عزيزتي الجزيرة
لا شك ان وزارة العدل هي من الوزارات الهامة في اي بلد من بلدان العالم لانها الجهة المؤتمنة على الحقوق العامة والخاصة سواء للافراد او اي جهة اعتبارية اخرى, وقد خطت وزارة العدل لدينا خطوات جيدة الى الامام وخاصة بعد ان تولى قمة الهرم فيها صاحب المعالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد آل الشيخ والذي يجمع بين الخبرة العملية والعلمية فهو استاذ جامعي سابق وقد حدث تطوير للهياكل الادارية في مختلف قطاعات الوزارة بما فيها المحاكم الشرعية وكتابات العدل المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مجمع المحاكم الشرعية بمدينة الرياض حيث تم فصل كتابة العدل الاولى ووضعها في مبنى مستقل وتخصيصها للافراغات وما شابهها، بينما خصصت كتابة العدل الثانية للوكالات الشرعية وما في حكمها، وقد ادى ذلك الى تخفيف الزحام الذي كان يعاني منه مجمع المحاكم بالرياض كما تم ادخال الحاسب الآلي في كثير من اعمال الوزارة بما فيها الوكالات الشرعية والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً بالاضافة الى وجود الكثير من الاخطاء الاملائية والنحوية, ويستطيع المراجع الان من واقع تجربة شخصية الحصول على التوكيل المطلوب في وقت لا يزيد على نصف ساعة في اكثر تقدير ونتمنى ان يعمم ذلك على جميع كتابات العدل على مستوى المملكة.
ومادام الوزارة الآن في طور التطوير والتحديث فهناك ملاحظة بسيطة ولكنها مهمة ألا وهي ما يسمى بأعضاء هيئة النظر بالمحاكم الشرعية فالملاحظ ان اغلب هؤلاء ان لم يكن جميعهم من كبار السن المتقاعدين من جهات حكومية اخرى ويعملون في المحاكم على بند الاجور او ما شابهه وكما هو معروف ان كبر السن لا يعني الخبرة لان الخبرة هي عبارة عن محصلة معطيات كثيرة منها الدراسة، الممارسة العملية في مجال من المجالات، الاطلاع، البيئة الاجتماعية التي تربى فيها هذا الشخص او ذاك، فقد تجد انسانا في الستينات من عمره لا توجد لديه اي خبرة في اي مجال وآخر في الثلاثينات ولديه الكثير من الخبرة التي يستطيع ان يفيد ويستفيد منها, انا لا انفي عدم الاستفادة من هؤلاء بشكل مطلق لان بعضهم وخاصة من يملكون الخبرة الحقيقية وليس مسمى الوظيفة فقط يمكن الاستفادة منهم في بعض القضايا والمعاملات مثل معرفة بعض الاماكن القديمة والموارد المائية وبعض مسميات القرى والاماكن النائية والتي قد تساعد في حل العديد من القضايا والمنازعات وتعتبر عنصرا مساعدا للقاضي الذي ينظر القضية المطروحة امامه.
لكن نلاحظ ان اعضاء هيئة النظر يكلفون في كثير من القضايا والمعاملات الخارجة عن استطاعتهم وسوف اورد هنا مثالين فقط:
المثال الاول: عند حدوث خلاف بين مقاول بناء وصاحب البناء ويطلب احد الطرفين احالة القضية للشرع نجد ان القاضي ناظر القضية يكلف اعضاء هيئة النظر بالخروج للموقع واعداد محضر بمرئياتهم حول صلاحية العمل من عدمه مع ان هذه الامور هي في واقع الامر امور فنية حتى حملة الدكتوراه في تخصصات غير هندسية لا يستطيعون البت فيها فما بالك برجل طاعن في السن قد لا يجيد القراءة والكتابة!! وغالباً ما يعتمد القاضي على تقدير الهيئة في اصدار الحكم.
المثال الثاني: يكلف اعضاء هيئة النظر بتقدير اسعار الاراضي والعقارات عند الشراء او البيع للقُصّر وبالتالي المحكمة لا تبت في الشراء او البيع حتى تطّلع على تقدير هيئة النظر والذي يؤكد ان السعر مناسب ولا يوجد غبن لهؤلاء القُصّر وهو من باب حفظ الحقوق, لكن من وجهة نظري المتواضعة تقدير قيمة عقار في موقع ما يعتمد على امور كثيرة منها سعر الارض في هذا الموقع، مساحة البناء، نوعية الخامات المستخدمة فيه، العائد السنوي الفعلي او المتوقع، التوقعات المستقبلية للموقع، قربه او بعده عن مراكز الخدمات العامة كالاسواق والمدارس والمستشفيات وخلافها, وهذه المقومات وغيرها تحتاج لخبرة علمية وعملية طويلة في هذا المجال وليست متروكة للاجتهادات الشخصية, وهنا نطرح بعض التساؤلات: هل هناك نية لاعادة النظر في هيئات النظر العاملة بالمحاكم الشرعية؟ لماذا لا يكونون من اصحاب المؤهلات العلمية كالهندسة والاقتصاد والشريعة مع اشتراط الامانة والخبرة الطويلة؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها امام المسئولين في وزارة العدل الموقرة وعلى رأسهم معالي وزير العدل وكبار مساعديه ونحن على ثقة تامة انهم يرحبون بالآراء ووجهات النظر المختلفة التي تصب جميعاً في خانة تطوير العمل وخدمة الصالح العام الذي يعتبر هدفاً للجميع وخاصة من تولوا امانة المسئولية وقضاء حوائج الناس بدعم وتوجيه ورعاية من ولاة الامر في هذا البلد المعطاء اعزهم الله.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد دمتم بخير والسلام.