* الرياض - سعد العجيبان
خرج الاجتماع الثامن لقادة ومديري حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال الفترة من 8-10 جمادى الآخرة 1420ه الموافق 18-20 سبتمبر 1999م بمدينة الرياض، خرج بعدة توصيات يتم رفعها لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.
وفيما يلي نص التوصيات التي خرج بها الاجتماع:
أولا: مذكرة الأمانة العامة:
ناقش المجتمعون مذكرة الامانة العامة التوضيحية حول متابعتها تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في مجال حرس الحدود وخفر السواحل، وحول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، أبدى المجتمعون ارتياحهم للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الاعضاء لتنفيذ القرارات مقدرين للأمانة حرصها وجهودها في المتابعة والاعداد الجيد للاجتماع الثامن.
ثانيا: التدريب:
ناقش المجتمعون موضوع خطة التدريب الخمسية لأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون وأوصوا بما يلي:
أ- البدء في تنفيذ الخطة التدريبية الخمسية التي وافق عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السابع عشر وزودت بها جميع الدول الأعضاء كخطة عامة للتدريب في مجال حرس الحدود وخفر السواحل لدول مجلس التعاون، ويترك لكل دولة تنفيذ الخطة وفقا لاحتياجاتهم وامكانياتها.
ب- عند قيام أي دولة من الدول الاعضاء بعقد دورة تدريبية في اطار خطة التدريب لديها,, تقوم بابلاغ جميع الدول الأعضاء مباشرة مع تزويدها ببرنامج الدورة وشروط الالتحاق بها في وقت مبكر يمكنها من المشاركة فيها اذا رغبت في ذلك.
ثالثا: تبادل المعلومات:
ناقش المجتمعون التقرير الذي أعدته الادارة العامة لأمن الحدود وخفر السواحل بدولة الكويت حول أحدث أجهزة التشفير التي تحقق سرية وسرعة تبادل المعلومات بواسطة أجهزة الفاكس، ورغبة في الحصول على خيارات أكثر، وحيث أبدى رئيس وفد المملكة العربية السعودية استعداد المديرية العامة لحرس الحدود لاستكمال ما أعدته الادارة العامة لأمن الحدود وخفر السواحل في دولة الكويت ونظرا لأهمية هذا الموضوع والعمل على سرعة انجازه أوصي المجتمعون بما يلي:
أ- تقوم المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية باستكمال البحث عن أجهزة التشفير بالتعاون مع الادارة العامة لأمن الحدود وخفر السواحل في دولة الكويت، واعداد تقرير شامل ومفصل عن المواصفات والخصائص والمميزات الفنية لتلك الأجهزة، وتحديد الجهاز الأكثر مناسبة والذي يحقق سرية وسرعة تبادل المعلومات، تزود به أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في الدول الاعضاء مباشرة خلال افترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع الثامن .
ب- تفعيلا للقرارات المتعلقة بتكثيف تبادل المعلومات بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل مباشرة اتفق المجتمعون على تبادل تقارير واحصائيات ربع سنوية تتضمن جميع الحالات الضبطية والاجرائية بشكل عام، وذلك للاستفادة منها كجزء من تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء.
رابعا: مراقبة البيئة البحرية لحمايتها من التلوث:
ناقش المجتمعون موضوع مراقبة البيئة البحرية لحمايتها من التلوث على ضوء قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الكويت 3-4 نوفمبر 1998م والمتعلق بدراسة نظام مراقبة البيئة البحرية بواسطة الاقمار الصناعية، وحث الدول الاعضاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية البيئة البحرية، وبعد المداولات التي تبين من خلالها ضرورة الاستئناس برأي بعض الجهات ذات العلاقة ونظرا لأهميته ودوره في حماية البيئة البحرية من التلوث وضرورة الاسراع في المعالجة، أوصى المجتمعون بما يلي:
أ- تقوم الامانة العامة قطاع الشؤون السياسية الادارة الأمنية باحالة نسخة من الدراسة المشار اليها الى قطاع شؤون الانسان والبيئة في الامانة العامة لحث ودعم الجهات التي تهتم بموضوع حماية البيئة من التلوث لابداء الرأي حولها، وطرح ما يتم التوصل اليه من رأي حولها على الاجتماع القادم لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل.
ب- تقوم الأمانة العامة بمخاطبة المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الكويت للحصول على بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، وغيرها من الدراسات والبحوث التي قامت بها بعض الجهات المعنية في الأمانة العامة بالتعاون مع بعض الجهات والمنظمات الاقليمية حول حماية البيئة البحرية من التلوث وذلك لتعميمها على الدول الاعضاء أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل لدراستها واستخلاص ما يدخل في نطاق اختصاصاتها وطرحها على الاجتماعات القادمة لمناقشتها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
خامسا: تجاوزات قوارب الصيد والنزهة للمياه الاقليمية:
لاحظ المجتمعون تباين توحيد العقوبات على قوارب الصيد والنزهة للمياه الاقليمية بين الدول الاعضاء، ونظرا لأهمية توحيد العقوبات عند القبض على تلك القوارب للحد من تجاوزاتها، وحيث ابدى رئيس وفد المملكة العربية السعودية استعداد المديرية العامة لحرس الحدود القيام باعداد مشروع اللائحة للعقوبات يعالج هذه الظاهرة أوصى المجتمعون بما يلي:
أ- تقوم الدول الأعضاء بتزويد الامانة العامة بما لديها من أنظمة وقوانين ولوائح للعقوبات التي تطبقها بحق القوارب التي تتجاوز المياه الاقليمية فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ هذا الاجتماع لتعميمه على الدول الاعضاء.
ب- تزود الأمانة العامة المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية بما يردها من الدول الأعضاء من أنظمة وقوانين ولوائح لاعداد مشروع اللائحة.
ج- تقوم المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية بتزويد الأمانة العامة بمشروع اللائحة لتعميمه على الدول الاعضاء لدراسته تمهيدا لطرحه على الاجتماع القادم لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل لمناقشة ورفع التوصية المناسبة بشأنه.
سادسا: تنامي ظاهرة تهريب المخدرات عن طريق المنافذ:
نظرا لازدياد تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية دوليا وبشكل منظم ومستهدف فإن المجتمعين متفقون على أهمية الحد من تهريب هذا الداء الى دول مجلس التعاون منعا لترويجه داخليا أو استخدام أراضي دول المجلس معبرا لهذه المواد ويوصون بزيادة التنسيق والتعاون فيما بينهم وبين الادارات المختصة في هذه الدول للحد من هذا الخطر بما في ذلك احداث اقسام مختصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أجهزة حرس الحدود لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون في هذا المجال.
سابعا: الاجتماع التاسع لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل:
يعقد الاجتماع التاسع لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للترتيب الهجائي لدول المجلس في دولة البحرين بمشيئة الله.