* الدمام - محمد بن هلال:
قال الأستاذ محمد بن عبدالله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن صناعة السياحة والسفر شهدت طفرة كبيرة خلال العقد الأخير على مستوى العالم وأصبحت أكبر الصناعات في العالم باعتبارها واحدة من المتطلبات الضرورية للشعوب للتخفيف من ضغوط العمل والترويح عن النفس ساعد على ذلك انخفاض تكاليف السفر وتوفر وسائله بأفضل الامكانات وأكثرها راحة ورفاهية.
وبين الملا أن منظمة السياحة العالمية تتوقع أنه مع حلول عام 2020م سوف تتوسع سوق السياحة العالمية إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية بحيث يصل عدد السائحين المسافرين إلى الدول الأجنبية نحو 106 بليون سنويا ينفقون خلالها أكثر من 200 بليون دولار وبالطبع إن احصاءات الدخل العالمي للسياحة لا تتضمن إيرادات الفنادق وشركات الطيران وخدمات تقديم الأغذية في حين أن تأثير السياحة غير المباشر على هذه القطاعات يصل بمساهمتها إلى 11% من اجمالي الناتج المحلي لدول العالم حيث يصل الدخل العالمي من السياحة إلى نحو 3600 بليون دولار, وتسهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل تبلغ نحو 230 مليون فرصة عمل ووفقا لتقديرات المجلس العالمي للسياحة ينتظر أن يضاف إليها نحو 100 مليون فرصة عمل جديدة مع حلول عام 2010م.
قطاع السياحة في دول المجلس
وأكد الأستاذ محمد الملا أن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهد تطورا كبيرا خلال توافق مع زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقني الأمر الذي دعا حكومات بعض هذه الدول لإنشاء مجالس عليا للسياحة بغرض الارتقاء بالقطاع السياحي والتخطيط لتنميته على أسس علمية واقتصادية سليمة خاصة وأن هذه الدول يتوافر لديها العديد من المقومات السياحية الرئيسية التي تؤهل هذا القطاع لكي يمثل موردا هاما ضمن الموارد الأساسية للاقتصادات الوطنية لدول المجلس وتتمثل هذه المقومات في تنوع المناخ والتضاريس والآثار التاريخية والشواطىء الجميلة الدافئة والنوادي البحرية والرياضية والفنادق الممتازة والمستشفيات المتخصصة وأماكن الترويح والترفيه المتنوعة والأسواق والمجمعات التجارية العالمية الزاخرة بالعديد من أنواع السلع والبضائع فضلا عن المعالم والمشاعر الدينية المقدسة والحركة الدائبة على مدى السنوات الماضية لإقامة المعارض الإقليمية والدولية والمؤتمرات العالمية ومهرجانات السياحة والتسوق التي انتشرت في العديد من دول المجلس (دبي، أبوظبي، عمان، جدة، أبها، الطائف، الجنادرية,, إلخ).
سعي دول المجلس لزيادة السياحة
وتسعى دول المجلس لزيادة المد السياحي إليها، ففي البحرين على سبيل المثال يخطط مجلس البحرين للترويج والتسويق على أن يتجاوز عدد زوار البحرين خلال الصيف الحالي 800 ألف زائر يشكل الخليجيون نسبتهم الأكبر.
وتبين الاحصاءات المتوفرة لدول المجلس عام 1995م أن عدد السياح لدول المجلس قد بلغ 5,7 ملايين سائح بزيادة بلغت 550 ألف سائح عن عام 1994م كما ارتفع الدخل السياحي إلى حوالي 1,8 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 200 مليون دولار عن عام 1994م ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسب 4,6% حتى عام 2000م و5% خلال الفترة بين عامي 2000م و2010م، على أن تلك الزيادة المتوقعة لا تمثل نصيبا عادلا من السياحة الدولية بما يتناسب مع أهمية السياحة كرافد من روافد دعم التنمية السياحية التي تمتلكها المنطقة من جهة أخرى.
وتتطلب الأمور الاستمرار في تلك الدفعة القوية الحاصلة خلال العقد الأخير بزيادة كفاءة البنية الأساسية للسياحة من فنادق ومنشآت ومرافق خدمات والعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في هذه الصناعة الواعدة وكذلك استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بما يعنيه ذلك من ترسيخ للثقة بالمناخ السياسي والاقتصادي والأمني في المنطقة, وبما يثري العمل السياحي بتقنيات الإدارة والخبرة المتقدمة.
ويضيف الملا,, ولا شك أن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية يعني كذلك ربط السياحة الخليجية بالسوق السياحية الدولية واعتماد المنطقة ضمن الجولات السياحية الشاملة التي تنظمها.
الاستراتيجية المقترحة لتطوير السياحة
ويؤكد الأمين العام لإتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تطوير السياحة الخليجية يتطلب التخطيط لإعداد استراتيجية شاملة تكفل تحقيق نصيب أكبر لدول المجلس من كعكعة السياحة العالمية ومن أهم ملامح هذه الاستراتيجية المقترحة:
1- العمل على إقامة سوق سياحية خليجية مشتركة بهدف تخطيط وتنظيم وتسويق رحلات سياحية للزائرين من دول العالم المختلفة إلى المقاصد السياحية بين دول المجلس.
2- تسهيل تنقل المقيمين العرب والأجانب الحاصلين على تأشيرات عمل في دول المجلس بين هذه الدول.
3- إنشاء صندوق خليجي للإنماء السياحي.
4- العمل على تنفيذ اقتراح إقامة لجنة خليجية للسياحة والمعارض تتبع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي سبق أن تقدم به رئيس اللجنة الوطنية السعودية للسياحة بهدف التنسيق والعمل في المجال السياحي الخليجي.
5- الاستعداد لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتحرير تجارة الخدمات العالمية ومن ضمنها السياح حيث ستتوفر لدول المجلس فرصة طيبة للنفاذ لسوق السياحة الدولية والاستحواذ على نصيب معقول من هذه السوق إذا طورت أعمالها وفقا للأساليب العلمية في تسويق الخدمات.
6- العمل على توفير وسائل الإعلام والدعاية السياحية الكافية عن دول المجلس من نشرات وكتب سياحية.
وتاريخية وافلام دعائية وخرائط بلغات العالم المختلفة,الاتجاه إلى تكوين كيانات سياحية كبيرة بتحقيق الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتوفر لديها الإمكانات المادية والكوادر البشرية المتخصصة.
8- حث حكومات دول المجلس على تقديم الدعم الكافي لشركات السفر والسياحة في شكل قروض ميسرة أو تسهيلات اجرائية متنوعة.
9- تشجيع اقامة المؤتمرات المحلية الدورية التي تناقش قضايا السياحة الداخلية وتدرس أحوالها وتحسين خدماتها والعمل على نشر الوعي السياحي لدى المواطن الخليجي,واختتم الأستاذ محمد بن عبدالله الملا حديثه ,,, بالخطوط العريضة لاستراتيجية مقترحة يمكن أن تكون بداية لعمل تنسيق أفضل بين القطاعات السياحية في دول المجلس من أجل مستقبل أكثر إشراقا لصناعة السياحة الخليجية.