تحدث للجزيرة سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى المملكة الدكتور هارالد كيندرمان، قائلاً ان اليوم الوطني لهذه البلاد هو يوم الذكرى لإعلان المملكة من قبل جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في سنة 1932, وبهذه المناسبة السارة، يشرفني ان اغتنم الفرصة لأعرب عن احر التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام والى شعب المملكة العربية السعودية الصديق.
واضاف قائلاً: اصبحت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في صدارة البلدان المتقدمة التي تتمتع بفائق الاحترام والتقدير على الصعيد الدولي, وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً طائلة في سبيل بناء دولة حديثة ذات توجه مستقبلي استناداً الى علاقات اقتصادية وسياسية متينة تربطها مع سائر بلدان العالم, وقطعت المملكة شوطاً بعيداً في المجالات الاقتصادية والسياسية, وذلك في الوقت الذي نجحت فيه بالمحافظة على خصوصياتها الدينية والثقافية الفريدة في ظل عالم سريع التغير,وتقف المملكة العربية السعودية اليوم بين صفوف اشهر دول العالم، حيث انها تمثل مهد الإسلام وإحدى أعرق حضارات العمران البشري في آن واحد.
واضاف السفير الالماني في تصريحه للجزيرة: ان المملكة وهي تقف اليوم على عتبة الالفية الجديدة، تواجه تحديات العصر الحديث بالاضافة الى ظاهرة العولمة والتكنولوجيا الحديثة, وتسعى المملكة الى تطوير اقتصاد متزن على ضوء متطلبات اقتصاديات العالم المتفاعلة والمتداخلة, لذا ترتكز السياسات التي تنتهجها الحكومة السعودية على التنمية الشاملة, وفي هذا السبيل جرى تطبيق العديد من التعديلات الادارية والتنظيمية, ومن هذه الخطوات إنشاء كل من النظام الاساسي للحكم ومجلس الشورى بالاضافة الى المجالس الادارية الاقليمية,واخيراً اعلن عن تشكيل المجالس الاقتصادي الأعلى والمسؤول عن صياغة السياسات الاقتصادية والمالية والإشراف عليها, وليس ماسبق الا امثلة محدودة تعبر عن حرص القيادة السعودية على مواجهة حازمة لكبرى التحديات المستقبلية.
اما العلاقات الثنائية بين المانيا والمملكة العربية السعودية فإنني افتخر بالقول ان صداقتنا تلقي بجذورها في اعماق التاريخ، حيث تعود الى ايام عصر تأسيس المملكة العربية السعودية, ومع مرور السنين شهدت هذه الاواصر توثيقاً فعالاً من خلال تطوير علاقات سياسية واقتصاديةوثقافية سليمة.
ان المانيا تولي كل التقدير لسياسات المملكة العربية السعودية الحكيمة التي تمتاز ببعد النظر وسعة الافق، حيث يمتد تأثيرها بعيداً الى ماوراء منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي, واتسمت السياسة الخارجية للمملكة دائماً بالسعي الىتحقيق السلم والاستقرار وما يصونهما، الامر الذي ساهم في ازالة التوترات وكل مايخل بالامن، مما يؤدي الى خلق بيئة وظروف اكثر استقراراً في العالم يعول عليها العمل السياسي المشترك, لذا ترغب المانيا في توثيق التعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية في الشرق الاوسط وسائر مناطق العالم, ولا يخدم المزيد من التعاون بين بلدينا اللذين يقفان في طليعة سائر بلدان المنطقتين اللتين ينتميان إليهما، مصلحة كل من المانيا والمملكة العربية السعودية وحسب، وإنما سيكون له التأثير الإيجابي على المنطقة بأسرها, وفي هذا السياق كانت احدى اولويات الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي خلال الاشهر الستة الاولى لسنة 1999 ضمان دعم الاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط, وبذلت المانيا جهوداً سياسية واقتصادية ضخمة في سبيل التوصل الى خلق جو من التفاهم والتعايش في المنطقة, وجرى ذلك من خلال اجتماع الدول المانحة المنعقد في فرانكفورت مطلع فبراير 1999 والاجتماع الثالث لوزراء الخارجية في شتوتغارت في شهر ابريل 1999 الذي استضافته المانيا تدعيماً لعملية برشلونا, ان تلك المساعي ساهمت بلاشك بالاضافة الى الاعلانات الصادرة عن المجلس الاوروبي في كل من برلين وكولون والمتعلقة بعملية السلام في الشرق الاوسط، في تحقيق التقدم الذي ظهر اخيراً في مسار المفاوضات.
