* الأمم المتحدة - واس
دعا التقرير الاقتصادي والاجتماعي الدولي الذي اصدرته الامم المتحدة هذا العام الحكومات الى تجنب المخاطر الكثيرة التي تصاحب عمل القطاع الخاص وذلك عن طريق فرض القوانين المنظمة لهذا القطاع الهام.
واشار التقرير الى المخاطر والاضرار الكثيرة التي تصاحب قطاع العمل الخاص داعيا الحكومات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الفراغات التي يمكن ان تنجم عن ذلك.
ويخدم هذا التقرير الاستعدادات الجارية للاجتماع القادم الذي تنظمه الامم المتحدة حول التمويل من اجل التنمية والذي سيعقد قبل العام 2001م.
وفي مقدمة التقرير دعا امين عام الامم المتحدة كوفي عنان الى ضرورة وجود اشراف عام حتى تكون الانظمة المالية عادلة وفعالة.
ويشير التقرير الى بعض الآثار السلبية على الاعمال الهامة والمواطن لنشاطات القطاعات المالية الخاصة والتحرير الاقتصادي منذ الثمانينات.
واضاف ان الطريقة الفعالة والسليمة التي تمكن الحكومات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المستقبل تتمثل في اتباع سياسات تحكمها قوانين رقابية الى جانب دعم المؤسسات المالية خاصة البنوك .
واوضح التقرير ان الاهتمام الاول للاصلاحات المالية يجب ان يركز على تعزيز القطاع المصرفي قبل الدخول في سياسات تحريرية كاملة وقبل فتح الاسواق المحلية امام المنافسة الخارجية.
واستشهد التقرير بسياسات العديد من الحكومات حول العالم كأمثلة قوية واجهت بها تلك الاخطار مثل حكومات الولايات المتحدة الامريكية والصين والهند وسنغافورة.