على الرغم من أن أعداد الخطابات والطرود البريدية التي يتم نقلها من قبل المديرية العامة للبريد بين مناطق ومحافظات المملكة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من مجموع الخطابات والطرود البريدية التي يتم نقلها من قبل (هيئة البريد العامة في بريطانيا) بين كافة المدن البريطانية (شاملة إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا وويلز).
وعلى الرغم أيضا من أن مساحة المملكة (2,25 مليون كيلومتر) لا تشكل سوى ما نسبته (25%) من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن تباعد الولايات والمدن الأمريكية عن بعضها البعض يفوق وبأضعاف تباعد مناطق ومحافظات المملكة عن بعضها البعض، فعلى الرغم من ذلك نجد أنه في الوقت الذي لا يمكن أن تستغرق عملية إرسال الخطابات والطرود البريدية بين كافة المدن البريطانية مهما بعدت المسافة بينها عن (24 ساعة) فقط، كما أن المدة الزمنية اللازمة لإرسال الخطاب أو الطرد البريدي من إحدى الولايات التي تقبع في أقصى شمال الولايات المتحدة إلى إحدى ولايات الجنوب الأمريكي لا تستغرق أيضا سوى بضع ساعات لا تزيد عن ساعات اليوم الواحد، فإننا نجد أن الوضع لدينا في المملكة يختلف عن ذلك تماما حيث أن الوقت الذي تحتاجه المديرية العامة للبريد لكي تنقل رسالة ليست من منطقة لأخرى أو من محافظة لأخرى وإنما من موقع لموقع آخر داخل نفس المدينة يستغرق أحياناً عدة أيام قد تطول إلى أسبوع كامل.
والسؤال المطروح أمام الاخوة الأعزاء في المديرية العامة للبريد لماذا تستغرق منهم عملية نقل خطاب من مكان إلى آخر داخل المملكة كل هذه الفترة الزمنية المبالغ فيها، أليس للناس مصالحهم التي تقتضي إيصال إرسالياتهم البريدية خلال مدة زمنية تقل وبكثير عما هو معمول به حالياً.
أليس كل صاحب صندوق بريدي يدفع رسوماً سنوية عن هذا الصندوق مقابل الخدمة البريدية التي تقدم له؟ أليس كل شخص يبعث بخطاب أو بطرد بريدي يدفع رسوماً مالية (رسوم الطوابع) بغرض وصول إرساليته في أقصر وقت ممكن؟ أليس الشخص منا يتردد لأكثر من مرة على صندوق بريده منتظرا وصول رسالته والتي طال الانتظار لها دون مبرر؟ أتعلمون أن غالبية المواطنين في المملكة يعملون (بطريق غير مباشر) لدى المديرية العامة للبريد حيث أننا نذهب لمكاتب البريد لاستلام رسائلنا في الوقت الذي نجد أن ساعي البريد في كل دول العالم هو الذي يتولى إيصالها لمقر الشخص المرسل إليه، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه العملية لدينا تستغرق أضعاف الوقت الذي تستغرقه في كافة دول العالم, فلماذا ندفع في المملكة رسوما مالية سنوية على صندوق البريد على الرغم من أننا نذهب بأنفسنا لاستلام الخطابات الواردة إلينا من مكاتب البريد، في الوقت الذي ينعم كافة سكان العالم بوصول خطاباتهم البريدية إلى مواقع سكنهم أو عملهم دون دفع تلك الرسوم المالية, أسئلة كثيرة تحتاج إلى تأمل من قبل المديرية العامة للبريدة.
والتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في السبب الذي يمنع المديرية العامة للبريد من إيصال الخطابات والطرود البريدية إلى موقع الشخص المرسل إليه، في السابق كان العذر في صعوبة الوصول لعناوين مواقع الأشخاص المرسل لهم وذلك لعدم وجود ترقيم للمنازل أو أسماء للممرات والطرق، أما الآن وقد اكتملت عملية ترقيم كافة المباني والمنازل كما تم تسمية كافة الطرق والممرات كبيرها وصغيرها، فما العذر إذاً؟
أليست شركات الكهرباء ومنذ سنوات وهي تتولى إيصال فاتورة الكهرباء لكل مشترك إينما كان موقعه، فلماذا إذاً لا تستطيع المديرية العامة للبريد الاحتذاء بذلك؟ العملية لاتحتاج في اعتقادي سوى إلى شيء من التنسيق بين الشركة السعودية للكهرباء وبين المديرية العامة للبريد بهدف التوصل إلى ألية معينة يتم من خلالها توحيد مركز للمعلومات حتى يتم إيصال كافة الخطابات والطرود البريدية إضافة إلى كافة الفواتير )كهرباء - تلفون - ماء) إلى كافة المشتركين في مواقعهم السكنية أو العملية كما هو الحال في كافة دول العالم باستثناء المملكة.
أتمنى ألا تعتذر المديرية العامة للبريد عن توفير هذه الخدمة (الحضارية) بسبب التكاليف المالية التي قد تتحملها من جراء ذلك، خاصة وأنه من الممكن مضاعفة الرسوم السنوية التي تدفع حالياً لاستئجار صندوق البريد لتصبح مائتي ريال بدلا من مائة ريال، في مقابل توفير تلك الخدمة والتي ومما لا شك فيه ستنعكس إيجاباً على الجميع من خلال توفير الوقت والتكلفة معاً والتي يتحملها الكثير من المواطنين حالياً.
ختاماً يجب ألا ننكر جهود المديرية العامة للبريد في التوسع في المكاتب والوكالات البريدية الخاصة، فتلك خطوة جيدة بلا شك، إلا أن الهدف الذي طالما حلمنا بتحقيقه يتمثل في إيصال الخدمات البريدية إلى مسكن كل مواطن وفي أقصر وقت ممكن.