* الرياض - صالح الفالح - رويترز- أ,ش,أ
أنهى اصحاب المعالي وزراء البترول بدول مجلس التعاون الخليجي يوم أمس اجتماعهم الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول التعاون وقد صدر عن الاجتماع الختامي بيان تلاه الأمين المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي م/ عجلان الكواري أوضح فيه ان اللجنة الوزارية للتعاون البترولي عقدت اجتماعها الثاني والعشرين في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض امس السبت وقد ترأس الاجتماع معالي/ عبيد بن سيف الناصري وزير النفط والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للجنة الوزارية للتعاون البترولي.
وقد استعرض أصحاب المعالي الوزراء أوضاع السوق البترولية والمشاورات التي تمت مع عدد من وزراء الطاقة في عدد من الدول المصدرة للتبرول ولاحظ أصحاب المعالي الوزراء بارتياح التحسن في الاسعار واتجاه السوق البترولية نحو التوازن نتيجة قرار دولهم مع المنتجين الآخرين في أوبك وخارجها في شهر مارس الماضي تخفيض الانتاج لامتصاص الفائض في السوق لتحقيق التوازن والاستقرار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين.
وبعد مراجعة أوضاع العرض والطلب ومستويات المخزون التجاري اتفقت لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون على أن استقرار الأسعار يتطلب استمرار العمل باتفاقية تخفيض الإنتاج حتى نهاية شهر مارس 2000م للوصول بالمخزون العالمي من البترول الى مستوياته الاعتيادية بحيث يضمن التوازن بين الطلب والعرض العالميين.
ولاحظ الوزراء أن المساهمة الكبيرة لدولهم في إجمالي تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إضإفة إلى درجة الالتزام العالية من دولهم والمنتجين الآخرين بتخفيضات الانتاج كانت أهم العوامل التي ساهمت في تماسك الأسعار, واكد الوزراء استمرار التزام دولهم بمستويات الانتاج المتفق عليها حتى نهاية شهر مارس 2000م وتوقعهم ان تحذو الدول المنتجة الأخرى حذوهم في ذلك.
وابدى اصحاب المعالي الوزراء تأييدهم لترشيح حكومة المملكة العربية السعودية أحد مواطنيها لمنصب الأمين العام لمنظمة اوبك معتبرين ذلك الترشيح تجسيدا لاهتمام المملكة ودول المجلس بدور أوبك ومستقبلها ودليلا على السعي لبذل كل ما من شأنه خدمة مصالح جميع الدول المصدرة للبترول وسلامة ونمو الاقتصاد العالمي.
كما اتخذت اللجنة خطوات إيجابية تجاه مشروع شبكة الغاز بين دول المجلس، ومنها استكمال الدراسات المطلوبة, ورحب الوزراء بجهود الامانة العامة مع الدول والمجموعات الاقتصادية المختلفة لاعداد الدراسات لتطوير تجارة النفط والغاز معها، وأكدوا على أهمية نفاذ النفط الخام ومنتجاته الى الاسواق العالمية بدون عوائق وقيود وضرائب تمييزية, وفي مجال الطاقة والبيئة اطلع الوزراء على تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ واخذوا علما بجهود دول المجلس في الحفاظ على مصالحها في تلك الاجتماعات.
وكان اصحاب المعالي وزراء البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا اجتماعهم برئاسة معالي وزير البترول بدولة الامارات العربية المتحدة عبيد الناصري والذي ألقى كلمة في مستهل الاجتماع:
رحب فيها بأصحاب المعالي الوزراء لحضورهم الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون.
كما قدم شكره للمملكة العربية السعودية دولة المقر لحسن الاستقبال والضيافة متمنياً لها التقدم والرقي.
وتطرق وزير النفط الاماراتي إلى أوضاع السوق النفطية الحالية والمستقبلية وتطوراتها خلال الأشهر القليلة الماضية, واكد انها قد شهدت تطورات ايجابية كبيرة منذ انعقاد مؤتمر منظمة الأوبك في مارس الماضي مما حدا بأسعار النفط أن تواصل ارتفاعها لتصل حاليا الى مستوى يزيد عن ال20 دولاراً للبرميل بالنسبة لنفوط سلة اوبيك.
إن هذا التحسن في الأسعار جاء نتيجة الالتزام الصارم في خفض الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في منظمة الاوبك وكذلك بعض الدول الأخرى التي تدعم توجهات المنظمة للمحافظة على استقرار أسواق النفط.
كما أن تحسن الطلب على النفط خلال الأشهر الماضية كان له أثره الملموس في دفع الأسعار.
واضاف ولكن رغم كل ذلك، فمن الملاحظ بأن ما نشر من أرقام عن المخزون النفطي العالمي يشير بأنه ما زال في مستويات مرتفعة تزيد عما كان عليه قبل عامين وأنه فقط أخذ بالانخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية.
أما بما يخص معدل الأسعار خلال هذا العام فإنها ما زالت أقل مما تحقق خلال عام 1996و 1997م، حيث مازال المعدل السنوي لسعر نفط سلة أوبك أقل من 15 دولاراً للبرميل الواحد مقارنة ب20،29 دولاراً و18,68 دولاراً للبرميل خلال عامي 1996و 1997م.
وقال وزير النفط بدولة الامارات لذا ولأجل المحافظة على ما تحقق من نتائج إيجابية وبهدف استقرار السوق النفطية نرى ضرورة الالتزام الصارم باتفاق تخفيض الإنتاج باعتباره الضمان لاستمرار توازن السوق وعدم عودة تدهورها ورأى وإن من مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة المحافظة على استقرار السوق النفطية وتجنب أحداث تغيرات حادة ومفاجئة في الأسعار لان ذلك يعرضها الى هزات اقتصادية لا تحمد عقباها.
واعتبر ان الأهمية الاستراتيجية لدول المجلس من حيث امتلاكها لاحتياطيات نفطية وغازية كبيرة وتوفر طاقات انتاج عالية تؤهلها أن تلعب دوراً متميزا على الساحة الدولية في مجال الطاقة مضيفاً، لذا فإن على دولنا أن تنظر الى انتاج النفط وسعره ليس من منظور قصير الأمد بل أيضاً بعيد المدى يرتكز على السوق وقوى العرض والطلب والعمل الحثيث مع المنتجين الآخرين لتحقيق الاستقرار في اسواق النفط العالمية.
واوضح ان أمام هذه التحديات نرى من الضروري على دول مجلس التعاون أن تكثف من عملية التنسيق والتشاور فيما بينها بهدف توحيد المواقف في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنفط والاستمرار في التعاون مع الدول المنتجة الأخرى.
مضيفاً ولاجل الحفاظ على هذه المكاسب نرى من الضروري الاستمرار باتفاقية خفض الإنتاج الى نهاية الربع الاول من العام القادم مع الالتزام الصارم بها وتقييم النتائج على ضوء تطور اسواق النفط العالمية في الاجتماع الوزاري الذي يعقد في نهاية شهر مارس من عام 2000م.
بعد ذلك القى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ: جميل الحجيلان كلمة القاها نيابة عن الأمين المساعد للشئون الاقتصادية المهندس عجلان الكواري أشار الى ان السياسة البترولية المتزنة لدول المجلس، والمواقف والمبادرات والمساعي الخيرة التي تقوم بها لجنتكم الموقرة بين الحين والآخر للتعامل مع الظروف واوضاع الأسواق البترولية المتغيرة بهدف المساهمة في تحقيق الاستقرار والاتزان في قوى العرض والطلب، هي كلها ترجمة عملية للمرتكزات التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس, فقضايا الطاقة العالمية واوضاع الأسواق البترولية وتطوير الصناعة البترولية كلها مواضيع تحظى بالكثير من الرصد والمتابعة والتحليل من قبل المجلس الأعلى, هذا المجلس الذي أكد دائما وبوضوح تام التزام دوله في العلاقات التجارية مع العالم بضمان الإمدادات النفطية، وتلبية الطلب المتنامي على النفط، وعلى ضرورة تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق مع كافة الدول المنتجة للنفط وكذلك مع الدول المستهلكة مما لهذا التعاون من اثر إيجابي في تحسين مستويات اداء الاقتصاد العالمي وتعزيز المصالح المشتركة لكافة الاطراف، واستغلال كافة الوسائل لإيجاد اسواق بترولية مستقرة وأسعار مناسبة.
وأكد إن السياسة الحكيمة والمواقف المتزنة والتضحيات والاستثمارات الكبيرة التي تتخذها دول مجلس التعاون لن تؤتي ثمارها الكاملة في تحقيق الاستقرار المنشود في الأسواق البترولية، وفي تأمين المصالح الاستراتيجية لكافة الأطراف ونمو الاقتصاد العالمي، إلا بتأدية الأطراف الاخرى لدورها المطلوب في الأسواق البترولية، وبعدم الاستمرار في انتهاج سياسات حمائية وقوانين ضريبية وتمييزية في مواجهة النفط، وإصدار تشريعات تربك العلاقات المتداخلة بين الطاقة والبيئة والتنمية.
مشيراً إلى ان التحسن الحالي في أسعار النفط، والتزام دول أوبك بالحصص الإنتاجية، والتعاون الإيجابي من قبل الدول المنتجة الأخرى، كلها ظواهر ومدلولات إيجابية يجب ان تلتزم بها كل الأطراف المعنية حيث أن من مصلحتها عدم استغلال هذا التحسن لمصالح آنية وفردية للانعكاس السلبي لهذا الاجراء على حال الأسواق البترولية.
وقالت الكويت امس السبت ان اسعار النفط العالمية وصلت الى مستوى مقبول لهذا الوقت من العام الا أن الدول المصدرة تتطلع الى اسعار افضل في فصل الشتاء.
وقال وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح للصحفيين قبيل سفره الى المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع لوزراء البترول في مجلس التعاون الخليجي السوق الان اخذ يستقر استقرارا جيدا عند 23,5 دولارا للبرميل وفي الفترة الحالية هذا قد يكون مقبولا بالنسبة لنا, لكن في الفترة القادمة سنتطلع الى افضل من هذا السعر.
وأضاف الشيخ سعود ان من المتوقع ان يؤكد وزراء مجلس التعاون مجددا على التزام دولهم الكامل بتخفيضات الانتاج التي ادت الى ارتفاع كبير في اسعار النفط العالمية منذ بدء سريانها في الاول من ابريل نيسان الماضي.
وقال هذا الامر مفروغ منه, هناك التزام وهو ليس التزاما شفهيا او ادبيا انه التزام قانوني يحمل تواقيع كل وزراء النفط, هذه القضية محسومة ولا يجب ان يشكك فيها, الحديث هو عما بعد مارس, وينتهي أجل اتفاق التخفيضات الحالي في 31 مارس اذار 2000.
وأغلق خام مزيج برنت أمس الجمعة بسعر 22,82 دولارا للبرميل مرتفعا عشرة سنتات.
واكد الشيخ سعود ان اجتماع أوبك في فيينا يوم الابعاء المقبل لن يناقش مستقبل سوق النفط بعد انتهاء مدة الاتفاق الحالي.
وقال لاشك ان هناك افكارا وتصورات للمستقبل يجب ان تبحث في وقتها, ولا يجب ان نفتح هذا الموضوع قبل ان تأتي الى شهر مارس وننطر الى موضوع المخزون والعرض والطلب, لا نقاش في هذا الموضع ليس الان ولا في اجتماعات اوبك .
كما دعت اندونيسيا منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك الى استمرار العمل بحصص الانتاج الحالية من اجل دعم الاسعار الحالية في السوق العالمية وهي تتراوح مابين 32 و 24 دولارا للبرميل مقابل 9,90 دولارات في فبراير الماضي.
وصرح وزير التعدين والطاقة الاندونيسي كونتورو ما نكوسوبروتو بان اندونيسيا سوف تقترح على الاجتماع القادم للاوبك في فيينا الاسبوع القادم استمرار تطبيق الحصص الحالية للانتاج حتى شهر مارس القادم.
وكانت الدول الاعضاء في اوبك قد توصلت خلال اجتماعها في مارس الماضي الى اتفاق بين اعضائها وكذلك الدول غير الاعضاء على خفض الانتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من اول ابريل.
وقد خفضت اندونيسيا انتاجها بواقع 34 ألف برميل يوميا وبعد أن كان انتاجها 1,28 مليون برميل هبط الى 1,25 مليون برميل.
وقال ان الامتثال لاتفاق مارس قد بلغت نسبته 90 في المائة مشيرا الى انها اعلى نسبة التزام حتى الان خاصة وان دول الاوبك درجت في السابق على مخالفة اتفاقاتها.
واشار الوزير الى ان بلاده كانت الدولة الاسيوية الوحيدة التي وافقت على خفض انتاجها مجتمعة اكثر من اربعة ملايين برميل يوميا رفضت الانضمام الى الاتفاق بدعوى ان نسبة تخفيضاتها غير ذات اهمية قياسا الى الانتاج العالمي.
واعرب عن اعتقاده بأن معظم الدول اعضاء اوبك تشعر بالارتياح لنتائج التخفيض في حصص الانتاج.