قرأت في إحدى الصحف تصريحا لمعالي وزير المعارف يشير فيه إلى وضع حد ادنى لأجور المدرسين السعوديين في المدارس الخاصة بحيث لا تقل عن ثلاثة الاف ريال, وهذا القرار من ناحية الشكل لا غبار عليه فهو يصب في السعودة وفي احترام المدرس الوطني ولكنه يحتاج لبعض النظر فكما يعلم الجميع ان معظم طلابنا تحولوا من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة وهذا يعني ان التعليم اصبح في يد المدارس الخاصة والمدرسين الذين يعملون في المدارس الخاصة سواء كانوا سعوديين او غير سعوديين فالمدارس الحكومية لم تعد تجتذب سوى الذين لاتمكنهم مواردهم المالية من إلحاق ابنائهم بالمدارس الاهلية التجارية اذا اردنا الدقة مما يعني ان التعليم اصبح في يد التجار, والطلاب الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الاهلية هم سعوديون سواء اخذوا تعليمهم من مدرسين سعوديين أو غير سعوديين, وتحديد الحد الأدنى لراتب السعودي ربما يكون له منافعه على المستوى الإعلامي، ولكن مضاره لاتخفى على أي من يتأمل فيه قليلا, المعروف ان كل إنسان سيقدم لك بقدر ما تدفع له من اجر فإذا اكتفيت بحماية المدرس السعودي هذا يعني انك تركت مسألة تحديد أجور المدرسين غير السعوديين للسادة التجار ملاك المدارس, ومن البديهي ان تطبق القاعدة التجارية البسيطة التي تقول رفع الدخل وتقليل المصروفات وهذا يقود التاجر لاختيار مدرسين غير سعوديين يقبلون رواتب متدنية وهذا يعني بالطبع نوعية رديئة من المدرسين الاجانب، ولايتوقف ضرر مثل هذا القرار عند هذا الحد، لانه سيلحق الضرر بفرص العمل بالنسبة للمدرس السعودي، فهذا القرار سيغلق الباب امام المدرسين السعوديين في المدارس الخاصة لأن التاجر سيبحث عن الارخص، فالافضل ان يدفع التاجر الف ريال للمدرس الاجنبي الرديء بدلا من ثلاثة آلاف للمدرس السعودي, اعتقد ان هذا القرار جمع مع الاسف كل السيئات: مدرسين اجانب رديئين وتهرب من التعاقد مع الوطنيين.
واعتقد انه في هذا المجال الخطير يفترض الا نميز بين السعودي والاجنبي فكلاهما سينعكس انتاجه على اطفالنا وعلى مستقبل بلادنا الاستراتيجي, فهؤلاء لايتنافسون على مباسط بيع خضار في عتيقة وانما يتنافسون على عقول ابنائنا, فالواجب لو فكرنا بطريقة اكثر استراتيجية هو ان نرفع كلفة المدرس الاجنبي بحيث يفوق راتبه راتب السعودي, فمن جهة سنحصل على مدرسين اجانب عالي الجودة والخبرة وفي الوقت نفسه سندفع التاجر للتعاقد مع السعودي لانه سيكون في الحالة هذه اقل كلفة واذا كان هناك فرق لاتستطيع المدارس الاهلية تحمله فيجب ان تتحمله وزارة المعارف فوزارة المعارف مازالت هي المسؤولة عن التعليم, أليس كذلك يامعالي الوزير؟!