* فرانكفورت - أ,ف,ب
اعتبر المصرف المركزي الاوروبي في نشرته الشهرية لتشرين الاول/ اكتوبر ان القفزة التي حققتها اسعار النفط سيكون لها انعكاس مباشر على تطور مؤشر اسعار الاستهلاك في منطقة اليورو في الاشهر المقبلة.
وقال التقرير الذي تم نشره يوم الخميس في ما خص المستقبل القريب جدا، فإن بعض العناصر تدل على ان الاسعار قد تتعرض للاتجاه التصاعدي في الاشهر المقبلة.
وحذر ان الاهم هو انه يمكن ان يكون لتواصل ارتفاع اسعار النفط عالميا في ايلول/ سبتمبر تأثير مباشر على مؤشر اسعار الاستهلاك التوافقي في الاشهر المقبلة من خلال ارتفاع اسعار الطاقة.
واضاف التقرير ان تأثير هذا الارتفاع سيزداد بوتيرة سنوية وذلك ان اسعار الطاقة سجلت انخفاضا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى ان ارتفاع اسعار النفط منذ شباط فبراير 1999 ادى اضافة إلى زيادة اسعار السلع الوسيطة الى ارتفاع تدريجي لاسعار مبيع المنتجات الصناعية التي يمكن ان تمارس في المستقبل ضغطا على ارتفاع عامل المنتجات الصناعية خارج الطاقة لمؤشر اسعار الاستهلاك التوافقي,,ونبه التقرير إلى انه فيما خص تكاليف اليد العاملة في منطقة اليورو وهي عامل في مؤشر اسعار الاستهلاك التوافقي فإن المصرف المركزي الاوروبي يعتبر انه لا وجود في الوقت الحاضر لاي اشارة ازدياد في 1999 لوتيرة ارتفاعها ولكنه ينبغي تتبع تطورها عن كثب.
وإلى جانب كل مخاطر التضخم هذه فإن المصرف المركزي الاوروبي كشف عن العوامل التي تقوم الى استيعاب تطور مؤشر الاسعار وقال يمكن ان نتوقع ان يؤدي استمرار تعزيز المنافسة والخلل، وخصوصا في قطاع الخدمات، الى ممارسة الضغط التراجعي على عوامل المؤشر.
وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفعت للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1,2% في آب/اغسطس وتيرة سنوية مقابل 1,1% في تموز/ يوليو و0,9% في حزيران/ يونيو بحسب ارقام المكتب الاوروبي للاحصاءات يوروستات .
وذكر المصرف المركزي الاوروبي انه يرى ان مفاعيل ارتفاع الاسعار المرتبطة بارتفاع اسعار الطاقة ينبغي ألا تكون دائمة, فالخطر يكمن برأيه في انه بامكان هذه المفاعيل ان تسبب ازدياد المطالبة برفع الاجور والرواتب في منطقة اليورو وهي ستكون واسعة النطاق الى حد التعارض مع استقرار الاسعار,,وان ما يضمن استقرار الاسعار بالنسبة الى المصرف المركزي الاوروبي هو الا تتعدى نسبة التضخم السنوية سقف ال2%.