استبشرنا نحن معشر المتخصصين في الإدارة الصحية وادارة المستشفيات من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالأخبار المتواترة عن النية القوية في ضم هذه الفئة المهنية المتخصصة في ادارة المرافق الصحية لقائمة الوالجين في سلم رواتب المهن الصحية وذلك لشعورنا وقناعتنا بأهمية مانحمله من علم حديث ومهم وهذا أولاً حيث إن الدول المتقدمة قد أخذت بهذا العلم من عقود عدة ومازالت تعول على حاملي هذا التخصص بإدارة مستشفياتها ومرافقها الصحية خصوصاً في امريكا لاهمية هذا التخصص لوزراة الصحة على وجه الخصوص والمرافق الصحية الاخرى سواء تابعة للدولة أو قطاع صحي خاص على العموم، خاصة في المرحلة الراهنة والذي اتجهت فيها الدولة حفظها الله الى تخصيص بعض الخدمات ودعم القطاع الصحي الخاص كما هي سياستها المعلنة من خلال استراتيجيات الخطة التنموية السابعة, ولعلي لاأكون بعيدا عن قرار الوزارة الموقر المتضمن الموافقة على نظام التأمين الصحي التعاوني الذي سوف تشرف عليه وزارة الصحة ممثلة في معالي الوزير رئيس مجلس الضمان الصحي ومما يتطلبه لتنفيذ هذا النظام مراجعة جادة من مسئولي ومخططي المرافق الصحية لهياكلهم التنظيمية وخططهم المستقبلية وسياسات واجراءات تقديم الخدمة الصحية وتحديث لوائح وانظمة الخدمات الطبية والصحية وهذا لايتأتى الا من افراد متخصصين يعول عليهم النهوض بالخدمات الصحية لتواكب تطلعات المستفيدين والمستهلكين, وبنظرة سريعة على الكوادر العاملة بمستشفيات وزارة الصحة نجد أن غالبية اقسام المستشفيات الحيوية والإدارية تزخر بكوادر مجتهدة غير متخصصة لاتفرق بين السياسة والإجراء وبين الهدف والاسترتيجية، او اطباء يتسنمون الهرم الاداري بناء على تراكم خبرة لديهم ينقصها علم الادارة وفي بعض الاحيان في الادارة الصحية وبذلك يكونون فقدوا المهارة الطبية والحس التشخصي تجدهم غارقين تحت اكوام الملفات والمعاملات الادارية والمالية ومحاضر السياسات والاجراءات التي لاتنتهي وفي بعض المناطق المتوسطة الصغيرة تجد الطامة الكبرى والعجيبة حيث من يدير المرافق الصحية فئة وجدت نفسها في هذه المواقع بقصد منها أو بدون قصد هم من الأوائل الذين منحوا الفرصة او منحوا أنفسهم إياها عندما كان السعوديون الجامعيون عملة نادرة في مناطقهم وقد تصطدم بالواقع عندما تعلم ان مدير هذا المستشفى أو ذلك المرفق الصحي أو حتى مدير ادارة فنية متخصصة بالادارات الصحية بالمناطق تلك يحمل مؤهل ليسانس الشريعة أو اصول الدين أو حتى جغرافيا وتاريخ, وقد يقول قائل عدم توفر كفاءات وطنية متخصصة وهنا نوضح ان هناك كلية تسمى كلية العلوم الطبية تابعة لجامعة الملك سعود بالرياض تخرج سنوياً اعدادا لابأس بها متخصصة بالادارة الصحية لدرجة البكالوريوس وكذلك يوجد برنامج ماجستير ادارة الصحة والمستشفيات في نفس الجامعة تابع لكلية العلوم الادارية بالرياض وتجمع هذه البرامج حسب منهج الكلية بين العلوم الإدارية والعلوم الطبية وتمتزج هذه العلوم مع فترة تدريبية لمدة سنة (فترة امتياز) بالنسبة للبكالوريوس وفصل تدريس بالنسبة للماجستير لتقدم انموذجا مثاليا للموظف المؤهل والمتخصص القادر على الالمام بكل مايدور حوله في بيئة المستشفيات العملية وردهات الادارة الصحية الا انه وللاسف مع هذا التجاهل من قبل المسئولين عن ادراج هذه الفئة ضمن الفئات المشمولة بالكادر الصحي قد يتعطل نمو الموارد البشرية من هذا التخصص وبالتالي ينعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وترك المواقع الوظيفية المهمة للمستشفيات والادارات الصحية لكل من هب ودب من طبيب يجرب زهو ولمعان العمل الاداري أو اداري بعيد كل البعد عن التخصص لايفقه من عمله اليومي الا قائمة حضور وانصراف العاملين تحت ادارته، كما أن نقيض هذا التجاهل من المشرعين بتخصص الادارة الصحية هو الاستغراب من ضم فئات ليس لها تأثير واضح في عملية الخدمة الصحية وليست من مخرجات كليات طبية أو حتى صحية ولاتمس من قريب أو بعيد الفريق الصحي العامل، نحن نؤمن ان الفريق العامل بالمستشفيات والمرافق الصحية لم يعد كما كان قبل مئات السنين عبارة عن طبيب وممرضة، بل هو فريق متكامل يقدم خدمة صحية ضمن سلسلة مترابطة ينسق ويراقب ويشرف ويوجه ويخطط لها انسان مؤهل لفهم جميع لغات العاملين وامكاناتهم وآلياتهم لكي نسمو الى رضا المستفيدين من الخدمة سواء مواطنين او مقيمين في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين اعزه الله, ونرجو باسمي ونيابة عن جميع الزملاء حاملي هذا التخصص من مقام معالي وزير الصحة ومعالي وزير الخدمة المدنية ايضاح المبررات ووضع النقاط على الحروف في مسألة شمول هذا التخصص لركب المهن الصحية والله من وراء القصد.