عزيزتي الجزيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دون منازع اصبح موضوع السعودة يحتل المرتبة الأولى اذا ما صنفنا مواضيع الساعة من خلال ما ينظم من ندوات رسمية واعلامية، وما ينشر في الصحف، حتى انه يتقدم على مشكلة الحاسب للعام 2000 المرعبة وفي تقديري ان جميع شرائح المجتمع وعت أهمية الموضوع بمختلف المستويات، باستثناء بعض ممن يحتاجون لجرعات من دروس التربية الوطنية، لعلهم يتذكرون ان الواجب الوطني الذي ضمن لهم حق العمل وهيأ لهم الأرضية الصالحة لمزاولته، ومناخ التنافس الشريف والدعم والتشجيع غير المحدود من قبل الجانبين الرسمي والشعبي قروض، تشجيع الصناعة الوطنية على علاتها، الزام الشركات الأجنبية بتخصيص 30% من قيمة العقود المبرمة معها للقطاع الخاص الوطني لتتاح الفرصة لهذا القطاع في اكتساب الخبرة,, الخ ، انما هو نفسه الواجب الوطني الذي يفرض عليهم حق المواطن السعودي في العمل الكريم في بلده، وحقه في اتاحة الفرصة نفسها لاكتساب الخبرة، ولعل أولئك يحتاجون ايضا الى ادراك حتمية احلال اليد العاملة الوطنية مكان الأجنبية، وان هذا هو الخيار الطبيعي وما عداه هو الاستثناء، وفي تقديري ان أهم معوقات السعودة تكمن فيما يلي:
* عدم مبادرة القطاع الخاص الى اعداد دراسات وخطط شغل وظائفه بعناصر وطنية، إما لعدم وعي بأهمية مثل تلك الدراسات والخطط، أو لعدم القدرة على اعدادها، وفي هذا الاطار لعل من المناسب ان تقوم اللجان المتخصصة في الغرف التجارية بالتعاون مع الجهات المتخصصة بتقديم المساعدة والمشورة لاعداد الدراسات والخطط المناسبة لفئات القطاع الخاص، اضافة الى اصدار نشرة تسهم في توعية اصحاب الاهتمام، على ان تبين خطة الاحلال كافة متطلبات المشروع وآليات تنفيذها، ويفترض ان تشتمل على العناصر التالية بداية التنفيذ، الجدول الزمني لتقدم المشروع، التدريب المطلوب،الحد الأدنى من الخبرات، المدة المحددة لاحلال العنصر السعودي، فترة سماح محددة لتحقيق الأهداف، مسميات الوظائف التي يجب ان تتم سعودتها في خط متواز مع الجدول الزمني ، اصدار القرار رسميا ببدء التنفيذ مع ذكر المسؤولين عن التنفيذ وايضاح حدود مسؤولياتهم ومدة تحملهم لمسؤولية الاخفاق، وبشكل دقيق يجب ان تظهر الدراسات مقارنة بين العمالة الوطنية والأجنبية من حيث الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل وتحقيق مبدأ الاعتمادية، وايجابيات وسلبيات كل عنصر على حده وعرضها على المبادىء والمعايير المختلفة في دائرة المصلحة العامة.
* عدم توفر عنصر المصداقية بين طرفي المعادلة فكل منهما يتخوف من عدم التزام الآخر تجاه تعهداته العقدية والنظامية، على خلفية عدم توفر لوائح داخلية معتمدة لدى جهة العمل، تشعر العامل بشيء من الاطمئنان على حقوقه ومستقبله، وفي ظل ظروف التعاقد وما يصاحبها من ضغوط من قبل صاحب العمل خلال التفاوض ومنها القبول بأجر متدن، فإذا ما فاز بالوظيفة وحصل على التدريب واكتسب الخبرة شرع في المطالبة بتغيير العقد أو ترك العمل للالتحاق لدى جهة عمل أخرى منافسة دون مراعاة لتلك الالتزامات، الأمر الذي يعود بالضرر على صاحب العمل.
* هيمنة العنصر الأجنبي على بعض المنشآت، خصوصا الفنية منها، يسهم بشكل فاعل في اعاقة تقدم مسيرة السعودة.
* المبالغة في شروط شغل الوظائف في ظل غياب جهة للرقابة، وتقويم تلك الشروط التي تستخدمها بعض الجهات لإعاقة سعودة الوظيفة.