على الفساد واصلاح الاقتصاد اذا منحه الجزائريون ثقتهم.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد دعا أمس الأول الناخبين الى التوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع وقال انه ينتظر مشاركة قوية للشعب والتوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة للتصويت بنعم معربا عن أمله في أن تكون نسبة التصويت لصالح الوئام أكثر من 51 بالمائة .
وبموجب قانون الوئام المدني لن تجرى متابعة المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم دموية أو اعمال اغتصاب أو لم يضعوا قنابل في أماكن عامة في حال ما اذا سلموا انفسهم طوعا واعلنوا انهم سيكفون عن ممارسة أي عمل ارهابي أو تخريبي, كما يسري هذا الاجراء على الذين بحوزتهم اسلحة ومتفجرات اذا سلموها.
غير ان الذين تجري متابعتهم حاليا ولم يرتكبوا جرائم دموية أو أعمال اغتصاب فيمكن بموجب هذا القانون ان يوضعوا رهن المراقبة مما يسمح بتأجيل هذه المتابعات, وتتراوح فترة المراقبة هذه بين ثلاثة وعشرة أعوام.
ويسمح القانون بتخفيف العقوبات في حق المسلحين باستثناء مرتكبي المجازر الجماعية ومنفذي التفجيرات في الأماكن العامة,, كما سيقضي المحكومون بالاعدام لارتكابهم جرائم دموية واغتصاب عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 15 و20 عاما.