* الرياض - الجزيرة - واس
افتتح معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس الدورة الاربعين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وفي بداية الدورة القى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس خالد الزامل كلمة ابرز فيها الانجازات التي حققها مجلس الغرف منذ عشرين عاما وذلك لخدمة رجال الاعمال وقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.
وقال ان هذه الفترة التي قطعها مجلس الغرف تخللها اربعة مؤتمرات لرجال الأعمال حيث نوقشت خلالها متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته مؤكدا ان المؤتمر الخامس الذي سيعقد الشهر القادم سيساهم في انطلاقة جديدة للقطاع الخاص على جميع مستوياته.
واشار المهندس الزامل الى ان عملية التنمية الصناعية في المملكة شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية وذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لانشاء قاعدة صناعية قوية مبينا ان القطاع الخاص استطاع القيام بدور رئيسي في هذه العملية وتولى انشاء العديد من المصانع في مختلف مجالات الصناعة التحويلية,ونوه بالرعاية والاهتمام اللذين تقدمهما حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة معتبرا ما جاء في خطة التنمية السابعة استمرارا وتشجيعا للقطاع الخاص من أجل زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني,واعرب في ختام كلمته عن شكره لمعالي وزير الصناعة والكهرباء على ما يقوم به من جهود رائدة في سبيل تطوير وتنمية الصناعة الوطنية وحرصه الدائم على تذليل أي عقبات قد تواجه القطاع الصناعي بالمملكة.
بعد ذلك القى معالي وزير الصناعة والكهرباء كلمة نوه فيها بالدور المهم والبناء الذي تقوم به الغرف التجارية الصناعية بالمملكة في التنمية الاقتصادية وفي تقديم الدعم والتشجيع والتوجيه للقطاع الخاص السعودي من اجل تدعيم انجازاته وحل مشكلاته ودفعه الى آفاق رحبة من النمو والازدهار.
وقال ان التوجهات المستقبلية في المملكة تتطلب المزيد من الجهود في تدعيم دور القطاع الخاص وزيادة فاعليته وتنويع نشاطه وزيادة قدرته التنافسية مبينا ان المجلس والغرف بالمملكة تعد لهذا الامر عدته وعتاده للقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقها خير قيام.
وأوضح معاليه ان هذا الوطن يشهد العديد من التطورات المهمة والقرارات البناءة في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرجعا ذلك الى حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق الانجازات التي تزيد من ازدهار هذا الوطن.
واكد التزام المملكة القوي بعدد من المبادىء الاقتصادية التي هي الآن من مسلمات الفكر الاقتصادي الحديث ومنها ان المملكة بصفتها أحد الكيانات المهمة في الاقتصاد العالمي فهي تشترك مع العديد من الدول في المصالح والاهتمامات والاعتماد المتبادل الأمر الذي يتطلب الانفتاح على الاستثمار ونقل التقنية والاستفادة من الخبرات الاجنبية ومن فرص التبادل التجاري.
كما ان النظام الاقتصادي الحر ومبادرات القطاع الخاص هما الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يتم في اطار الدور الذي لا يستطيع القطاع الخاص ممارسته ويكون هذا التدخل مؤقتا الى ان يمكن هذا القطاع من تهيئة نفسه وقدراته لتولي هذا الدور.
وكذلك فان النفط مورد قابل للنضوب ومعرض لتقلبات الاسعار ولابد من استخدامه حافزا للتنمية الاقتصادية وليس محركا لها حيث يسمى هذا المبدأ بتنويع القاعدة الاقتصادية وروافد الدخل الوطني,واشار معاليه الى ان وزارة الصناعة والكهرباء وبتوجيه من المقام السامي قد قامت باعداد مشروعات أنظمة تحفيز الاستثمار المقترحة في المملكة وتم رفعها الى الجهات العليا لاستكمال خطوات اقرارها.
