* الرياض - سلطان المواش
جدد مدير عام صندوق التنمية العقارية الأستاذ حسن بن محمد الجمل تأكيداته بأن القرض لا يباع لأنه دين بذمة المقترض وانما الذي يباع هو العقار المرهون للصندوق مقابل الوفاء بالقرض.
وقال في تصريح لالجزيرة انه اذا قبل المشتري تحمّل الدين عن المقترض والتزم تسديد أقساط القرض فإن الصندوق يوافق على نقل ملكية العقار للمشتري ونقل رصيد القرض من ذمة البائع الى ذمة المشتري.
وعن اقبال المقترضين على التسديد وبالتالي تقليص اعداد المتأخرين قال الجمل: لاشك ان شعور معظم المقترضين بالمسؤولية وحسهم الوطني ساهما في نمو الوعي والحرص على الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها وتدارك المتأخرون أنفسهم مستفيدين من الفرص المتاحة لهم والمميزات التي يقدمها الصندوق وهذا يجعلنا أكثر تفاؤلا لأن الهدف من ايجاد الصندوق هو تأمين المساكن الصحية والمريحة للمواطنين على حد سواء وفي أي موقع كانوا, لذا فحاجة المقترض لخدمات الصندوق لا تنتهي بمجرد الحصول على القرض لأن قوائم الانتظار تشمل الابن والأخ والصديق, وانتظام المقترضين بالتسديد كفيل باستمرار تدفق قروض الصندوق.
وحول ايجاد مقترحات جديدة بخصوص تسهيل اجراءات الدفع وتحقيق أكبر قدر من المشاركة في التسديد اجاب يقول: التعاون قائم بين الصندوق والمقترضين من خلال اهتمامنا بمقترحاتهم وما يحقق رغباتهم ولعل موافقة الصندوق على قبول تسديد أقساط القروض السنوية على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو خلافها حسب قدرتهم على التسديد حيث تم تعميد البنوك المتعاونة بقبول الأقساط الشهرية من المقترضين تأكيد على حرص الصندوق على تلبية رغبات المقترضين وهذه الخطوة سبقتها خطوات ايجابية مثل عدم اشتراط ترتيب تسديد الأقساط المستحقة للاستفادة من الاعفاء والخصم والسماح للمقترض الذي يسدد رصيد قرضه بشراء عقار مرهون للصندوق, وأود هنا ان أبين أننا في الصندوق نولي الآراء والمقترحات جل اهتمامنا فنتفاعل مع الرأي الايجابي سواء من المقترض أو الاعلامي لايماننا المطلق بالدور الذي يلعبه الاعلام في ابراز العمل الرائد الذي يقوم به الصندوق في مجال الاسكان,واضاف قائلا من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظهما الله الاهتمام بالمواطن السعودي, لذا حظي الصندوق بالدعم المتواصل والرعاية الفائقة ليحقق الأهداف المنشأ من أجلها, فمنذ بدء نشاط الصندوق مع بداية العام المالي 1395/1396ه, لم تمر على المملكة أزمات اسكان مثلما يعانيه كثير من الدول, فالمسكن الصحي اللائق متاح للمواطن في المدينة والقرية والهجرة على حد سواء وهذا نتيجة لتدفق قروض الصندوق التي بلغت حتى الآن اربعمائة وسبعة واربعين ألفا واربعمائة واثنين وستين قرضا اثمرت عن ايجاد ما يزيد على خمسمائة وسبعة وثلاثين ألف وحدة سكنية , ومع توفر المساكن الصحية الملائمة للمواطن والمقيم وبأجور مناسبة، مازال الصندوق يقدم قروضه معتمدا على ايراداته الذاتية، ومتى ما ارتفعت نسبة التحصيل ارتفع عدد القروض المقدمة.
وعن مساهمة الصندوق في الحد من تأثير الهجرة من المحافظات والمراكز الى المدن أوضح ان خدمات الصندوق تشمل ما يزيد على ثلاثة آلاف وستمائة مدينة وقرية وهجرة وهذا يؤكد شمولية قروضه وعدم اختصارها على المحافظات الرئيسية فقط, والهجرة من المحافظات والمراكز غالبا ما تكون أسبابها غير الاسكان.