اما في المجال الاقتصادي، فإن التعاون بين بلدينا يتميز بالاستمرارية على الرغم من تقلبات الاسواق الوطنية والدولية, ولاتزال المملكة العربية السعودية تتبوأ بفارق كبير عن غيرها مركز اهم شريك تجاري لالمانيا في العالم العربي، حيث تبين الارقام ان حجم التجارة الثنائية بمفردها سجل في سنة 1998 رقماً قياسياً ومقداره 10,5 مليار ريال سعودي, وخلاصة القول ان هذه الحقائق تمثل تطوراً سليماً جداً، لاسيما بالنظر الى التحديات التي يواجهها كل من البلدين, ومهما يكن, فهناك مايكفي من الامكانات لمواصلة تكثيف تعاوننا الثنائي في العديد من المجالات على اختلافها، بقدر ما اننا بحاجة الى مواصلة توثيق هذا التعاون, وخلال الزيارة التي قام بها في شهر مارس 1999 وزير الاقتصاد والمواصلات والتكنولوجيا في ولاية بافاريا الحرة الدكتور اوتوفيسهوي، كرر الخبراء الالمان رغبتهم في توثيق التعاون مع المملكة في عدة مجالات: مثل حماية البيئة وتطوير البنية التحتية بالاضافة الى التعاون في شؤون الصحة.
وتجري حول هذه المجالات وغيرها اتصالات مكثفة على الصعيد الحكومي ايضاً، حيث ستجتمع في الرياض خلال شهر اكتوبر القادم مجموعة العمل الثنائية للشؤون الصحية، وذلك للتباحث حول تحديد مجالات الشؤون الصحية المناسبة لتكثيف التعاون المشترك بشأنها, وتتم تغطية ومناقشة كافة مجالات التعاون الاخرى في اطار اللجنة السعودية الالمانية المشتركة التي يزمع اجراء جلساتها القادمة خلال 11/12 نوفمبر 1999في برلين, ومن الجدير بالذكر ان لهذه اللجنة المشتركة تاريخا يعود الى 12 دورة سابقة من الاجتماعات، الامر الذي يشهد على استمرارية وجدية تعاوننا المشترك.
وقال السفير الالماني في ختام تصريحه: ولما كانت للعلاقات السياسية والاقتصادية كامل فائدتها الكبرى لو لم تكن هناك العلاقات الثقافية المثمرة بين شعبينا التي تعتبر جزءاً لايتجزأ من صرح العلاقات السعودية الالمانية الثنائية الشاملة.
ووقف الاجتماع السنوي لهذا العام والمخصص لقدامى خريجي الجامعات الالمانية السعوديين برهاناً آخر على جدوى التبادل الثنائي المباشر من الطلبة والخبراء والباحثين بين شعبينا، حيث يعد مثل هذا النوع من التعاون خير وسيلة لخلق جو من التفاهم بالاضافة الى الثقة المتبادلة بين مختلف الحضارات والامم، الامر الذي اصبح اليوم كذلك من احد الملفات الاساسية في مجال السياسات المطبقة في العصر الحديث.
انني اتمنى للشعب السعودي الصديق تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، كل التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه في سبيل المضي قدماً على مسيرته التنموية وتجاوز مختلف التحديات التي قد تحملها الالفية الجديدة.