وقال انه عندما قامت الوزارة والجهات التابعة لها بتحديث وتعديل هذا النظام تم التركيز على انتهاج آلية متوازنة في الحصول على مرئيات ذوي الاختصاص مع الاطلاع على تجارب الدول الاخرى واخذ مرئيات الجهات الحكومية والاكاديمية المعنية والقطاع الخاص وكذلك الاستئناس بمرئيات بعض الشركات الاجنبية العاملة بالمملكة.
وتحدث الدكتور يماني عن موضوع الاستثمار الذي اكتسب اهمية بالغة في العصر الحاضر واصبح الاستثمار الاجنبي المباشر من السمات البارزة للاقتصاد العالمي ومصدرا مهما للتمويل الخارجي للبلدان النامية كما انه وسيلة لنقل تكنولوجيا الانتاج والمهارات والقدرات الابتكارية مع الاساليب التنظيمية والادارية بالاضافة الى انه يتيح فرص الدخول لشبكات التسويق.
وأوضح ان مقترحات تحفيز الاستثمار تتضمن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وسوف ينشأ في الهيئة العامة للاستثمار مكتب اتصال موحد يضمن ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة اضافة الى تعديل نظام الاستثمار الاجنبي.
واشار الى ان الملامح الرئيسية لمقترحات تحفيز الاستثمار تتلخص في عدة نقاط هي,, النفاذ القطاعي لمجالات الاستثمار على أساس القائمة السلبية بدلا من القائمة الايجابية وزيادة عنصر الشفافية في النظام المقترح.
,, مجال فض المنازعات متاح بشكل أكبر في النظام المقترح الأمر الذي يعطي اطمئنانا للمستثمر الاجنبي.
كما يتضمن مشروع النظام المقترح مزايا ضريبية تفصيلية جيدة تتعلق ببرامج تدريب العاملين السعوديين وبرامج البحث العلمي والتطوير اضافة الى امكانية ترحيل الخسائر والاشارة صراحة لضمانات حقوق الملكية الفكرية.
ويتضمن ايضا مشروع النظام المقترح معاملة وطنية كاملة للمستثمر الاجنبي ويحدد مشروع النظام المقترح كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه على المنشأة وتحديد فترة ثلاثين يوما للبت في طلبات التراخيص.
وتطرق معاليه الى انضمام المملكة للمنظمة الذي سينتج عنه تحديات كبيرة وهذه التحديات تتطلب من الصناعات الوطنية تحسين جودة المنتج وتخفيض تكاليف الانتاج كما يتطلب ذلك ايضا انشاء مراكز جديدة للبحث والتطوير والاستفادة القصوى من المراكز القائمة وكذلك العمل على دمج الصناعات الصغيرة مع بعضها لتزيد من قدرتها على المنافسة والتركيز على الصناعات التي تتوفر لديها مميزات نسبية وخلق الميزات التنافسية في الصناعات الوطنية والاهتمام بالتنسيق الصناعي ودراسة الاسواق المنافسة ودراسة متطلبات وأذواق المستهلكين.
ثم استعرض معالي الدكتور يماني بعض الانجازات التي تم تحقيقها في القطاع الصناعي متضمنا بعض الاحصائيات المختلفة وانجازات وزارة الصناعة لخدمة الصناعة والصناعيين.
بعد ذلك جرى حوار مفتوح بين معالي الدكتور يماني واعضاء مجلس الغرف التجارية الصناعية.
ثم عقد اعضاء مجلس ادارة مجلس الغرف السعودية والأمناء العاملين بالغرف اجتماعا تم فيه انتخاب رئيس مجلس ادارة جديد للدورة الاربعين بالمجلس كما تم انتخاب نائبين له.
وقد انتخب اعضاء المجلس بالاجماع اسماعيل ابوداوود رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ليكون رئيسا لمجلس الغرف السعودية.
كما تم انتخاب عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض نائبا أولا للرئيس وعبدالعزيز العفالق رئيس مجلس ادارة غرفة الاحساء نائبا ثانيا للرئيس.