*الكويت- ا ش ا
تعتزم الحكومة الكويتية اقتحام مشكلة الخلل في التركيبة السكانية والذي القى بظلاله على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والامنية في البلاد وذلك من خلال تنفيذ توصيات اقترحتها لجنة خاصة كلفت بمراجعة التركيبة السكانية وتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الاخير.
وتشير آخر الارقام المعلنة الى ان عدد سكان الكويت يبلغ مليونين و 273 الف نسمة من بينهم 792 الف كويتي فقط بنسبة 35 في المائة من السكان بينما تصل نسبة غير الكويتيين الى 65 في المائة من اجمالي السكان.
ووفقا لما اعلنه وزير التخطيط ووزير الدولة الكويتي لشئون التنمية الادارية الدكتور محمد الدويهس فان عدد العمالة الكويتية في القطاع العام بلغ 217الف و 576شخصا بنسبة تصل الى 93 في المائة بينما تشكل نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص 3 في المائة فقط من عدد السكان.
وكشف الدكتور الدويهس عن ان عدد العمالة المنزلية الخدم ومن في حكمهم في الكويت يبلغ 256الف شخص يعملون في المنازل مشيرا الى من بين توصيات اللجنة الخاصة اعادة النظر في التشريعات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية بتحميل الكفيل جزءا من التكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي محمد ضيف الله قد اكد في تصريحات صحفية ان الحكومة تتجه الى الحد من ظاهرة استقدام العمالة الهامشية وجعل المجتمع الكويتي مجتمعا منتجا قادرا على القيام بعمله دون الحاجة الى اللجوء الى عمالة قد لايكون في حاجة اليها.
وقال ضيف الله ان الحكومة تمتلك الرؤية الواضحة لكيفية الموازنة في التركيبة السكانية مشيرا في الوقت نفسه الى ان التسرع في اعادة التوازن بشكل مفاجىء قد يوجد خللا آخر في مرافق وجوانب اخرى,, وقال انه سيتم اعادة التوازن الى التركيبة السكانية بشكل تدريجي ايجابي لايؤثر في الجوانب الاخرى حتى يكون هناك توازن في وافر العمالة.
ومن ناحيته دعا وزير التخطيط ووزير الدولة للتنمية الادارية محمد الدويهس في تصريحات مماثلة,, البرلمان الى اقرار المرسوم بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية مؤكدا ان القطاع الحكومي وحده لن يتمكن من استيعاب جميع الخريجين وطالبي الوظائف من الكويتيين.
ويذكر ان الكويت تنتهج سياسة بتخفيض العمالة الوافدة بنسبة 10 في المائة سنويا في الجهاز الحكومي لاحلال العمالة الكويتية.
وعلى صعيد آخر اقترحت دراسة اعدها معهد الكويت للابحاث العلمية واصلاح سوق العمل في الكويت فرض رسوم على العمالة الوافدة كمصدر تمويلي مؤقت بدعم العمالة الكويتية وكذلك تخفيض اجمالي رواتب المعينين الجدد سواء من الكويتيين او الوافدين في القطاع العام بواقع 20في المائة.
وطالبت الدراسة بالتخفيف التدريجي لعدد العاملين في القطاع العام وتخفيف عبء بند الرواتب والاجور على مصادر ميزانية الحكومة وتسهيل استيعاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص.