إن ما أهدف إليه إعطاء فكرة عن مزايا الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم السعودية ومن الواضح في عالم الاستثمار والثابت عبر الوقائع أن أفضل الأصول الاستثمارية للاستثمارات طويلة الأجل هي الأسهم ويظهر في الجدول الواضح أمامكم أداء مختلف الأصول الاستثمارية في السوق السعودية (الودائع والسندات والأسهم) خلال العشر سنوات الماضية (1988 - 1998) كما هو موضوح في الجدول (1).
والسؤال الذي طرح نفسه هو:
ماهي الاستراتيجية المثلى للاستثمار في الأسهم المحلية ؟ هل هي النظرة البعيدة المدى للاستثمار من خلال شراء أسهم ذات نوعية ممتازة والاحتفاظ بها لفترة طويلة وعدم بيعها إلا حين تتغير الثوابت الأساسية للشركة المساهمة، أم أنها استراتيجية قصيرة الأجل من خلال التداول النشيط وذلك ببيع الأسهم مقابل ربح بسيط ثم محاولة شراء نفس الأسهم حين ينخفض السعر؟ (يشار الى هذا النوع من الاستراتيجيات عادة باستراتيجية توقيت السوق), يعتقد العديد من المستثمرين ان سوق الأسهم المحلية لاتتجاوب مع الأسس الاقتصادية وأنها قد تتأثر بمجموعة من كبار المستثمرين تستطيع تحريك السوق في أي اتجاه.
والحقيقة هي أن سوق الأسهم السعودية كأي سوق أسهم اخرى تتجاوب مع الأسس والثوابت الاقتصادية, إن إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية يبلغ 185 بليون ريال ومتوسط حجم التداول اليومي يزيد عن 200 مليون ريال وبالتالي لايستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد إجبار السوق على اتجاه معين على المدى الطويل فهم قد يستطيعون التأثير على سعر سهم ما على المدى القصير لكنهم غير قادرين على وضع اتجاه معين للاسعار على المدى الطويل.
ويظهر الجدول اتجاه سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام, ويعتبر هذا الصعود دون شك تجاوبا مع التغيرات في أداء الاقتصاد السعودي وليس نتيجة لتأثير مزعوم لبعض كبار المستثمرين على اتجاه السوق.
ومن المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على سوق الأسهم المحلية مايلي:
- أرباح الشركات .
- أسعار النفط,
- السياسة النقدية.
- السيولة .
- أسعار الفائدة.
إن الفكرة الخاطئة حول عدم استجابة السوق للأسس والثوابت الاقتصادية قد تكون هي السبب الذي جعل العديد من المستثمرين يتبعون استراتيجية قصيرة الأجل في استثماراتهم.
ان حقيقة ان تداول الأسهم استثمار يتمتع بالسيولة ويمكن للمستثمر بيع وشراء الأسهم في أي يوم لا تعني بالضرورة ان هذا هو التصرف الصحيح وهذه هي الاستراتيجية الأمثل في الاستثمار.
وفي أكثر الأحيان يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين لشراء الأسهم التي باعوها بأسعار أعلى بكثير من سعر البيع ويتفوق عدد المرات التي تحدث فيها مثل هذه الحالة عن المرات التي يشتري فيها المستثمرون نفس السهم الذي باعوه بسعر أقل من سعر البيع، وأنا متأكد أن العديد منا مر من خلال تجربته الشخصية بمثل هذه الحالة.
ويحتاج المستثمر الذي يرغب بنجاح استثماراته على المدى القصير أن يتأكد من تحقق الأمور الأربعة التالية:
- ماذا يبيع؟
- متى يبيع؟
- أين يستثمر المبالغ المتحققة من البيع؟
- متى يشتري ثانية؟
إن من شبه المستحيل لاي منا ان يحقق الأمور الأربعة جميعها في كل الأوقات، فلو عرفنا متى نخرج من السوق فلن نعرف بالضبط متى الوقت المناسب للعودة إلى السوق ومن المحتمل ان نعود الى السوق بعد ان يكون قد تحرك ليصل الى مستوى أعلى من مستوى نقطة الخروج من السوق.
وتظهر الأدلة ان حركة الأسواق التصاعدية لا تحدث بشكل ثابت ومستمر عبر الوقت وإنما تحدث الارتفاعات في الأسعار خلال فترات قصيرة نسبيا يتبعها فترات ركود أو هبوط.
لقد تأسس مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية في فبراير 1985، وخلال فترة 14 عاما شهد الاقتصاد السعودي دورتين من الركود الشديد خسر خلالها المؤشر 50% من قيمته لكن تمكن من التعافي من هذه الانخفاضات وارتفع بنسبة 68%, إن الانتعاشات هذه حدثت خلال فترة قصيرة من الزمن نسبيا تبعها فترات ركود أو فترات طويلة من الهبوط كما هو موضح في جدول حركة المؤشر منذ تأسيسه كما هو موضح في الجدول (2).
ويظهر الجدول بوضوح ارتفاعات السوق الكبيرة التي حدثت خلال فترات قصيرة من الزمن.
