* بيروت - واس
شهدت العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال سنوات السبعينات طفرة اقتصادية ومالية مهمة من قبل الطرفين.
وفي هذا السياق اعد مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في لبنان ورقة عمل حول لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي التبادل التجاري بالاستثمارات البينية بالارقام .
واشارت الدراسة في مقدمتها الى ان التحدي الاقتصادي الذي يواجه دول الخليج حاليا يتمثل بتقليل الاعتماد على النفط والغاز لدفع عملية التنمية والعمل على تنويع البنية الاقتصادية.
ولحظت الدراسة انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دول الخليج من 24 مليون نسمة عام 1993 الى 30 مليون نسمة عام 2000 والى 56 مليون نسمة عام 2025 وحسب بنية العمالة والاستثمار الحالي فان التقديرات تشير الى ضرورة خلق 23 الف وظيفة سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمل,واشارت الدراسة الى ان حجم الاستثمارات العربية في لبنان بلغ عام 1997م حوالي 312 مليون دولار اي ما نسبته 19,6 في المائة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية المقدرة بحوالي المليار و600 مليون دولار,وشكلت الاستثمارات السعودية نحو 39 في المائة من حجم الاستثمارات العربية في لبنان بدوره استمثر لبنان في الدول العربية بما نسبته 3,7 بالمائة من اجمالي الاستثمارات البينية وفي العام 1998م بلغ حجم الاستثمارات العربية البينية نحو 2,25 مليار دولار بزيادة نسبتها 42,1 في المائة مقارنة بالعام 1997م.
وعلى صعيد العلاقات التجارية ارتفع حجم الصادرات اللبنانية الاجمالية من 452 مليون دولار في العام 1993 الى 716 مليون دولار في العام 1998م وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي 131,1 مليون دولار في العام 1993 و213,00 مليون دولار في العام 1998 بزيادة نسبتها 55,36 في المائة واحتلت مركز الصدارة المملكة العربية السعودية ضمن اهم الدول التي يصدر اليها لبنان في الفترة 1993 وحتى 1998م واهم السلع اللبنانية المصدرة تندرج ضمن المنتوجات الزراعية اضافة الى الالبسة والاحذية والمجوهرات والحلي الثمينة.
اما لجهة الواردات اللبنانية فبلغت قيمتها عام 1993 حوالي 4821 مليون دولار ارتفعت الى 7060 مليون دولار عام 1998 وتعتبر المملكة العربية السعودية اهم الدول التي يستورد منها لبنان واهم السلع التي يستوردها لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي تندرج عموما تحت الصناعات الكيميائية.
ولحظت الدراسة اخيرا ان الميزان التجاري اللبناني مع دول مجلس التعاون الخليجي كان فائضا لصالح لبنان وان كان قد شهد تراجعا حادا في العام 1997 الا ان هذا الفائض تحول عجزا في العام 1998 بقيمة 5,8 مليون دولار والسبب انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات في تبادل لبنان التجاري مع المملكة العربية السعودية والذي يعتبر الاهم ضمن دول مجلس التعاون.
اما الواردات اللبنانية من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة الى اجمالي المستوردات اللبنانية فشكلت نسبة 2,0 في المائة في حين ان مستوردات دول مجلس التعاون من لبنان شكلت نسبة 0,44 بالمائة من اجمالي مستورداتها.