* برلين - د, ب, أ
طرح وزير المالية الألماني هانز إيشيل الموازنة التقشفية للحكومة لعام 2000م أمام البرلمان ووعد بأن ألمانيا ستتمكن من خفض دينها الثقيل.
وقال إيشيل يجب أن نوقف سياسة زيادة الديون الحكومية مضيفا إن حكومة المستشار السابق هيلموت كول كانت تنفق سنويا أكثر من دخلها طوال الستة عشر التي قضتها في السلطة.
وتتضمن موازنة العام القادم البالغة 478,2 مليار مارك (252 مليار دولار) توفير 30 مليار مارك.
وقال وزير المالية الألماني أعلم أن الخفض لا يلقى حماسا لكن لا يوجد بديل، علينا أن نتجرع الدواء المر .
ويذكر أن الهزائم الانتخابية هذا العام قد أدت إلى فقدان حكومة المستشار الألماني جير هارد شرويدر اليسار الوسط السيطرة على مجلس الولايات (البوندسرات), غير انه لا يزال بإمكانها الحصول على الموافقة على نحو 25 مليار مارك من التوفير في مجلس النواب الذي ما زالت تسيطر عليه.
وأما الخمسة مليارات مارك المتبقية فسوف تكون محل مفاوضات مع الولايات المتحدة الألمانية الفدرالية التي يمثلها البوندسرات.
وقال إيشيل إن الدين الألماني يبلغ في الوقت الراهن 1,5 تريليون مارك ومن المقرر أن تنفق الحكومة الألمانية 82 مليار مارك هذا العام فقط لتسديد الفائدة على الديون.
وأضاف إن صافي الاقتراض الجديد سوف يتم خفضه بمقدار أربعة مليارات مارك ليصل إلى 49,5 مليار مارك عام 2000م.
وقال إن مقدار الخفض في الانفاق الفدرالي سوف يصل إلى 50 مليار مارك في عام 2000م.
وأكد ايخيل على أن خطة التقشف الألمانية تهدف أيضا إلى تدعيم اليورو، وتساءل كيف يمكن شرح موقفنا إن كنا نحن الممثلون لأضخم اقتصاد في أوروبا لا يمكننا الالتزام بمعاهدة استقرار (اليورو) .
والمعروف أن معاهدة استقرار اليورو تفرض حدودا اجبارية للدين العام وعجز الموازنة ومعدلات الفائدة.
وقال إيشيل أريد أن تظل معدلات الفائدة منخفضة في نطاق البلدان المتعاملة باليورو .
وفي بورصة فرانكفورت شهد اليورو انخفاضا في وقت مبكر أمس الأربعاء حيث بلغ سعره 1,0320 للدولار بينما بلغ الدولار 1,8952 مارك.