خلال 178 شهر تداول منذ تأسيس المؤشر كان هناك فترة 27 شهرا فقط (15% من إجمالي الفترة) سجل خلالها المؤشر زيادة شهرية أكثر من 5% (أعلى ارتفاع تحقق كان 14,5 شهريا وذلك في يونيو 1995م), فإذا قام المستثمر نتيجة لاستراتيجية توقيت السوق بالدخول والخرج من السوق باستمرار فإن هناك احتمالا كبيرا ان يكون خارج السوق خلال فترات الارتفاع القصيرة، وبالتالي سوف يفقد المستثمر فرصة الاستفادة من الارتفاع وستكون عائدات استثمارة قليلة, وعلى سبيل المثال لو كان المستثمر الذي يتبع هذه الاستراتيجية خارج السوق خلال فترة 27 شهرا التي تحققت فيها الارتفاعات في المؤشر فإنه سيخسر فرصة تحقيق نمو لا بأس به في استثماراته.
ويميل العديد من المستثمرين لأجل قصير الى الخروج من السوق عند انخفاضه ومثل هؤلاء تكون خسائرهم كبيرة نتيجة لانخفاضات السوق خلال الركود الذي حدث في النصف الثاني من الثمانينيات وخلال الفترة من عام 1992م إلى 1995م, إضافى الى ذلك فإن تكاليف اتباع استراتيجية استثمار قصيرة الأجل تعتبر مرتفعة عبر الزمن مما يخفض من عائد الاستثمار فالمستثمر يدفع رسوم وساطة في كل مرة يبيع فيها ويشتري، ويضاف الى هذه التكاليف خسارته لهامش العرض والطلب في السوق (حين يبيع يكون بجانب الطلب وحين يشتري يكون بجانب العرض) وكل ذلك يؤدي الى تخفيض اجمالي عائدات الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر ان سوق الأسهم السعودية تفوقت في الأداء خلال الأعوام العشرة السابقة على أي فئة أخرى من الأصول الاستثمارية كالنقد واستثمارات الدخل الثابت.
وفيما يلي أداء المؤشر خلال 12 عاما على فترات كل منها 5 سنوات متتالية .
بلغ متوسط عائد الاحتفاظ بالاستثمار لمدة خمس سنوات خلال الفترة من 87 الى 99 حوالي 54% وبعائد على أساس سنوي يزيد عن 10% (لايشمل ذلك أرباح الأسهم) , وهذا يتفوق على عائدات أي من الأصول الاستثمارية الأخرى خلال نفس الفترة.
وكان الأداء سلبيا فقط في فترتي خمس سنوات من أصل 9 فترات وهما من 1993 إلى 1997 ومن 1994 إلى 1998, وفي ثلاث فترات خمس سنوات بلغ متوسط العائد السنوي أعلى من 20% في حين بلغت نسبة الهبوط خلال فترتي الأداء السلبي أقل من 5 % سنويا.
فيما يلي اقدم مثالا افتراضيا لعائد استثماري عن فترة احتفاظ من 1/1/1990 الى 1/8/1999م لمبلغ 10,000 ريال مستثمرة في بعض الشركات المساهمة السعودية .
* لايشمل اجمالي العائدات العائد على اسثمار إرباح الأسهم.
إن هذه العائدات الممتازة يتمنى اي مستثمر تحقيقها, وفي حين أن الأداء السابق ليس ضمانا لتحقيق عائدات مستقبلا إلا أنه يمكن القول أن هذه الأرقام تشير الى ارتفاع عائدات الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم المحلية.
* الخلاصة:
إن الاستثمار طويل الأجل أفضل وكباقي أسواق رأس المال الرئيسية فإن سوق الأسهم السعودية يجزي بعائداته المستثمر الصبور.
وتوصياتنا للمستثمرين هي:
1- عليكم إدراك ان الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل الأجل.
2- لاتستثمر في الأسهم أي مبلغ قد تحتاجه خلال فترة قصيرة من الزمن.
3- حدد كم من السيولة التي تملكها بإمكانك استثماره لفترات طويلة لاتقل عن 5 سنوات.
4- لا تقلل من قوة احتفاظك بالاستثمار فهي أطول مما تتوقع عادة.
5- قم بالواجبات التالية قبل الشراء:
*ماذا اشتري ولماذا (أبحاث - بيانات مالية - الاتصال بالشركة - مقارنة مع مثيلاتها).
* كم اشتري (التركيز مقابل التنويع).
* عدد الشركات التي أنوي شراء أسهمها.
* متابعة تطورات الشركات المساهمة (من خلال تقارير ربع سنوية تنشر إعلاميا، جمعيات عمومية الخ).
* تغيير السعر ليس سببا للبيع أو الشراء وإنما التغيير في الثوابت المالية للشركة هو السبب.
6- لاتحاول توقيت السوق، والتقلبات القصيرة الأجل جزء من سوق الأسهم وسياسة الاستثمار طويل الأجل تعوض الخسائر على المدى القصير.
7- إذا لم يكن لديك الوقت الكافي والخبرة اللازمة وإمكانية الوصول الى معلومات عن الشركات المساهمة او كان مبلغ استثمارك صغيرا نوعا ما، بإمكانك الاستثمار في صناديق الأسهم المحلية.
8- يؤمن لك الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وفورات الحجم وتنويع المخاطر والإدارة المتخصصة بالأصول التي ترغب في الاستثمار بها.