يدور في خاطري عدد من الجوانب والملاحظات التي قد يكون في مناقشتها تفصيل من خلال افراد مقال أو كتابة مستقلة لكل منها تحقيقا للمصلحة العامة, وعلى الرغم من ذلك فإنني لا أجد في نفسي الصبر والانتظار في التطرق لتلك الملاحظات خاصة وان نشر هذه الزاوية يتم بصفة اسبوعية وليس يومية مما دفعني الى الاشارة المختصرة لتلك الملاحظات مجتمعة على ان يكون لنا لقاءات قادمة يتم من خلالها شرح وتفصيل هذه الملاحظات كل على حدة.
الوظيفة للموظف أم الموظف للوظيفة
ان من يستعرض الأعمال والمهام التي يتم اسنادها الى الكثير من موظفي القطاع العام يصل الى حقيقة مفادها ان الكثير من موظفي هذا القطاع يمارسون أعمالا وتوكل اليهم مهام هي أبعد ما تكون عن مجال تخصصهم مما ينعكس سلبا على توعية العمل المنتج الذي يقوم به هؤلاء الموظفين.
وتعود بي الذاكرة هنا الى اجتماع اتيح لي حضوره لأحد اصحاب المعالي الوزراء مع مجموعة من الشباب خريجي الجامعات الذين مضى على تعيينهم عدة اشهر وذلك رغبة من معالي الوزير للوقوف على طبيعة الأعمال الموكلة لهم وما يتعرضهم من عوائق, وكانت الطامة حينما تبين ان بعض الشباب من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد تم تعيينهم من قبل المسؤولين كمفرغي بيانات في ادارة المشتريات في ذلك الجهاز الحكومي, أتعجب بالفعل من ذلك المسؤول الذي لا يتردد في تعيين خريجي الجامعات في وظائف هي أبعد ما تكون عن مجال تخصصهم ودراستهم الجامعية, اعتقد بأننا نعيش اليوم عصر التخصص والدقة في الانتاجية, واذا كانت الظروف المرنة في السابق قد ساعدت على اتباع سياسات مغلوطة تتمثل في احداث الوظيفة للموظف لمجرد تشغيله وايجاد فرصة وظيفية له بغض النظر عن مدى قدرة هذا الموظف على القيام بأعباء تلك الوظيفة بالشكل اللازم فإن الظروف التي نعيشها في وقتنا الحاضر تحتم علينا ان نتبع الأسلوب الأكثر مثالية والمتمثل في البحث عن الشخص الأكثر تأهيلا وقدرة ليشغل الوظيفة المتاحة.
الإيجار بالعقد المنتهي بالإفلاس
أعلم بأن الكثير سيبدي استغرابه من هذا النوع من العقود الايجارية، فنحن نسمع بالعقود الايجارية المنتهية بالتمليك وهي تلك العقود الايجارية التي يستطيع المستأجر فيها تملك الشيء محل الايجار بعد فترة زمنية معينة من ابرام العقد, إلا أنني أحب أن اوضح للقراء الكرام بأن عقد الايجار المنتهي بالإفلاس هو ليس نمطا جديدا من العقود الايجارية، بل انه وللأسف هو العقد الدارج الذي تأخذ به مختلف الأجهزة الحكومية, فعلى الرغم من انتهاء فترة الطفرة المالية، ومن ثم مرور المملكة بالعديد من التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي والتي معها لم تتردد الدولة في سن سياسات اقتصادية محكمة تستند على اتباع كافة أجهزة الدولة لسياسة الترشيد في الانفاق، وعلى الرغم من تأثر العديد من البنود المالية في مختلف أجهزة الدولة بل وتوقف الكثير منها نتيجة لتلك الظروف، بما يوجب معه التحرك الفاعل من قبل المسؤولين في مختلف أجهزة الدولة للعمل على ترشيد الانفاق في تلك الأجهزة دعما للدولة ووصولا الى تحقيق موازنة عامة أكثر توازن، إلا أننا على الرغم من كل ذلك نجد بأن الكثير من أجهزة الدولة لا تزال تنفق الكثير من الملايين على استئجار العديد من المباني التي تحتاجها تلك الأجهزة بل وبمبالغ كبيرة لا تخلو من المبالغة، إننا بالفعل نستغرب من عدم توجه تلك الاجهزة للأخذ بأسلوب الايجار المنتهي بتملك الدولة لتلك المباني بدلا من الأسلوب الايجاري التقليدي المنتهي بضياع أموال الدولة, أعتقد أن القطاع الخاص قد قطع شوطا جيدا في بحث ودراسة العقود الايجارية المنتهية بالتمليك.
وقد جاء الدور حاليا على كافة أجهزة الدولة للأخذ بهذا النوع من العقود والذي يتوافق مع المعطيات المالية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر.
* وللحديث بقية في الأسبوع القادم ان شاء الله.